يساهم بنحو 10% من الدخل القومي لمملكة البحرين
تعثر قطاع السياحة فى البحرين بين غياب الرؤية وأصوات السلطة التشريعية
المنامة "المسلة" …. ناقشت لجنة قطاع السياحة بغرفة تجارة وصناعة البحرين خلال اجتماع المائدة المستديرة ضم أعضاء اللجنة ومختلف المعنيين في القطاع أهم المعوقات والعقبات التي يواجهها قطاع السياحة بمملكة البحرين، بحضور ممثلين عن الفنادق والشركات والجهات الرسمية في البلاد.
ودعا الاجتماع إلى ضرورة تكاتف القطاعين الخاص والحكومي في المملكة من أجل وضع كافة التصورات والمقترحات اللازمة لتجاوز العقبات التي تواجه هذا القطاع الاقتصادي المهم، وذلك سعياً إلى تنشيطه وتطويره بما يخدم الآمال والتطلعات المنشودة. وتساهم السياحة بما يتراوح ما بين 8 – 10% من الدخل القومي في البحرين رغم انها لا تظهر كبند منفصل في الحسابات القومية.
وصحيح أن السياحة في البحرين تضررت من الأزمة التي تمر بها البلاد منذ عامين، إلا أن جذور المصاعب التي تواجه قطاع السياحة في البحرين تعود لسنوات طويلة في ظل غياب الاستراتيجية الواضحة لتنمية القطاع السياحي في البحرين مما يفتح الباب أمام الاجتهادات التي توزعت بين القطاعين العام والخاص والمؤسسة التشريعية الأمر الذي حال دون تطور القطاع السياحي في مملكة البحرين. لذلك وعلى الرغم من التاريخ السياحي الطويل يرى أصحاب المرافق السياحية في البحرين أن السياحة مازالت تحبو في الوقت الذي أصبحت في الكثير من البلدان من أهم الصناعات التي يعتمد عليها اعتمادا كبيرا في الناتج القومي الإجمالي.
ويجمع الكثير من المحللين الاقتصاديين على حاجة البحرين إلى هيئة مستقلة تعنى بالشأن السياحي، حيث أصبحت مطلبا لدى الكثير من الأطراف الذين اعتبروا تغيبها سببا أساسيا أدى إلى حال التخبط التي يعاني منها القطاع السياحي.
وعلى غرار المهرجانات الفنية التي تقام في دول مجاورة، فان اقامة مهرجان أو حفل فني جماهيري يشكل مخاطرة في البحرين نتيجة حال التخوف لدى المستثمرين في المجال السياحي لمنع تكرار ما حدث قبل عدة أعوام وهذا أيضا يدلل بشكل قاطع على عدم وجود موقف محدد من السياحة. ويرى هؤلاء أن هناك مواقف متناقضة من تطوير السياحة بين بعض أعضاء السلطة التشريعية من جهة والحكومة والقطاع الخاص من جهة أخرى. فالقطاع الخاص لديه رؤية وبعض الأصوات من جانب السلطة التشريعية لديها رؤية مختلفة. وبالتالي لا توجد جهة تتولى التنسيق والتقريب بين وجهات النظر المختلفة نحو الوصول إلى قرارات تأخذ مصلحة البلاد في الاعتبار.
ويضيفون أن البحرين مقبلة على مرحلة تعافي اقتصادي وخصوصاً في القطاع العقاري وهناك الكثير من المشروعات العقارية القادرة على خدمة البلد بشكل كبير وجلب الاستثمارات إليها، ولكن غياب سياسة واضحة بالنسبة إلى السياحة يضعف من فرص إسهام هذا القطاع في الدخل القومي للبحرين. فلا يعقل أن يبقى زوار المملكة يأتون فقط لزيارة المجمعات التجارية فقط.
