وزير الاستثمار: مقترح حكومي بمد خطوط طيران مصرية لدول أفريقيا وحوض النيل
القاهرة "المسلة" …. قال يحيى حامد، وزير الاستثمار، إن هناك مقترحًا حكوميًا بمد خطوط ورحلات الطيران التابعة لشركة مصر للطيران، لتشمل عددًا من الدول الأفريقية التي لم تكن تصل إليها الرحلات في السابق، فضلاً عن ضرورة استقبال مصر للبعثات التدريبية والتعليمية الأفريقية، من خلال تقديم مصر لعدد من البرامج التدريبية للشباب والمتخصصين الأفارقة، في مجالات التسويق والترويج والسياحة وكل العلوم.
وقال «حامد» عقب لقاء عقده مع 21 من سفراء وممثلي الدول الأفريقية، إن الحكومة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بدعم علاقاتها الأفريقية، خاصة دول حوض النيل ومجموعة الكوميسا.
وأضاف أن استراتيجية وزارة الاستثمار خلال المرحلة المقبلة لجذب الاستثمارات وتحسين المناخ تتضمن عدة محاور، منها تعديل التشريعات المتعلقة بالاستثمار لتهيئة بيئة أعمال مواتية لانطلاق الاستثمار والمستثمر على حدٍ سواء حسب اخبار مصر.
وأكد «حامد» أنه سيتم توسيع نطاق العلاقات الاستثمارية في مختلف المجالات، وعلى رأسها مجال الترويج، ومجال الصناعات الدوائية والسياحة والنقل والخدمات المالية غير البنكية، وقطاع سوق المال والتأمين والتمويل العقاري.
وأشار إلى ضرورة تبادل الخبرات والبرامج التدريبية بين مصر والدول الأفريقية، مع حرصه على تشجيع شركات المقاولات التابعة لقطاع الأعمال العام على الاستثمار في أفريقيا، وتقوية العلاقات الاقتصادية بين مصر وكل من دول حوض النيل ودول منظمة كوميسا، بما يعود بالنفع على مختلف بلدان القارة الأفريقية.
وقال إن سياسة مصر تجاه دول حوض النيل تقوم على الاندماج مع دول حوض النهر الواحد، وعلى تشجيع التنمية والاستثمارات بين هذه الدول، بالإضافة إلى دعم التعاون التقنى والمساعدة على بناء قدرات أبنائها، لافتًا إلى الجهود التى تبذلها وزارة الاستثمار من أجل تشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى دول حوض النيل، بالتعاون مع الشركات العالمية، لإنشاء مشروعات مشتركة.
وأضاف أن مصر تعمل على تطوير آلية للتعاون المشترك بين دول حوض النيل من أجل تبادل الفرص والشراكات الاستثمارية المتاحة.
وشدد «حامد» على أن هناك اهتماماً حقيقياً بتوسيع نطاق التبادل الاستثماري والتجاري بين مصر ودول القارة الأفريقية، لكونه لا يرقى في الوقت الحالي إلى المستوى المنشود، حيث يبلغ عدد الشركات المستثمرة في مصر 231 شركة فقط، بإجمالي رؤوس أموال يقدر بـ 123.64 مليون دولار، وتعمل هذه الشركات فى قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات المالية وقطاع المقاولات.
