ارتفاع الطلب يزيد النشاط التشغيلي في فنادق البحر الميت
عمان "ادارة التحرير" …. أصبح الشاطىء الشرقي للبحر الميت منطقة جذب تنشط فيها الحركة السياحية من داخل الأردن وخارجه, وتزدهر فيها الفعاليات الفندقية، بحسب مدير عام الجمعية التي تمثل قطاع الفنادق في المملكة.
فقد وصف يسار المجالي، مدير عام جمعية الفنادق الأردنية في حديث ل الرأي والجوردن تايمز النشاط التشغيلي لفنادق البحر الميت بأنه على درجة عالية «تتفوق على حجم العمل في فنادق عمان.»
وأشار إلى أن الإقبال على فنادق البحر الميت سعيا للراحة والاستجمام يشمل جميع الجنسيات ويجعل نسبة الأشغال لديها ما بين 65-70 بالمائة.
وعزا الطلب المرتفع على الفنادق إلى الأسعار المنافسة، مقارنة مع تلك في الدول المجاورة.
«تستوفي الفنادق ذات الخمسة نجوم مبلغ 150 دولارا لليلة الواحدة في حين تستوفي مثيلاتها في لبنان ومصر حوالي 400 دولار وحتى أكثر من ذلك في دبي،» قال المجالي منوها بان الأسعار في الأردن ربما تكون مرتفعة من وجهات نظر محلية لكنها مقبولة ومعقولة عندما تقاس على المستوى الإقليمي.
إلا أن مدير عام الجمعية اقر بالصعوبات التي تواجهها الفنادق في العقبة من حيث قدرتها على المنافسة في منطقة البحر الأحمر، وخاصة مع الفنادق في شرم الشيخ حيث تقل الكلف هناك في العديد من الجوانب.
وبين المجالي أن فنادق العقبة هي مقصد موسمي لقضاء العطلات، وبالتالي فان الدخل المتأتي للفنادق خلال بضعة اشهر تقابله مصاريف على مدى عام كامل.
وقال: «لا تستطيع الفنادق في العقبة تشغيل موظفين على أساس موسمي كما أنها لا تضمن تدفق متواصل على مدى سنة من قبل المتطلعين إلى قضاء العطلات في هذا الشاطىء.»
وأضاف لـ الرأى: «وبسبب هذه المحددات فان فنادق العقبة لا تستطيع أن تبدي مرونة في الأسعار بحيث تنافس الاماكن الأخرى على البحر الأحمر.»
وأنحى المجالي باللائمة على جميع الأطراف التي لها علاقة بالقطاع السياحي لعدم دفعها قدما باتجاه استقطاب المزيد من الزائرين إلى المملكة، أخذا بعين الاعتبار أن السياحة تولد دخلا مقداره 2.4 مليار دولار سنويا، يشكل نسبة 14 بالمائة من النتاج المحلي الإجمالي.
وأشار في هذا الصدد أن القرار الفجائي التي اتخذته الحكومة مؤخرا برفع الضريبة على الإيواء الفندقي من 8 بالمائة إلى 16 بالمائة اعتبارا من 1 أيار 2013 بأنه غير موفق.
«نحن لسنا معارضين لرفع الضريبة من حيث المبدأ، ولكن يجب أن يعطي القرار مهلة زمنية، إذ لا يعقل أن يتم رفع الضريبة بشكل فجائي يضر بإعمال الفنادق ويفسد الترتيبات المالية والحجوزات والاستعدادات التي أجراها السياح والزائرون منذ عدة اشهر وبنوا قدومهم إلى الأردن على أساس الأسعار السابقة, « قال مدير عام الجمعية.
وبحسب المجالي الذي يتولى أيضا منصب مدير عام اتحاد الجمعيات السياحية الأردنية فانه لا يوجد لدى المعنيين استراتيجية واضحة للمنتج السياحي، وبالتالي فانه لا يوجد تسويق على أساس التنوع، بالرغم من المواسم المختلفة في الأردن.
وذكر في هذا المجال استراتيجيات عدة منها زيادة عدد المؤتمرات في الموسم السياحي المنخفض، وتوجيه الزائرين إلى القلاع التاريخية ومنها قلعة الكرك، بالإضافة إلى تشجيع الزيارات إلى ألاماكن الدينية ذات الأهمية التاريخية.
«حتى أن مناخ الأردن المعتدل يمكن أن يكون منتجا سياحيا يروج له كموسم يعتبر ذا أهمية مميزة على الخارطة السياحية الأردنية,» أشار المجالي.
وضمن هذا الإطار وأخذا بعين الاعتبار اثر التطورات الإقليمية، وصف مدير عام الجمعية الأعمال الفندقية في الوقت الراهن على أنها متأرجحة وستبقى كذلك في المستقبل القريب بنسب أشغال تتراوح بحدود 53 بالمائة.
وأوضح أن قدوم الليبيين إلى المملكة في العامين الماضيين بقصد العلاج كان مصدرا هاما لانتعاش العمل الفندقي.
إلا أن الحالة الليبية لا تنطبق على قدوم السوريين الذين لجاءوا بأعداد كبيرة إلى المخيمات باستثناء أعداد قليلة توجهت إلى استئجار أو شراء شقق سكنية.
ونوه المجالي بأهمية الحجز الالكتروني عبر الانترنت مشيرا في هذا الصدد إلى أن مفهوم الأفواج السياحية يتلاشى تدريجيا مع التطور والتقدم التكنولوجي.
وأكد أن الحجز الالكتروني يزداد يوما بعد يوم وان السياحة الفردية في تصاعد.
«يزور الأردن سنويا حوالي ثمانية ملايين شخص، منهم حوالي ثلاثة ملايين من السياح الذين يأتي معظمهم وفق ترتيبات فردية عبر حجوزات الكترونية أو مهمة عمل في حين لا يأتي إلا 0.8 مليون ضمن الأفواج السياحية,» أوضح المجالي.
وقال ان الحجوزات الالكترونية أصبحت سمة تعامل رئيسية في أوروبا وانه من الأهمية بمكان التكيف مع هذا التوجه على الصعيد المحلي، بحيث يتم الترويج السياحي للأردن من منظور تكنولوجي وليس بناء على الأساليب التقليدية.
واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص وان المتطلبات السياحية التي تبلغ ميزانيتها تسعة ملايين دينار يساهم القطاع الخاص الفندقي الأردني بتمويل نصفها.
وتشير التقرير السنوي لجمعية الفنادق الأردنية أن عدد أعضائها في نهاية العام الماضي بلغ 494 منشأة منها 28 فندق خمسة نجوم (7.72 غرفة) 28 فندق أربعة نجوم (3.548 غرفة)، 50 فندق ثلاثة نجوم (3.456 غرفة)، 54 فندق نجمتين (2.070 غرفة), 53 فندق نجمة واحدة (1.212 غرفة)، 140 شقق وأجنحة فندقية (4.771 غرفة)، 123 فندق شعبي (1.615)، و 18 مخيم سياحي (882 غرفة).
