الحج تتعهد بملاحقة الشركات المقصرة وإخراجها من السوق نهائياً
مكة المكرمة "المسلة" …. أجبرت وزارة الحج شركات ومؤسسات حج على دفع تعويضات فورية لحجاج متضررين، وتعهدت بملاحقة أخرى قدمت امتيازات خدمية قبل موسم الحج ولم تف بها، مؤكدة أنها مستمرة في تمشيط تلك الشركات حتى إخراجها من السوق نهائيا.
وأتت تلك القرارات والتعهدات بعد تضرر أعداد كبيرة في الداخل والخارج من مزودي الخدمة جراء ما سموه عدم تطابق المعروض مع الواقع، وأنهم تعرضوا لدعاية كبيرة انكسرت تحت وطأة أول أيام الحج.
وكشف عبد الرحمن النفيعي، وكيل وزارة الحج المساعد، لصحيفة «الشرق الأوسط» عن وجود لجان مشكلة في الوزارة برئاسة وزير الحج شخصيا، لمتابعة القضايا المقدمة، مبينا أن ثمة لجانا تشكل قبل قدوم الحجاج، للوقوف على مقر المكاتب والمؤسسات في مدن البلاد، مرورا بمتابعة الخدمات لهم في مكة والمشاعر المقدسة.
وقال النفيعي «نتلقى جميع الشكاوى من اللجان المنتشرة في كل مكة، ونعمل جنبا إلى جنب مع جهات حكومية متعددة المهام، كهيئة الرقابة والتحقيق، أو عن طريق شكاوى تصل مباشرة إلى وزارة الحج عن طريق خطابات منفردة، أو عن طريق إمارة منطقة مكة، لتصب جميعا في الوزارة حيث يتم التعامل معها جميعا بشكل جدي»، موضحا أن هناك لجنة مشكلة بعدئذ للنظر في هذه المخالفات، والتحقيق مع كل المخالفين والمقصرين في هذا الإطار، وعلى ضوئها تصدر اللجنة قرارها، ومن ثم ترفعه إلى الجهات العليا للمصادقة عليه.
وأوضح وكيل وزارة الحج أن العديد من الحجاج تنازلوا عن حقهم الشخصي في قضايا منظورة ضد بعض المؤسسات والشركات، بعد أن تم التراضي في ما بينهم، فسقط عن تلك الشركات والمؤسسات الحق الخاص، وتبقى عليها الحق العام في إصدار العقوبة النظامية المستحقة.
وحول ماهية الشكاوى المقدمة ضد شركات ومؤسسات الحج، أبان النفيعي أنها تتعلق بقصور الخدمات وعدم الالتزام بالعقود المبرمة، وإهمال، وعدم تقديم الخدمة، وقصور الوجبات، وانعدام النقل، وهي تختلف من شركة لأخرى، ومن مدينة لأخرى.
وأوعز النفيعي نشوء واستمرار الحملات العشوائية غير المرخصة إلى ضعف ثقافة الحاج الذي لم يكلف نفسه عناء الاتصال بالأرقام المجانية واضطلاعه بقائمة الحملات الرسمية المعلنة والمتضمنة في موقع وزارة الحج الرسمية، مشيرا إلى أن متابعة تلك الحملات أمر أنيط بهيئة الرقابة والتحقيق التي تعمل جاهدة في جميع مناطق السعودية، وتتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين عن طريق ضبطهم وإحالتهم للشرطة ومن ثم تحويلهم للمحكمة لمحاسبتهم على التجرؤ والتحايل والعبث بأمر الحجيج.
من جهته، قال الدكتور فهد الأحمري، أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة أم القرى، لـ«الشرق الأوسط»، إن أهم المشاكل التي تعترض المستفيد من الخدمة في كل عام هي قيام بعض مؤسسات وشركات الحج بالعمل ضمن دعاية مزيفة مع كل موسم حج، حيث تطفو على السطح مشكلات بعض مؤسسات حجاج الداخل، وتكون قضية خدمات هذه الشركات محور حديث شريحة كبيرة في المجتمع وتشغل حيزا من قرارات المسؤولين في وزارة الحج.
وقال الأحمري «إننا في كل عام نشهد تباينات وشكاوى واسعة، وتتطور وتختلف تلك القضايا من مدينة إلى أخرى في السعودية، حيث ما تلبث هذه القضية أن تصعد إلى المحاكم والداخلية والغرف التجارية، وفي كثير من الأحيان ينتقد الحجاج خدمات بعض المؤسسات، بل يذهبون إلى حد اتهامها بالاحتيال والتكسب من دون وجه حق، وتعترض المؤسسات على هذه الاتهامات وتلقي باللوم على المكاتب والمؤسسات الوهمية التي تتسلل إلى هذا المجال.
وأشار أستاذ الشريعة الإسلامية إلى أن هذا الأمر يستوجب صرامة واسعة، وأن يتم إخراج تلك الشركات المخالفة بالكلية من السوق، لافتا إلى أن وزارة الحج اعترفت بوجود قصور في بعض خدمات هذه المؤسسات، وتعترف أيضا بالمكاتب الوهمية، وتؤكد فرض عقوبات نظامية على المخالفين تصل إلى حد سحب الترخيص، والغرامة، وتوضح أنها ستسير لجانا ميدانية في مشعر منى خلال موسم الحج المقبل، لكشف المخالفات وعلاجها فورا، ودعت في أوقات متفرغة الحجاج إلى الإبلاغ فورا عن المخالفات شريطة تقديم الدليل والبينة.
