سياحة اللاذقية تقدم عروض ترويجية لموسم الصيف تتجاوز ال 50 %
اللاذقية "المسلة" …. أصبحت اللاذقية في ظل الأزمة الراهنة وجهة رئيسية ومقصداً أساسياً لأغلبية المواطنين من المحافظات السورية الذين توافدوا إليها متخذين من المناطق السياحية مقرا لنسبة كبيرة منهم سواء في مناطق السياحة الشعبية أو رديفتها، فهناك جزء لا باس به اتجه للإقامة في المنشآت السياحية من فنادق وموتيلات، وجزء آخر للإقامة في أشكال أخرى من المبيت مثل الشاليهات والشقق المفروشة ما أدى إلى زيادة الطلب الذي رافقه ارتفاع الأسعار وفلتانها في ظل عدم وجود الضوابط، وبالتالي تقديم الشكاوى من المقيمين في تلك المواقع عن سوء الخدمات المقدمة في بعض الأماكن وارتفاع الأسعار التي لا تناسب الواقع الخدمي لبعضها، وللاطلاع على دور مديرية سياحة اللاذقية والإجراءات المتخذة لضبط الأسعار السياحية التي اختلفت أسعارها للوافدين ما بين بدء موسم الصيف السياحي وأشهر الفصول السابقة.
أوضح مدير سياحة اللاذقية د. م. وائل منصور أن بعض الشاليهات الموجودة في بعض المناطق السياحية الشمالية أو منطقة ابن هاني لا تحمل صفة سياحية وإنما ما زالت صفتها شققاً معدة للسكن، لذلك تم تسجيل بعض الشكاوى من رواد تلك الشاليهات حول مستوى الخدمة والأسعار غير المتناسبة والمرتفعة مقارنة بخدماتها.
مشيراً أن مديرية السياحة وفي إطار تحضيرها للموسم السياحي الذي نطمح أن يكون حافلا وواعدا بالخير، قد عقدت مؤخراً اجتماعاً في المديرية مع عضو المكتب التنفيذي المختص وأعضاء اللجنة الرقابية المشتركة التي تضم ممثلين لكل الجهات العامة المعنية من: محافظة، تجارة داخلية، الصحة والمالية، نقابة أطباء البيطرة، البيئة، غرفة السياحة، هدف الاجتماع متابعة الشأن السياحي والتركيز ضرورة إلى متابعة جميع المنشآت السياحية لرفع مستوى الخدمات المقدمة بها وتلافي ارتفاع الأسعار وتدارك بعض الملاحظات وحث مستثمري المنشات السياحية علىمراعاة الظرف الراهن والحفاظ على التناسب بين السعر وجودة المنتج، والمتابعة بإجراء الجولات الرقابية المستمرة لضبط الأسعار ومراقبة جودة الخدمات المقدمة مقارنة بالأسعار، لافتا أن لجان الضابطة العدلية ولجنة الرقابة المشتركة تجري جولاتها الرقابية الميدانية على كل المنشآت السياحية الموضوعة في الخدمة من مختلف المستويات نجمتين إلى خمسة نجوم لمراقبة مستوى وجودة الخدمات السياحية المقدمة وضبط المخالفات وتصحيح الانحرافات ومتابعة شكاوى المواطنين عبر قنوات التواصل مع المديرية حيث تم تخصيص خط ساخن يحمل الرقم 137 لتلقي الشكاوى على مدار الساعة عبر تسجيل تلك الشكاوى من موظفين مناوبين لضمان مصلحة المواطن والمستثمر، وبناء على هذه الجولات تم منذ بداية العام الحالي ولغاية الشهر الماضي تنظيم أربعة ضبوط بحق منشآت إطعام في اللاذقية لمخالفات في مجال: النظافة، بطاقات صحية، عدم الإعلان عن الأسعار، تخللها سحب 8 عينات تأكد ثبوت المخالفة بها في مخالفتين اثنتين منها جرثومية والباقي غير مطابقة للمواصفات، تصل العقوبة لغرامة مالية أو الإغلاق والإحالة إلى القضاء في حال لم يصالح عليها، هذا في ما يخص الرقابة على الأسعار وجودة الخدمات.
أما فيما يخص تنشيط الموسم السياحي فقد أفاد د. منصور أن موسم السياحة للعام الحالي يشهد تقديم عروض صيفية تجاوزت في بعض المنشآت نسبة 50% على قيمة الغرف الفندقية المقدمة للسياح كما ترافقت في عدد من المنشآت بتقديم عروض عائلية وأنشطة سياحية مرافقة كالسباحة وسواها، وهناك بعض المنشآت الفندقية قدمت عروض إقامة بأسعار رمزية للإخوة الوافدين من المحافظات المختلفة حسب الوطن.
ويعزو بعض المستثمرين مبررات رفع الأسعار سواء الإطعام أو الخدمات الأخرى إلى ارتفاع تكاليف التشغيل من مواد أولية وكهرباء وطاقة ومحروقات ما يؤثر في تكلفة المنتج وبالتالي سعر بيعه، إضافة إلى تحمل بعض المنشآت لأعباء إضافية والاحتفاظ بالعمال رغم مستويات التشغيل المنخفضة في فترات سابقة في ظل الموسمية المعروفة وهذا تحديدا يخص منشآت الإطعام، ومن أجل تدارك مشكلة ارتفاع الأسعار وتفاوتها بين منشأة وأخرى تم رفع كتاب لتعديل الأسعار التي لم يطرأ عليها أي تعديل منذ عدة سنوات رغم فروق الأسعار القائمة بسبب ارتفاع الأسعار، قد أتى الرد على ذلك أنه لا يمكن تعديل الأسعار في الوقت الحاضر لسبب أساسي يعود للأسعار الحالية التي يحصلها أصحاب المنشآت السياحية والتي تزيد ثلاثة أضعاف على التسعيرة المحددة، لذلك طالبنا لجنة الرقابة والإشراف بمراقبة الأسعار للالتزام بالتسعيرة العقلانية التي تراعي المواطن وعدم المبالغة بها وخاصة أن الربح الحالي يصل إلى 100% ويتجاوزها أحياناً..
