مطار الملكة علياء نموذج لتطور قطاع النقل تنفيذا للرؤى الملكية
عمان " المسلة " … كان من ابرز المنجزات في قطاع النقل الاكثر حيوية وخدمية في الاردن انشاء مبنى المسافرين الجديد باسلوب عصري تنفيذا لرؤى الملك عبدالله الثاني الذي اوعز للحكومة في الماضي بانشاء مرفق جوي يحاكي تطورات الطيران العالمي ويجعل الاردن مركزا لانشطة الطيران في المنطقة.
مطار الملكة علياء الدولي يحظى حاليا بمبنى ضخم للمسافرين يعتبر واحدا من اجمل مباني مطارات العالم بسعة تتجاوز 100 الف متر مربع و9 ملايين مسافر سنويا على اساس البناء والتشغيل واعادة الملكية بالتعاقد مع مجموعة المطار الدولي التي تضم ائتلافا من شركات محلية ودولية .ويأتي المطار الذي افتتحه الملك عبدالله الثاني تأكيدا على مضِيِ الاردن في المشروعاتِ التنموية، التي تحقق رفاهيةَ ومصلحةَ المواطنين خصوصا وان المطار، البوابة الجديدة للأردن، يعتبر رافدا أساسيا لتنمية المنطقة وتوفير فرصِ العملِ وتنشيطِ حركة الاقتصاد والتجارة والاستثمار فيها.
ومجموعة المطار الدولي هي شركة تتكون من ائتلاف يجمع عددا من الشركات التي تضم مستثمرين إقليميين وخبراء دوليين في تأسيس المطارات وإدارة عملياتها لإنجاز المهمة التي فوّضت إليها، وهي إدارة وإعادة تطوير البوابة الجوية الرئيسية في المملكة الأردنية الهاشمية من خلال عقد امتياز «تأسيس-إدراة-نقل» لمدة 25 عاماً وتحتفظ الحكومة بملكية المطار، وتتلقى حوالي 54,47% من إجمالي الإيرادات طيلة مدة العقد. وشهدت الحركة في مطار الملكة علياء الدولي، نموا ملحوظا في السنوات الماضية حيث زادت الوجهات المباشرة من الأردن إلى العالمِ لتصبح 61 محطة، مقارنةً بـحوالي أربعينَ محطة قبل بضع سنوات فيما تنامى عدد الرِحلات الجوية اليوميةِ ليصبح 180 رحلة يوميا، مقارنةً ب 110. وقد بلغ عدد مستخدمي المطار (من قادمين ومغادرين) في عام 2012 ما يزيد على ستة ملايين مسافر علما بان الطاقة الاستيعابية للمبنى القديم كانت تبلغ 5ر3 ملايين مسافر.
وصمم المبنى الجديد ليعكس الطابَع المعماري الإسلامي، وتم تزويده بأحدث الأنظمة لتحقيق انسيابية ومرونة لحركة المسافرين ، بحجم استثمار تجاوز مايقارب أل 850 مليون دولار وحققت حركة الطائرات خلال عام 2012 أرقاماً جديدة أيضاً، فقد سجّلت في شهر كانون الأول الماضي 5,165 حركة، بزيادة نسبتها 1,4 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من عام 2011، ليصبح بذلك إجمالي حركة الطائرات للعام الماضي 67,190 حركة، وبزيادة مقدارها 5,9 بالمئة مقارنة بعام 2011 الذي سجل 63,426 حركة.
أما على صعيد النقل على الارض ، فالأردن ماض بتنفيذ الشبكة الوطنية للسكك الحديدية التي تربط شمال الاردن بجنوبه وشرقه بغربه ، كجزء من استراتيجية عربية ترتبط مع بعضها البعض سككيا لتسهيل حركة التجارة البينية ونقل الركاب ، حيث نفذ الاردن مرحلة تحديد المسارات واستملاكات جزء كبير من الاراضي تمهيدا لتنفيذ المراحل اللاحقة وطرح العطاءات وتحقيق المشروع على ارض الواقع . وفي سبيل النقل بالشاحنات ، اتخذت الحكومات المتعاقبة اجراءات ضمنت تحديث اسطول النقل بالشاحنات من خلال منح الامتيازات والانتظام تحت مظلة الشركات .
أما نقل الركاب ، فقد أدخل مبدأ النقل العام الذكي للاردن ، من خلال توفير شركات نقل منظمة تعمل بمبدأ البطاقات الذكية ضمن مسارات وترددات ومواعيد محددة سواء بين المحافظات او من والى دول اخرى مجاورة ، كما اعتمدت الحكومات مبدأ النقل الجماعي للجامعات الرسمية من خلال شركات محددة تعاقدت مع وزارة النقل ممثلة بهيئة النقل البري وعملت على تسهيل التنقل إلى كبرى الجامعات الرسمية التي تعاني من نقل الطلبة مثل جامعة العلوم والتكنولوجيا والهاشمية . الحكومة ستطبق قرار مجلس الوزراء الصادر مؤخرا بدعم اجور طلبة الجامعات الرسمية على 6 جامعات جديدة لم يتم شمولها بالمراحل الثلاث السابقة.
كما طبق الاردن خطة دعم الطالب الجامعي في مجال النقل العام من خلال تحمل 50% من كلفة اجور الطلبة حيث خصصت عشرة ملايين دينار لدعم اجور الطلبة ، وبدات الحكومات بدعم خطوط جامعتي العلوم والتكنولوجيا الهاشمية في المرحلة الاولى ثم عممت التجربة على الجامعات لتشمل 6 جامعات خلال 3 سنوات ابتدأ من عام 2010 ضمن دراسات محددة لعدد الطلبة وبموجب نظام الحصالات الالية تفاديا لاي توغل من اية جهة على تطبيق القرار الذي خفف من الاعباء المالية التي يتكبدها الطلبة.
ويشار الى ان آلية الدفع الحالية المتبعة لدعم أجور النقل العام للطلاب والتي بدأ تقديمها لطلاب جامعتي الهاشمية والعلوم والتكنولوجيا هي من خلال الدفع المباشر للشركات التي تشغل على هذين الخطين وتنقل طلابا فقط بنصف الأجرة المتبعة، على ان تتحمل الحكومة النصف الآخر من الأجرة.
كما انتهج الاردن مبدأ الاستبدال التحديثي لوسائط النقل العمومية الذي جاء بهدف تشجيع مالكي وسائط النقل على الاستبدال والتخفيف من الاعباء المالية المترتبة عليهم بشطب موديل واحد من فئة المتوسطة او الحافلة في كل عام وحتى عام 2020 من الخطة، كما ساهم القرار في تخفيض معدل عمر وسائط النقل العام (المتوسطة والحافلات) العاملة على خطوط النقل .
المصدر : الرأى
