6 مليارات دولار لإنشاء الشقق الفندقية في السعودية
السعودية بحاجة إلى أكثر من 100 ألف وحدة فندقية
كشف عدد من المختصين في المجال العقاري أن الإجراءات الحكومية وتوجه المملكة لتشجيع الاستثمار السياحي ساهم في ارتفاع النسبة قياساً بحداثة ونشأة الصناعة السياحية في المملكة، مشيرين إلى أن إنفاق أكثر من ستة مليارات دولار على تطوير السوق السعودية لإنشاء الشقق الفندقية والسكنية ستسهم في جذب المستثمرين، وفي تعزيز الجوانب السياحية في مختلف مدن المملكة، كما سيساهم في جذب نسبة كبيرة من المستثمرين نحو صناعة السياحة، خاصة أن أنظمة الزيارة والعمرة في المملكة وجدولة الإجازة الأسبوعية بواقع اليومين لموظفي القطاع الخاص سيساهم في ارتفاع نسبة الإشغال.
ومن جهته أشار صبحي سليمان آغا المدير التسويقي لمجموعة ساب للعقارات خلال فعاليات معرض ”سيتي سكيب” جدة 2013 أمس إلى أن تشجيع الاستثمار السياحي في السعودية ساهم في إنفاق أكثر من ستة مليارات دولار على تطوير السوق السعودية لإنشاء الشقق الفندقية والسكنية، مبينا أن زيادة الإنفاق ستسهم في جذب المستثمرين وفي تعزيز الجوانب السياحية في مختلف مدن المملكة.
كما سيساهم في جذب نسبة كبيرة من المستثمرين نحو صناعة السياحة، خاصة أن أنظمة الزيارة والعمرة في المملكة التي تمتد إلى تسعة أشهر حاليا، إضافة إلى بوادر وجدولة الإجازة الأسبوعية بواقع اليومين لموظفي القطاع الخاص سيساهم في ارتفاع نسبة الإشغال التي تبلغ حاليا 67 في المائة، في حين تتراوح النسبة على مستوى العالم ما بين 40 – 45 في المائة، وفقاً لصحيفة "الاقتصادية".
وقال المدير التسويقي لمجموعة ساب للعقارات: إن النسبة الثابتة لأرباح الصناديق الاستثمارية في المملكة تتراوح من 6 – 8 في المائة منخفضة عن النسبة العالمية بـ1 – 2 في المائة، مشيراً إلى أن المستثمرين السعوديين يفضلون الاستثمار في الأراضي الخضراء عبر البيع والشراء والحصول على الربح الآني خلال سنة إلى سنتين، في حين مازال الاستثمار العقاري من خلال الاتجاه نحو بناء الفنادق وغيرها من الاستثمارات العقارية لا تجد الإقبال المرجو حتى الآن، مشيرا إلى ضرورة تكاتف المطورين العقاريين والمصارف والمختصين للوقوف على الحاجة الآنية للمرافق السكنية، خاصة أن الدراسات الأخيرة تشير إلى حاجة المملكة إلى أكثر من 100 ألف وحدة فندقية في جميع مدن المملكة، حيث لن يقتصر الإقبال وإشغال الوحدات السكنية والفندقية على المدن الرئيسة في المدى البعيد.
وفيما يتعلق بأنظمة الرهن والتمويل العقاري الصادرة أخيراً أبان آغا أنها ستسهم في إيجاد بيئة صالحة للاستثمار السريع على المدى القريب والبعيد في القطاعات الفندقية والسكنية، إضافة إلى وجود توجه نحو خلق فرص استثمارية للأجنحة الفندقية داخل المجمعات التجارية المغلقة، بحيث توفر فرصة السكن والتسوق للزوار من داخل وخارج المملكة.
ومن جهة أخرى أوضح حسين الحارثي نائب رئيس المعرض أن عدد زوار اليوم الأول بلغ 2115 زائراً متوقعاً أن يصل عدد الزوار إلى أكثر من ثمانية آلاف زائر، مشيراً إلى أن تزامن صدور نظام الرهن العقاري، إضافة إلى الحاجة الملحة للسكن في المملكة عزز من حجم الإقبال للمعرض، إضافة إلى أن هناك من المعارض التي تقام في المملكة بخلاف ”سيتي سكيب” تناقش في مجملها ومازالت الحاجة موجودة لإقامة مزيد من المعارض، مبيناً أن جودة المعرض تعتمد على النوعية والقيمة للحضور والفعاليات المصاحبة.
ونوّه بالتنافسية الموجودة في معرض ”سيتي سكيب” الحالي من خلال عدد الشركات الاستثمارية وشركات التمويل التي تسهم في تعزيز التنافسية في تخفيض نسبة الفائدة، كون الباحث عن العقار والمستثمر سيتجه نحو العرض الأفضل الذي يلبي احتياجاته.
ومن جانب آخر أكد وليد موسى، أمين سر الجمعية اللبنانية للشؤون العقارية، أن السوق السعودية العقارية تصنف عالمياً كسوق حقيقية تشهد حاجة لإيجاد مرافق سكنية وفندقية متزايدة، إضافة إلى وجود حاجة ملحة لتغطية هذا الطلب المتناهي، مشيراً إلى أن أنظمة الرهن العقاري في المملكة ستسهل من دخول المستثمرين السعوديين والأجانب إلى أن الدفعة الأولى البالغة 30 في المائة ستشكل عائقاً أمام الإقبال الكبير على الدخول للسوق السعودية، مطالباً بإعادة النظر في هذه النسبة التي وجدت صدى لدى المستثمرين، إضافة إلى ضرورة تلافي الأخطاء والعثرات التي حدثت في بعض الدول الخليجية والعالمية التي سبقت المملكة في تطبيق أنظمة الرهن والتمويل العقاري، مبيناً أن هذه النسبة تعد مرتفعة على مستوى العالم، وستحول دون تحقيق الطموح وحلم المواطنين في تملك وحداتهم السكنية الخاصة.
المصدر : العربية
