زيدان يدعو المواطنين الليبيين التضامن مع الحكومة لمواجهة الارهاب
بنغازى "المسلة" مصطفى فنوش …. عقد رئيس الحكومة المؤقتة علي زيدان مؤتمراً صحفياً بمقر ديوان رئاسة الوزراء ، برفقة صالح المخزوم النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام .
حيث أوضح رئيس الحكومة أن هذا المؤتمر الصحفي يأتي على أثر الاجتماع الذي عقد بمقر رئاسة الحكومة والذي ضم إلي جانب أعضاء الحكومة النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام ورؤساء اللجان بالمؤتمر ، وكذلك رؤساء الكتل البرلمانية حيث تم مناقشة الأوضاع الراهنة في البلاد وما شاهدته مدينة طرابلس من تطورات في المشهد الأمني فقد تم الاعتداء قبل أيام على السفارة الفرنسية وانفجار استهدف مركز للأمن الوطني ببنغازي بمنطقة البركة .
وقال" اليوم قامت مجموعة مسلحة بمحاصرة وزارة الخارجية ، وقمنا بمحاولات لأقناعها بفك الحصار كما قامت مجموعة أخرى بالدخول إلي وزارة الداخلية والعبث بمقدرات الوزارة إلي جانب الدخول إلي قناة الوطنية ، وكل هذه الأمور تمت في يوم واحد " .
وأضاف رئيس الحكومة أن الاعتداء على السفارة الفرنسية هو اعتداء إرهابي وهو اعتداء على ليبيا وعلى السيادة الليبية من قبل أناس يريدون الوقوف ضد تأسيس الدولة .
منوهاً إلي أن الحكومة خطاءها الوحيد أنها ليبية المنطلق والاتجاه تتجه إلي بناء الدولة وتعمل من أجل حرية المواطن وكرامته .
مؤكدا ألي أن هذه الأمور لن تفت في عضد الحكومة والمؤتمر الوطني العام ولن تزد الحكومة إلا إصرارا على مواصلة مسيرتها ولن تنحن لأحد او يلو ذراعها أحد إلا بسيادة القانون والديمقراطية وصندوق الاقتراع وبمراعاة كافة الثوابت الوطنية ، فوزارة الخارجية من مظاهر سيادة الدولة وهيبة الدولة واستمرر هذا الأمر يسبب إساءة للدولة الليبية وسيؤثر على علاقاتها الدولية ، وستقوم عدة دول بقفل سفارتها وسيجد المواطن صعوبة في الحصول على التأشيرات وخصوصاً للذين يرغبون في العلاج من الثوار ، ولن تكون لنا فرصة للتعليم الرفيع .
ودعى رئيس الوزراء كافة المواطنين للتضامن مع الحكومة والمؤتمر الوطني العام ضد هؤلاء لأن الحكومة جاءت لتلبي حاجات المواطن .
وفيما يتعلق بالأحداث التي جرت بمنطقة العجيلات أوضح علي زيدان أن الحكومة اتخذت كافة الترتيبات الأمنية والقانونية لمعالجة الأمر وصدرت تعليمات للشرطة والجيش للسيطرة على الوضع وتقديم الجناة للعدالة .
وتعقيباً على التصريحات التي أدلى بها الرئيس التشادي إدريس دبي حول وجود معسكرات لتدريب عناصر تشادية للإخلال بالأمن بها على الأراضي الليبية .
كشف رئيس الحكومة أنه استدعى القائم بالأعمال التشادي حيث تم التوضيح له بأن ليبيا ليس لديها نية ولا خطط لزعزعة الاستقرار في تشاد .
كما قام بالاتصال بالرئيس التشادي وتم التأكيد له كذلك ، بأن ليبيا لم تعد منطلقاً للاعتداء على أي دولة ،وسيتم إرسال وفد إلي أنجامينا للوقوف على حقيقة هذا الأمر .
كما أكد رئيس الحكومة بأن أي مجموعة أو أشخاص يقومون بنشاطات ضد بلدانهم انطلاقاً من ليبيا سيتم مواجهتهم وسيتم تسليمهم لبلدانهم أذا ما توفرت التراتيب القانونية في هذا الإطار .وأشار رئيس الحكومة في مؤتمره الصحفي إلي القانون رقم 65 لسنة 2012 الصادر عن المؤتمر الوطني العام والمتعلق بحق التظاهر ، مؤكداً على ضرورة الالتزام ببنود هذا القانون .
وأن حق التظاهر السلمي مكفول للجميع ومن غير المقبول أن يستعمل العنف أو القوة ضد المواطنين "ولكن قد يأتي يوم ونضطر لذلك" .كما تطرق السيد رئيس الحكومة إلي تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هنري كلينتون حول الأوضاع في ليبيا.
أكد رئيس الحكومة أن وجود ليبيا تحت الفصل السابع ليس بقرار من الحكومة أو المؤتمر بل بقرار من مجلس الأمن ، فالمسائلة ليست في يد الحكومة ومن الضروري التعايش مع هذا الأمر حتى يأتي اليوم الذي تخرج فيه ليبيا من هذا البند وهو واقع لا يمكن تجاوزه .
مضيفاً أن المجتمع الدولي مع ليبيا في مرحلة الانتقال الديمقراطي ، وأبدى استعداده للمساعدة في مختلف المجالات . ونبه السيد الرئيس إلي أن الحكومة في غاية القوة وتعمل بكل إرادة وستواصل السير في طريقها بكل قوة ، ولن تمتثل إلا للواجب الوطني .
وفي معرض رده عن سؤال حول تدهور المشهد الأمني أوضح رئيس الحكومة أن ليبيا دولة خارجة من حرب والمؤسسات في طور البناء ومن بينها الأمن والجيش ومقارنتا بما يجري في بعض الدول فليبيا بخير بفضل انضباط شعبها .
وفي إجابته عن سؤال حول تطهير وزارة الخارجية من أتباع النظام السابق نفى السيد الرئيس الحكومة وجود أي سفير من العهد السابق مازال يواصل عمله وأن السفراء المتواجدين الآن بالخارج عينهم المؤتمر الوطني العام بعد مرورهم على هيئة النزاهة والوطنية وهذا السياق القانوني المتبع حالياً .
وحول ما إذا كان الإفراج عن قذاف الدم سيؤثر على العلاقات الليبية المصرية أكد السيد رئيس الحكومة أن قضية أحمد قذاف الدم حادثة عابرة لن تؤثر على علاقتنا بمصر لأنها علاقة تاريخية علاقة جيرة وأخوة . ولا يمكن أن تتأثر بشخص فالتوافق يسود علاقة الحكومتين .
