وزارة الحج : أقسام وفروع نسائية بـ"الحج" خلال 4 أشهر بـ 3 مدن
مكة المكرمة "المسلة" … كشف وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار، عن عزم وزارته تخصيص أقسام وفروع ووحدات نسائية في مبان تتميز بالخصوصية، وذلك خلال الأشهر الأربعة المقبلة، مبينا أنه سيتم استحداث وظائف نسائية لدى وزارة الحج اعتبارا من ميزانيتها العام المقبل.
وقال ردا على سؤال لـ"الوطن" خلال اللقاء الإعلامي الذي نظمته هيئة الصحفيين بمكة المكرمة أمس، إن الوزارة بدأت في إنشاء وحدات نسائية في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظة جدة، وجار العمل على تأسيسها بحيث يكون لها مدخل ومخرج مستقلان عن الرجال وفقا للضوابط الشرعية، على أن يتم اعتماد ميزانيات مالية للوظائف النسائية اعتبارا من العام المقبل، وبعد انتهاء الإنشاءات سيتم اعتماد وظائف للنساء من أجل الاستفادة منهن وفقا لقرارات مجلس الوزراء.
وفي شأن الحجاج، نفى أن تكون وزارة الحج قطعت أي وعود لأي مكتب شؤون حج لأي دولة لزيادة أعداد حجاجها في الأعوام المقبلة، مستدركا بأن نسبة "الكوتا" المعتمدة لكل دولة محددة بـ1000 في المليون من تعداد الدولة والتي تضمنها قرار منظمة المؤتمر الإسلامي 1980، مبينا أنه تم إبلاغ جميع مكاتب شؤون الحج بقرار المملكة بتخفيض أعداد حجاج الخارج لموسم حج هذا العام1434 بنسبة 20%، مؤكدا أن وزارته تعمل وفق منظومة متكاملة وشراكة مع بقية الجهات المعنية بأمور الحج والعمرة.
وبالنسبة لتسليم الوزارة لمواقع سكن الحجاج، أوضح أنها ستسلم في وقت مبكر، مرجعا أسباب التأخير في التسليم بحج العام الماضي، إلى وجود مشروعات جديدة تطويرية تخدم ضيوف الرحمن تم إنجازها في وقت قياسي، كاشفا عن أن وزارة الحج بصدد الاستفادة من المساحات الجديدة التي وفرها خروج بعض الجهات الحكومية غير المرتبط عملها بالحج من حرم المشاعر المقدسة في تخصيص مواقع جديدة لحجاج الخارج والداخل، مبينا أن تلك المساحة تتسع لـ104 آلاف حاج.
وفي سياق جواب وزير الحج لسؤال "الوطن" عن القضايا المرفوعة ضد وزارة الحج لدى الجهات القضائية بالمملكة من بعض شركات ومؤسسات العمرة والحج ومن بعض المطوفين جراء قيام وزارة الحج بحل بعض من مجالس إدارات مؤسسات الطوافة، بين الوزير حجار بأن تلك الدعاوى محل النظر، مؤكدا أن حل أي مجلس إدارة لأي مؤسسة من مؤسسات الطوافة وإعادة تشكيل المجلس أو تعديله إنما هو مبني على توخي المصلحة العامة وهي من صلاحيات وزير الحج بموجب النظام، مفصحا أن ذلك جاء بعد رصد عدد من الملاحظات تم بموجبها اتخاذ تلك القرارات التي تصب في المصلحة العامة أولاً وأخيراً.
