بقلم : د. مهند مبيضين
بانتظار الحل يغضب الناس، والانتظار عادة ما يورث الملل والتعب، خاصة إذا كان فيه ومن ورائه حقوق تُحصل، وهي في حالة سكان اهالي وادي موسى المعروف بقضية «التعزيم» مسألة تحت يد القضاء من المفترض الحسم بها، ولا يمكن الخوض بها احتراما للقضاء وانتظاراً للحكم، ونتائج غضب الناس هناك تؤثر على السياحة او ما تبقى من نشاط سياحي مقبل.
لكن، مربط الفرس ليس هنا، بل يتعلق بظرف المنطقة والمقصود هنا البتراء والعقبة التي تعاني منذ زمن وخلال سنوات الربيع العربي من تراجع حركة السياحة ، وحالها ليس منفرداً عن بقية مناطق السياحة العربية المجاورة او في الإقليم، كما في مصر أو تركيا. في تلك البلاد ثمة عمل ومسؤولية أفضل تدير قطاع السياحة وتكيف العاملون في هذا القطاع مع التحديات، ولعل العروض السياحية المقدمة للمواطن الاردني للسفر إلى تركيا وشرم الشيخ هي أفضل حقيقة على ذلك.
الأردن لم يتعرض لخلل في منظومة الأمن السياحي كما في مصر أو تركيا لا قدر الله، والحمد لله ظل الوطن في حالة ممتازة من مستوى الأمن والاستقرار، وفي هذا الصدد تبذل القوى الأمنية دورا مهماً، لكن التردي في الجذب السياحي وبرغم كل الجهد الذي قامت به هيئة تنشيط السياحة ووزارة السياحة يبدو غير كافٍ لتحقيق ظرف أفضل للسياحة وانعاش القطاع وانقاذ آلاف العاملين في القطاع من خطر الخروج من اعمالهم.
والسياحة في كل مناطق الأردن لم تستطع ابتداع الحلول، لم تجذب الناس داخلياً، كلفة الفنادق والإقامة فيها مرتفعة جداً، لا يمكن لأي أسرة أن تنام في فنادق الخمس نجوم في العقبة والبحر الميت، إذ يشعر المواطن أنه يدفع كلفة بناء الفندق من القروض وفوائدها.
تصريحات احد خبراء السياحة ان الغرفة الفندقية تكلف أكثر من 40 دينارا وهي مغلقة صحيحة، وهذا مرده للكلفة العالية في الانشاء المسنودة لقروض بنكية، للمستثمرين، بينما في مصر تجد فنادق شرم الشيخ مرتبة ونظيفة وواسعة وتشطيبها العمراني بسيط، وهنا تلعب الكلفة اهميتها في أسعار الإقامة والخدمة.
يضاف إلى هذا كلفة التشغيل والكهرباء وبرغم أن الحكومة منحت تخفيضات لقطاع الفنادق إلا أن الأسعار بقيت كما هي، ولا تزال السياحة في وضعها الحرج ولا يزال الترويج للصيف وامكانية استثمار فرصة عدم توجه السياحة الخليجية إلى لبنان في ادنى مستوياته.
نقلا عن الدستور
