السياحة العالمية تبرم اتفاقية مع قطر لتحديث القطاع
الدوحة "المسلة" … أبرمت "الهيئة العامة للسياحة" في قطر اتفاقية تعاون لمدة سبعة عشر شهراً مع "منظمة السياحة العالمية" التابعة للأمم المتحدة ، وذلك لتطوير السياسات والإستراتيجيات اللازمة لمواكبة عملية التطور السياحي في المستقبل.
وستنسجم هذه الإتفاقية مع الإستراتيجية الوطنية للسياحية في قطر والتي من المزمع الإعلان عنها قريباً.
وبموجب هذه الاتفاقية ستعمل "منظمة السياحة العالمية" على إجراء عملية تحديث قياسية للقطاع معتمدة بذلك على أعلى المعايير الدولية، وذلك ضمن مجموعة واسعة من عمليات المراقبة المتبعة محلياً والأنشطة والسياسات السياحية، الواردة في نص القانون رقم 6، والمعروف باسم "قانون السياحة".
وتسعى دولة قطر إلى توسيع نطاق عروضها السياحية ضمن إطار استضافتها لبطولة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.
وتأتي الشراكة مع "منظمة السياحة العالمية" للتأكد من أن قطاع السياحة في دولة قطر يسير كما هو مخطط له، وبالجودة المطلوبة، ووفقاً للمعايير الدولية.
كما تهدف الاتفاقية الجديدة إلى التأكيد على أن عملية التطور السياحي في قطر تتوافق مع "رؤية قطر لعام 2030"، ومراعاة إيجاد قطاع سياحي قطري مستدام.
وفي تعليقه على الاتفاقيّة، قال سعادة المهندس عيسى بن محمد المهندي، رئيس "الهيئة العامة للسياحة" في قطر: "بذلت الهيئة جهوداً حثيثة لإعداد إستراتيجية طموحة تسهم بترسيخ مكانة قطر كوجهة سياحية رائدة، وتطوير معايير عالمية المستوى للسياحة المحلية. وانطلاقاً من إدراكنا لأهمية الاستدامة في التنمية السياحية، لذا فإننا نعمل على لعب دور محوري في تحقيق نمو مستدام في دولة قطر والارتقاء بقطاعها السياحي السريع النمو".
من جانبه، قال طالب الرفاعي، أمين عام "منظمة السياحة العالمية": "تعد هذه الاتفاقية فرصة هامة لتطوير السياسات والأطر التشريعية والقدرات المؤسسية المتعلقة بقطاع السياحة في دولة قطر".
وتابع قائلاً: "تعكس الاتفاقية اهتمام دولة قطر في تطوير القطاع السياحي ولعب دور أكبر في النمو الاجتماعي والاقتصادي في الدولة".
وأضاف الرفاعي:" بينما تحقق قطر تقدماً قوياً وهو ترسيخ نفسها كوجهة بارزة على خريطة السياحة في المنطقة، فإن الأنشطة المنصوص عنها في الاتفاقية ستترجم إلى منتجات وخدمات سياحية أكثر تنافسية وأكثر تنوعاً، مما سيعزز الاستدامة في هذا القطاع، عن طريق تعزيز مساهمته في التنمية البشرية والاجتماعية، والاقتصادية والبيئية في قطر".
"وأضاف المهنّدي: "تهدف إستراتيجية التنمية السياحية الشاملة التي تنتهجها الهيئة إلى خفض انبعاث غاز الكربون، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وحماية المصادر الطبيعية والحياة البرية والإرث البحري الغني للبلاد. وتشكل هذه المقومات الطبيعية ركائز مهمة لاجتذاب السياح مستقبلاً ضمن إطار قطاع سياحي عالي التنظيم والكفاءة".
وستشمل مراحل الاتفاقية توفير إطار عمل خاص لوضع القوانين والمعايير وقواعد السلوك المنظمة لجميع النشاطات والأعمال المتعلقة بالمنتجات والخدمات السياحية، فضلاً عن توفير إطار عمل خاص بالسياسات، وأدوات مؤشر الاستدامة، وتقييم الأثر البيئي لقطاع السياحة، وذلك بغية تخطيط عملية التنمية وتطبيق ممارسات الاستدامة البيئية في قطر، وتطبيق المبادئ التوجيهية لوضع سياسات وقوانين الاستثمار المالي الأجنبي والمباشر لقطاع السياحة في قطر.
وستشمل المرحلة الأولى خمسة مجالات رئيسية من النشاطات السياحية وهي: رحلات السفاري والمخيمات الصحراوية، والمرشدين السياحيين، وشركات الاستثمار السياحي وإدارة الفعاليات، ومتاجر البيع بالتجزئة والجملة، وشركات إدارة الوجهات السياحية، ووكالات السفر الداخلية والخارجية؛ والمتنزهات والمدن الترفيهيّة. في حين ستغطي المرحلة الثانية مواضيع تسويق الوجهات، وأنظمة الطاقة في الفنادق، ومجالات الاستدامة المتعلقة بقطاع السياحة.