ويقول هؤلاء أن البحرين في حاجة ماسة لضخ الاستثمارات المحلية والخليجية والأجنبية في القطاع السياحي، لان الاستثمارات تمثل ضرورة كبيرة كحل مناسب لمشكلة البطالة التي يصل معدلها إلى 16 في المئة في أوساط المواطنين. لذلك البلاد بحاجة للاستثمارات ومنها الاستثمارات في قطاع السياحة.
والبحرين لديها قدرة تنافسية للمنافسة في هذا المجال كون البحرين تتمتع بمزايا تاريخية ووجود آثار يعود تاريخها إلى آلاف السنين، هذا إلى جانب المقوم الأساسي وهو البحريني ذاته الذي يتميز بدماثة الأخلاق والكرم والترحيب بالزائر. هذه العناصر مجتمعة تمثل أرضية مناسبة تحتاج لوضعها في الإطار الصحيح.
ومن المشاكل الرئيسية التي تقف في وجه جذب الاستثمارات السياحية هي بعض الجهات الحكومية التي لا تبدي تعاونا كبيرا في هذا الشأن وخصوصا التعقيدات البيروقراطية التي تحدثت عنها ورشة غرفة تجارة وصناعة البحرين وأيضا مشكلة عدم توفر مخطط كامل للأراضي بشكل معلن يوضح الخريطة الاستثمارية للبحرين.
وعلى الرغم من كون البحرين هي مجموعة جزر، فأنه لا يمكن القول لغاية الآن أن البحرين لديها سياحة بحرية أو سياحة شواطئ أو منتجعات سياحية متوفرة للجميع. إذ بامكان البحرين تحقيق النجاح في هذا المجال فيما لو توفر الترتيب المناسب لهذا النوع من السياحة».
ان إعلان المنامة عاصمة للسياحة عام 2013 يشكل فرصة كبيرة للترويج السياحي للبحرين بكل ما تحمله من مقومات سياحية والاستفادة من جميع الخبرات السياحية التي ستزور البحرين على هامش الفعاليات السياحية والثقافية التي ستنظم خلال العام الجاري حسب جريدة الايام.
كما يتوجب التعامل مع قطاع السياحة بجدية وبرؤية تكاملية لاسيما أن الارتقاء بها يشكل توجهاً أساسياً للبلد، كما ان كافة القطاعات الحكومية والاهلية مرتبطة ارتباطا وثيقا وامامها مسؤولية حقيقية بتنشيط الحركة السياحية، حيث أن جميع القطاعات معنية بجعل السياحة احد ابرز مقومات الدخل القومي للبحرين، والأهم من ذلك هناك اهمية كبيرة لتعزيز مفهوم السياحة بالنسبة للمواطن.
ان السياحة يجب أن تغدو توجها رئيسيا للدولة ، ولا يمكن ان يسقط اهمية دور اي طرف من النهوض بها، حيث ان النهوض بها بحاجة لجهد تكاملي وليس جهد جهة واحدة، حيث قامت وزارة الثقافة مؤخرا بعدد من المبادرات مثل تأسيس لجنة من اجل تجميل المدن ولا يمكن الحديث عن تجميل مدن واستقطاب سياحي دون ان يكون هناك نهوض بتوفير المرافق التي يحتاجها الزائر وهذه المسألة لا ترتبط بدور وزارة دون الاخرى بل هي مسؤولية تقع على عاتق عدة جهات.
كما أن «مشروع طريق اللؤلؤ» يستطيع ان يستقطب زوارا من مختلف انحاء العالم، حيث ان هذه المسافة التي لا تتعدى 3 كلم قادرة على تقديم اكثر من قصة للسائح حول حرفة اصيلة مارسها اهل الخليج. ولكن نجاح ذلك مرتبط ايضا بتوفر ترويج إعلامي سياحي ومرافقة متممة للمشروع وغيرها، حيث يبرز أهمية دور القطاع الخاص التي يبدو لغاية الآن مترددا بسبـــب ما يسمعه من أصوات قادمة من بعض أعضاء السلطة التشريعية وغياب رؤية واضحة من قبل الدولة.
