البنوك تستغل الصيف لتسويق أصولها السياحية
القاهرة " المسلة " … أجمع مصرفيون على علاقة وثيقة بالتمويل العقارى ببعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفى، على أن البنوك العاملة بالقطاع المصرفى تستغل فترة الصيف للترويج لأصولها السياحية التى آلت إليها نتيجة تسويات مديونيات متعثرة. وقالوا إن البنوك تركز فى تسويقها لهذه الاصول على العاملين فى الخارج الذين يأتون الى مصر لقضاء فترة الصيف وشراء العقارات مع أهليهم وذويهم، مؤكدين ان البنوك تعتمد بشكل اساسى على هذه الفترة لتسويق اصولها.
ولفتوا الى ان البنوك تلجأ الى الية التمويل العقارى للتخلص من هذه الاصول او الى المعارض العقارية التى يتم تنظيمها فى هذه الفترة، بالاضافة الى التسويق عبر مواقعها الالكترونية، مؤكدين أن هذه الوسائل تمكنها من تسويق الاصول، مشيرين الى ان هذه الاصول تلقى اقبالا كبيرا من جانب العملاء، خاصة فى هذه الفترة.
وتمنوا ان يمر 30 يونيو الحالى بسلام حتى تتمكن البنوك من التخلص من بعض اصولها، مؤكدين ان ابرز البنوك التى تعتمد بشكل اساسى على تسويق اصولها السياحية فى الصيف تتمثل فى بنكى «العقارى المصرى العربى، والتعمير والاسكان»، موضحين ان البنوك حققت ارباحا خيالية خلال السنوات الماضية عبر التخلص من هذه الاصول السياحية المنتشرة فى مختلف محافظات الجمهورية.
من جهته قال طلعت الشهابى، المدير العام بالبنك العقارى المصرى العربى، ان مصرفه يخطط كل عام للتخلص من بعض اصوله السياحية فى فترة الصيف، مؤكدا ان للصيف اهمية خاصة لدى مصرفه، حيث يركز على الترويج لأصوله السياحية المنتشرة فى مختلف انحاء الجمهورية. ولفت الى ان البنك العقارى يعتمد على عدد من الطرق لتسويق هذه الاصول ابرزها آلية التمويل العقارى لعملاء البنك، بالاضافة الى الاشترك فى جميع المعارض العقارية التى تنظم فى هذه الفترة، فضلاً عن المزادات التى تنظم بشكل دورى، مؤكدا ان معظم المعارض العقارية لا يتم تنظيمها الا فى فترة الصيف.
واكد ان مصرفه ينجح كل عام فى تسويق بعض اصوله السياحية، وأن العملاء خاصة الكبار منهم، يفضلون شراء الوحدات السياحية فى فترة الصيف لقضاء الاجازة الصيفية فيها، لافتا الى ان البنك يركز فى فترة الصيف على الترويج للاصول السياحية التى آلت إليه نتيجة تسويات او تسويق المشروعات التى يشارك فيها البنك.
واشترط المدير العام بالبنك العقارى المصرى العربى، استقرار الاوضاع السياسية والامنية لتسويق اصول البنك العقارية خاصة السياحية، مؤكدا ان عدم استقرار الاوضاع يؤثر بشكل سلبى على بيع هذه الاصول، لافتا الى ان مصرفه يعتمد على اعادة هيكلة الاصول التى تؤول اليه نتيجة تسويات قبل عرضها للبيع حتى تأتى بأكبر عائد ممكن للبنك.
يذكر ان قيمة المحفظة العقارية لدى البنك العقارى المصرى العقارى غير المستغلة، تتراوح ما بين 2.4 و2.6 مليار جنيه، ويسعى للتخلص منها فى أسرع وقت. وجدير بالذكر أن «العقارى»، يستهدف التخلص من الأصول العينية التى آلت إليها نتيجة تسوية مديونيات متعثرة خلال الـ3 سنوات المقبلة، حسبما أكدت مصادر بالبنك فى وقت سابق، وتقدر محفظة التعثر لدى «العقارى» بنحو 6 مليارات جنيه، وتمثل نحو 40 % من محفظة البنك.
فى سياق متصل، قال مصدر مسؤول ببنك التعمير والاسكان، لـ«المال»، ان للصيف لدى مصرفه اهمية خاصة، حيث يعتمد «التعمير والاسكان» على الترويج لاصوله العقارية خاصة السياحية منها فى هذه الفترة، مؤكدا ان البنك ينجح سنويا فى تحقيق مستهدفاته خلال فترة الصيف. ولفت الى ان «التعمير والاسكان» لديه اصول سياحية منتشرة فى المناطق السياحية المتميزة فى مختلف انحاء الجمهورية، مؤكدا ان المزادات والمعارض ابرز الادوات التى يعتمد عليها مصرفه فى تسويق وترويج اصوله السياحية، متوقعا ان ينجح هذا العام فى تسويق معظم اصوله اذا مر يوم 30 يونيو المقبل بسلام.
أما علاء بندق، مسئول التمويل العقارى الاسلامى ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية، فقال ان البنوك تستغل الصيف أفضل استغلال، حيث تعتمد على الترويج لاصولها السياحية، مؤكدا ان البنوك لا تهتم بالمعارض للترويج للاصول، ولكن تلجأ الى التمويل العقارى والمزادات، مرجعا اسباب عدم اعتماد البنوك على المعارض فى الصيف، نظرا لكونها ليست ذات جدوى مقارنة بباقى الاساليب.
وأوضح بندق ان ابرز البنوك التى تركز بشكل اساسى على تسويق اصولها السياحية فى الصيف بنكا «العقارى المصرى العربى»، و«التعمير والاسكان»، مؤكدا انهما نجحا مسبقا فى ترويج اصول سياحية فى فترات الصيف على مدار السنوات الماضية. من جهته قال الدكتور عز الدين حسانين، مسئول التجزئة المصرفية باحد البنوك العربية العاملة بالقطاع المصرفى، ان البنوك غير مسموح لها بمزاولة نشاط الشركات ولذلك تلجأ الى الترويج لها وتسويقها فى اسرع وقت ممكن، مؤكدا ان البنوك تستثمر الصيف افضل استثمار سواء عبر الترويج لمشروعاتها السياحية او للتخلص من اصولها السياحية التى آلت اليها نتيجة تسويات.
وكان البنك المركزى قد أصدر تعليمات عام 2004، بحظر استمرار تملك البنوك أسهماً فى شركات غير مالية بنسبة تزيد على %40 من رأس المال المصدر للشركة، مع منح البنوك مهلة 3 سنوات لتوفيق أوضاعها، ونظراً لاستمرار طلب بعض البنوك مهلات إضافية، قام قطاع الرقابة والإشراف بالبنك، فى شهر مايو 2010، بوضع تعليمات جديدة نصت على ضرورة قيام البنوك التى لم تتمكن من التوافق مع القرار فى غضون عام من تاريخ حيازة الأصل، بقياس خسائر اضمحلال قيمة هذه الأسهم، وإدراجها بقائمة الدخل.
المصدر : المال
