120 مليون دينار لـ"الفرنسيين" في "علياء الدولي"
أكدت مصادر عليمة أن ضريبة المغادرة التي تبلغ 30 دينار والتي فرضتها الإدارة الفرنسية في مطار الملكة علياء الدولي تقتطع من تذكرة السفر، حيث تقوم الشركة باقتطاع (20) دينار لصالحها وتقدر قيمتها 120 مليون دينار سنويا بحسب الاتفاقية علما أن الحكومة تشكك في صحة الاتفاقية. وأشارت المصادر أن الإتفاقية تنصّ على بناء وإعادة تأهيل وتشغيل، ونقل للملكية BOT لمدة ( 25)سنة بين الحكومة ومجموعة المطار الدولي،حيث تقدّر المبالغ أكثر من مليارين طيلة الخمس وعشرين عام .
ومتابعة لهذا الموضوع فقد حول نواب أسئلتهم إلى إستجوابات حول مصير الضريبة التي يدفعها المواطنون الأردنيون هل ستكون للشركة الفرنسية في المطار أم للحكومة وان كانت للشركة الفرنسية ما هو مدى جوازها في القانون؟!. وتساءل النواب هل سيتم تأجير مواقع المطار الداخلية و الخارجية إلى شركات غير أردنية وذلك من خلال الشركة الفرنسية، إضافة إلى التساؤل حول اعفاء الشركة الفرنسية التي انشات توسعة المطار من الضرائب و الرسوم المفروضة على الشركات و الإفراد الأردنيين.
من جانب اخر فان مسلسل الخصخصة مازال مستمرا على الساحة الأردنية وآخرها ما تم في مطار الملكة علياء الدولي ، حيث نفذ موظفو المطار تم فصلهم اعتصاما قبل أيام ، وتشير الاتفاقية المثيرة للجدل حول خصخصة المطار الملكة علياء مع مجموعة المطار الدولي والتي وقعت قبل عدة سنوات, أن هنالك شبهة دستورية في عقدها, كونها تفرض ضرائبا ورسوما من جهة غير أردنية دون أن يصادق عليها مجلس النواب, بالإضافة إلى عدم استشارة ‘الملكية الأردنية’ في إبرامها مما أثار احتجاج إدارتها التنفيذية في ذلك الحين ، علما أن اتفاقية الخصخصة لصالح إحدى الشركات المتعددة الجنسية تسمى ‘مجموعة المطار الدولي AIG’، وبموجب الاتفاقية التي تم توقيعها في نهاية عام 2007 بين وزارة النقل وشركة ‘مجموعة المطار الدولي AIG ‘، قامت الحكومة بعدها بحل سلطة الطيران المدني وأحلت محلها ‘هيئة تنظيم الطيران المدني’بمهام تنسيقه مع الشركة المذكورة التي احيل عليها عطاء التخصيص، وشركة المطارات الأردنية في مطار ماركاز.
ونوهت المصادر أن الاتفاقية تضمنت الاستغناء عن ما نسبته 20 % من العاملين سنويا من موظفي المطار على ملاك سلطة الطيران المدني سابقاً والذي كان يبلغ عددهم آنذاك ما يقارب 300 موظف، ولم يتبقى منهم في الوقت الحالي ما يقارب 70 موظفاً، كما تسعى مجموعة المطار الفرنسية إلى توسعة مطار الملكة علياء على ارض مساحتها 100000 متر مربع وإعادة تأهيل المرافق الحالية سعيا وراء استقطاب عدد أكبر من المسافرين ليصل إلى 9 ملايين مسافر سنويا في المرحلة الأولى و12 مليون مسافر سنويا في المرحلة الثانية .
وبينت المصادر أن تكلفة مشروع التوسعة بلغت 750 مليون دولار أمريكي بالإضافة إلى 100 مليون دولار أمريكي لإعادة تأهيل مباني المسافرين الحالية ، وبموجب برنامج الخصخصة, تم نقل عدد كبير من موظفي هيئة الطيران المدني إلى هذه الشركة دون أن يتمتعوا بآية امتيازات من الهيئة ومن الشركة, مما دعاهم إلى المطالبة بإنشاء مؤسسة حكومية تتولى عملية تشغيل المطارات والأجواء الأردنية وإنصافهم من الظلم الواقع عليهم, والذي يزيد من حالة عدم الاستقرار في هذا المرفق الجوي الحيوي . وهنا يمكن القول أن الخصخصة التهمت ممتلكات الدولة في ظروف غامضة ، حيث تتكشف إبعادها يوما بعد آخر . يشار ان مطار الملكة علياء دولي يقع على بعد 35 كم جنوب مدينة عمان يعتبر أكبر مطارات الأردن حيث تبلغ مساحة أرض المطار حوالي 22 ألف دونما.
المصدر : زاد الاردن الاخباري
