أصحاب الفنادق يستهجنون إعادة رفع ضريبة الإيواء إلى 14 % في نيسان
عمان "ادارة التحرير" …. أصحاب فنادق في المملكة قرار الحكومة بإعادة رفع ضريبة الإيواء الفندقي إلى 14 % في 20 نيسان (ابريل) المقبل بدلا من 8 % المعمول بها حاليا.
وبين هؤلاء أن توقيت القرار الحكومي، المتزامن مع التراجع الذي يشهده القطاع السياحي نتيجة أحداث المنطقة، غير مناسب وسيؤثر على أصحاب الفنادق وعلى استقطاب السياح.
وأوضحوا أن تكلفة السياحة في الأردن على السائح الخارجي مرتفعة مقارنة مع المقاصد السياحية المجاورة كمصر ولبنان وتركيا.
وقال رئيس جمعية فنادق المملكة، ميشيل نزال لـ الغد، إن وزارة المالية قررت تمديد العمل بتخفيض الضريبة العامة على خدمات الايواء في الغرف الفندقية الى 8 % حتى 20 نيسان (ابريل) المقبل فقط على أن تكون 14 % بعد هذا التاريخ مباشرة.
وبين نزال أن جمعية فنادق المملكة ما تزال تجري مفاوضات مع وزارة المالية للعدول عن هذا القرار وتمديد العمل بنسبة 8 % لمدة أطول وخاصة في ظل ما يعانيه أصحاب الفنادق من تراجع في الحجوزات.
وكانت الحكومة أصدرت قرارا بالإبقاء على ضريبة المبيعات للغرف الفندقية 8 % بدلا من
14 % للعام 2011.
ويرى نزال أن المعادلة السياحية بالنسبة لوزارة المالية تختلف كونهم يظنون أن السائح هو من يدفع هذا الارتفاع في الضريبة ولكن الحقيقة غير ذلك كون التكلفة على الفندق لاستقطاب السائح سترتفع، وبالتالي سعر البرنامج السياحي سيزداد ولن يعود مناسبا بالنسبة للسائح.
وأضاف أن تكلفة السياحة في الأردن في الأصل مرتفعة مقارنة مع المقاصد الأخرى وهذا القرار سيرفعها أكثر وبذلك سيتأثر الطلب على السياحة في المملكة.
وكان وزير السياحة نايف الفايز قال، في تصريحات صحفية سابقة، إن المملكة تعد من الدول الأعلى تكلفة أمام السائح من حيث سعر الرحلة السياحية المنظمة من قبل شركة سياحة وسفر مقارنة مع دول المنطقة (تركيا، مصر، لبنان، سورية)؛ حيث إن الضرائب التي تفرض أمام السائح تنعكس على الأسعار المقدمة له وهي باهظة، ما يؤثر سلباً على القدرة التنافسية للقطاع مقارنة مع الدول المجاورة.
وبين الفايز أن ذلك يجعل المجموعات السياحية تختار وجهات أخرى غير المملكة تكون أقل تكلفة عليها، مشيرا الى ان ضريبة المبيعات في الاردن تصل الى 16 %، مقارنة مع (10 %، 10 %، 8 %) لكل من لبنان ومصر وتركيا على التوالي.
الى ذلك، قال نزال إن توقيت القرار في 20 نيسان (ابريل) الذي يصادف الموسم الأوروبي في المملكة سيؤثر سلبا ويزيد التراجع.
يشار إلى أن المجموعات السياحية الأجنبية التي تتكون من خمسة سياح فأكثر والتي يعتمد عليها القطاع السياحي تراجعت بشكل كبير؛ حيث تراجعت في العام 2012 بنسبة 37 % مقارنة بما كانت عليه في العام 2010.
وارتفعت أعداد سياح المبيت الذين توافدوا الى المملكة العام الماضي بنسبة 5.1 % إلى 4.16 مليون دينار، كما قفزت أعداد السياح الخليجيين نحو 12 % إلى 691 ألف دينار مقارنة بما كانت عليه في العام 2011.
من جانبه، قال الخبير السياحي عوني قعوار إنه بدلا من اتخاذ الحكومة المزيد من القرارات التي من شأنها التعويض عن هذه الخسائر ووضع خطط لإدارة الأزمات نتيجة الظروف الراهنة جاءت بقرار رفع ضريبة المبيعات على الايواء الفندقي وبصورة مفاجئة وغير منتظرة لتعود الى سابق عهدها اي بنسبة تصل الى تقريباً الضعف من (8 %- 14 %).
ويرى قعوار أن الرفع لم يكن بصورة تدريجية من جهة، ولم يتم اعطاء الوقت الكافي لاتخاذ هذا القرار علما بأن التعاقد مع وكلاء السياحة والسفر في الخارج عادة يتم في كل من شهر اب (اغسطس) وأيلول (سبتمبر) للموسم المقبل، ما يعني ان شركات السياحة المحلية هي التي سوف تتكبد هذه الفروق المالية ما يزيد من تدهور هذه القطاع.
وأشار إلى أن مثل هذا القرار سيؤدي الى انخفاض أكبر في أعداد السياح، خاصة وأن الاقامة في الفندق تشكل النسبة الأكبر من سعر الحزمة السياحية وهو مصدر الإيرادات الأكثر أهمية في صناعة السياحة، لذا فإن رفع الضريبة يعد الطريقة الاسهل للحصول على المزيد من الايرادات للدولة.
وناشد قعوار جميع المستثمرين والعاملين والجهات الخاصة والعامة ذات الشأن لبذل كافة الجهود للعدول عن هذا القرار وانقاذ هذا القطاع العتيد من التدهور الذي لطالما واجه الكثير من التحديات التي مرت خلال الاعوام الخمسة الماضية بدءا بالأزمة المالية العالمية وانتهاءً بالظروف السياسية الحالية.
