Al Masalla-News- Official Tourism Travel Portal News At Middle East

جانبى طويل

10 ملايين.. عمولة عن كلّ تأشيرة مزوّرة للحج والعمرة

10 ملايين.. عمولة عن كلّ تأشيرة مزوّرة للحج والعمرة

 

يعيد مجلس قضاء العاصمة، خلال الأيام المقبلة، فتح ملف "تزوير تأشيرات الحج والعمرة" من جديد، والتي تورط فيها 7 متهمين ينشطون ضمن شبكة تحترف التزوير، وهي الشبكة التي تحوي مغتربين واثنين متهمين لديهما وكالتين للسياحة والأسفار ببلدية براقي في العاصمة، حيث تورطوا في النصب والاحتيال على الجزائريين الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة، ووقع ضحية لهذه العصابة حوالي 70 ضحية تبين أن تأشيراتهم مزوّرة، ويتعلق الأمر بتأشيرة مجاملة مزوّرة.

هذه القضية التي رجعت من جديد بعد استئناف جميع الأطراف للأحكام الصادرة ضدهم من قبل محكمة سيدي أمحمد في العاصمة، شهر ماي المنصرم، والتي قضت بإدانة المتهمين السبعة بعقوبات متفاوتة ما بين عامين وأربع سنوات حبسا نافذا، بعد متابعتهم بجنح تكوين جمعية أشرار والتزوير في محررات إدارية والنصب والاحتيال.

 

وحسب الملف القضائي فالمتهمون المغتربون اقتنوا 75 تأشيرة مجاملة مزوّرة من فرنسا، لغرض بيعها في الجزائر للراغبين لأداء مناسك الحج والعمرة مقابل مبالغ مالية متفاوتة، وتم اكتشاف وقائع القضية العام المنصرم، عندما حجزت مصالح الأمن جوازات سفر لحجاج ومعتمرين تبين أنها مزوّرة، ليكشف التحقيق عن أفراد شبكة مختصة في التزوير، ويشير الملف إلى أن المتهمين تلقوا عمولة قدرها 10 ملايين سنتيم عن كل تأشيرة مزوّرة كان يبيعها صاحبا الوكالتين السياحيتين ببراقي المتهمان في الملف .

وسبق للمتهمة "ك،م" سكرتيرة بوكالة سياحية غير شرعية، أن أنكرت تلقيها مبالغ مالية من قبل صاحب الوكالة والمغترب، وأكدت بأن هدفها كان جلب تأشيرة لوالدتها، وكشفت من خلال تصريحاتها بأن هناك رجل أعمال سعودي متورط في بيع تأشيرة زيارة مجاملة مزوّرة للجزائريين، وهذا بتواطؤ مدير وكالة سياحية بزيغود يوسف والذي كان ينشط سابقا ببراقي، والتي كانت وسيطة بينهما لجلب حوالي 75 تأشيرة مقابل مبلغ 15 ألف دينار للتأشيرة الواحدة .

كما أكد المتهم "ع،ن" صاحب وكالة سياحية للأسفار في براقي، أنه وقع ضحية نصب واحتيال من قبل سعوديين لأنه دفع مبلغ مليار ونصف في تأشيرات مزوّرة، وهو ما دفعه لإرسال شكوى عن طريق فاكس للجزائر عند تواجده في البقاع المقدسة، ونفس الشيء بالنسبة للمغترب بإسبانيا المتهم في القضية، والذي أكد أن محتالا سعوديا هو من باعه التأشيرات في فرنسا، وهو من تولى إدخالها للجزائر، حيث دفع لقاء التأشيرات مبلغ 110 ألف أورو، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة الاستئناف.   

المصدر : الشروق اونلاين
 

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله