ازدحام الأجواء يعرقل نمو مطارات الخليج
يخضع نحو 50 % من المجال الجوي في دول مجلس التعاون الخليجي لقيود عسكرية، حيث يتم منع الطائرات التجارية من استخدام الممرات الجوية الأكثر كفاءة، مما يؤدي إلى فرض تكاليف إضافية غير ضرورية على شركات الطيران في المنطقة. وذكر تقرير متخصص صادر عن معرض المطارات 2013 في دبي، أن هذه القيود تتسبب بازدحام الأجواء، وبالتالي تعرقل النمو المتزايد في قطاع الطيران الخليجي. وتوقع التقرير أن تشهد حركة السفر من وإلى الخليج نموا سنويا بنسبة 5.8 % حتى 2016، وهذا الرقم أعلى من المعدل العالمي.
قال تقرير صادر عن معرض المطارات 2013 في دبي: ادى تنفيذ برامج ضخمة بكلفة مليارات الدولارات لتوسيع وتطوير المطارات في دول مجلس التعاون الخليجي وما ترافق مع نمو سريع في معدلات الحركة، الى تنامي ظاهرة «ازدحام الاجواء» وتصاعد التحديات التي تواجه عمليات ادارة حركة الملاحة الجوية في المنطقة.
ومن المتوقع ان تتصاعد التحديات بازدحام الاجواء في ظل التوقعات باستمرار معدلات النمو القوية لقطاع الطيران المدني في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الاوسط بشكل عام، حيث يرجح ان تشهد شركات الطيران في منطقة الشرق الاوسط معدل نمو سنوي قدره %5.8 من الآن وحتى عام 2025، وهو من اعلى معدلات النمو على المستوى العالمي، حيث يتوقع ان يتراوح متوسط النمو العالمي حول 4.6 في المائة سنويا.
وترجح هذه التقديرات ارتفاع اجمالي حركة الطائرات من والى منطقة الشرق الاوسط بمعدل سنوي قدره %7.6 لتصل الى 2.34 مليون رحلة في عام 2025. وتمثل دولة الامارات نموذجا للنمو السريع المسجل على مستوى المنطقة، حيث شهدت حركة الطائرات فيها نموا نسبته %6.7 في عام 2012، كما سجلت زيادة نسبتها 16.2 في المائة في حجم اساطيل شركات الطيران ومشغلي الرحلات الجوية المسجلين في دولة الامارات العربية المتحدة على مدى السنوات العشر الاخيرة. وطبقاً للخبراء في صناعة الطيران فإن ما يزيد على 50 في المائة من حركة طائرات الركاب، وما يزيد على 65 في المائة من حركة طائرات رجال الاعمال في منطقة الشرق الاوسط تتركز في منطقة مجلس التعاون الخليجي.
وبينما سيظل الطلب من قبل شركات الطيران الكبرى على المطارات الرئيسية التي تشكل نقاط توقف محورية لتجميع الركاب hub-and-spoke-system كما هو عليه اليوم الى حد كبير، فإن تزايد الطلب على خدمات الطيران المباشر من دون توقف point-to-point service سوف يخلق اسواقا جديدة ويؤدي الى زيادة نشاط شركات الطيران الاقتصادي ورحلات التشارتر، وخدمات النقل حسب الطلب.
وبالاضافة الى ما سبق فمن المتوقع ان يؤدي ظهور الطائرات النفاثة فائقة الحجم الى خلق اسواق جديدة في قطاعي الطيران العام وطيران الاعمال، وعمليات التاكسي الجوي، والطيران المباشر، من دون توقف، وتبعاً لذلك من المتوقع ان تشهد مطارات عديدة زيادات هائلة في عدد رحلات الطيران غير المجدولة، بينما العديد من المطارات التي تدعم رحلات الطيران المجدولة، ستشهد تكدساً في حركة الطائرات او تأخير الرحلات، خصوصا اذا لم يتم بذل الجهود الكافية لزيادة سعاتها الاستيعابية.
مرونة أكبر:
وكنتيجة لذلك، سيقتضي الامر مرونة اكبر في تخصيص مجال جوي اضافي، حيث يشكل ذلك امراً حيوياً ليس فقط لاستيعاب النمو المتزايد، ولكن ايضاً لاستيعاب التعقيدات المتزايدة في حركة الملاحة الجوية. ويخضع حوالي 50 في المائة من المجال الجوي في منطقة مجلس التعاون الخليجي لبعض اشكال القيود، معظمها قيود ذات طابع عسكري، حيث يتم منع الطائرات التجارية من استخدام الممرات الجوية الاكثر كفاءة، مما يؤدي الى فرض تكاليف اضافية غير ضرورية على شركات الطيران.
ويتعين على الطائرات التي تحلق في المجال الجوي بمنطقة مجلس التعاون الخليجي ان تتبع مساراً محدداً بصفة مسبقة، وذلك بصرف النظر عن ظروف الريح وسرعتها، الامر الذي يؤدي الى زيادة غير ضرورية في استهلاك الوقود، وبالتالي زيادة انبعاثات الكربون، طوال اوقات الرحلات، وزيادة اثر الضوضاء، وتأخير الرحلات وحدوث تكدس في حركة الملاحة الجوية.
وتقدر قيمة الاستثمارات التي تم ضخها بالفعل في عمليات تطوير عمليات إدارة الملاحة الجوية على مستوى المنطقة بما يزيد على 700 مليون دولار أميركي، كما يجري التخطيط حالياً لضخ استثمارات بالقيمة نفسها تقريباً في هذا القطاع. ويُعد المجال الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة من أكثر المجالات الجوية أهمية على مستوى العالم، وذلك نظراً لموقعها الاستراتيجي الذي يربط بين الشرق والغرب. وتبلغ المساحة الإجمالية للمجال الجوي الإماراتي 120 ألف كلم2، يتضمن 35 ممراً جوياً دولياً.
وقد قامت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتوقيع، أخيراً، مع شركة إيرباص بروسكاي على اتفاقية بخصوص برنامج لتحسين المجال الجوي الإماراتي، وذلك اعتباراً من العام الحالي، للتمكن من التعامل مع تحديات النمو في معدلات الحركة، حيث شهد الإقليم الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة نحو 741.4 ألف رحلة طيران في عام 2012.
معرض المطارات:
وسيتم خلال معرض المطارات 2013، المقرر إقامته في دبي خلال الفترة من 6 إلى 8 مايو المقبل، عرض أحدث حلول ونظم إدارة الملاحة الجوية. وسيشارك في المعرض، الذي يدخل هذا العام دورته الثالثة عشرة، عارضون متخصصون في مختلف مجالات عمليات إدارة الملاحة الجوية، بما فيها أبراج الماقبة الجوية، وأبراج المراقبة المحمولة، والاتصالات، ونظم معالجة البيانات، ولوحات التحكم والمراقبة، والهياكل الخارجية، ونظم الهبوط، ووسائل المساعدة الملاحية وإدارة الأساطيل.
وقد بلغ ازدحام الأجواء في المنطقة حداً دفع توني تايلر الرئيس التنفيذي مدير عام الاتحاد الدولي للنقل الجوي «أياتا» إلى التنبيه من مخاطر تفاقم مثل هذا الوضع، حيث يقول: «يتعين على منطقة الشرق الأوسط أن تتلافى العيوب التي رأيناها في أوروبا. لقد باتت التأخيرات في إدارة الملاحة الجوية تكاد تبلغ بالفعل حد الأزمة في منطقة الخليج. وسيكون من المؤسف أن تضيع الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية على الأرض بسبب عدم وجود تقدم في الأجواء. وإذا تم ترك مشكلة ازدحام الأجواء تتفاقم، فستتحول بسرعة إلى عقبة يصعب التغلب عليها. فكلما زاد حجم هذه المشكلات، صعب حلها».
يخضع نحو 50 % من المجال الجوي في دول مجلس التعاون الخليجي لقيود عسكرية، حيث يتم منع الطائرات التجارية من استخدام الممرات الجوية الأكثر كفاءة، مما يؤدي إلى فرض تكاليف إضافية غير ضرورية على شركات الطيران في المنطقة. وذكر تقرير متخصص صادر عن معرض المطارات 2013 في دبي، أن هذه القيود تتسبب بازدحام الأجواء، وبالتالي تعرقل النمو المتزايد في قطاع الطيران الخليجي. وتوقع التقرير أن تشهد حركة السفر من وإلى الخليج نموا سنويا بنسبة 5.8 % حتى 2016، وهذا الرقم أعلى من المعدل العالمي.
قال تقرير صادر عن معرض المطارات 2013 في دبي: ادى تنفيذ برامج ضخمة بكلفة مليارات الدولارات لتوسيع وتطوير المطارات في دول مجلس التعاون الخليجي وما ترافق مع نمو سريع في معدلات الحركة، الى تنامي ظاهرة «ازدحام الاجواء» وتصاعد التحديات التي تواجه عمليات ادارة حركة الملاحة الجوية في المنطقة.
ومن المتوقع ان تتصاعد التحديات بازدحام الاجواء في ظل التوقعات باستمرار معدلات النمو القوية لقطاع الطيران المدني في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الاوسط بشكل عام، حيث يرجح ان تشهد شركات الطيران في منطقة الشرق الاوسط معدل نمو سنوي قدره %5.8 من الآن وحتى عام 2025، وهو من اعلى معدلات النمو على المستوى العالمي، حيث يتوقع ان يتراوح متوسط النمو العالمي حول 4.6 في المائة سنويا.
وترجح هذه التقديرات ارتفاع اجمالي حركة الطائرات من والى منطقة الشرق الاوسط بمعدل سنوي قدره %7.6 لتصل الى 2.34 مليون رحلة في عام 2025. وتمثل دولة الامارات نموذجا للنمو السريع المسجل على مستوى المنطقة، حيث شهدت حركة الطائرات فيها نموا نسبته %6.7 في عام 2012، كما سجلت زيادة نسبتها 16.2 في المائة في حجم اساطيل شركات الطيران ومشغلي الرحلات الجوية المسجلين في دولة الامارات العربية المتحدة على مدى السنوات العشر الاخيرة. وطبقاً للخبراء في صناعة الطيران فإن ما يزيد على 50 في المائة من حركة طائرات الركاب، وما يزيد على 65 في المائة من حركة طائرات رجال الاعمال في منطقة الشرق الاوسط تتركز في منطقة مجلس التعاون الخليجي.
وبينما سيظل الطلب من قبل شركات الطيران الكبرى على المطارات الرئيسية التي تشكل نقاط توقف محورية لتجميع الركاب hub-and-spoke-system كما هو عليه اليوم الى حد كبير، فإن تزايد الطلب على خدمات الطيران المباشر من دون توقف point-to-point service سوف يخلق اسواقا جديدة ويؤدي الى زيادة نشاط شركات الطيران الاقتصادي ورحلات التشارتر، وخدمات النقل حسب الطلب.
وبالاضافة الى ما سبق فمن المتوقع ان يؤدي ظهور الطائرات النفاثة فائقة الحجم الى خلق اسواق جديدة في قطاعي الطيران العام وطيران الاعمال، وعمليات التاكسي الجوي، والطيران المباشر، من دون توقف، وتبعاً لذلك من المتوقع ان تشهد مطارات عديدة زيادات هائلة في عدد رحلات الطيران غير المجدولة، بينما العديد من المطارات التي تدعم رحلات الطيران المجدولة، ستشهد تكدساً في حركة الطائرات او تأخير الرحلات، خصوصا اذا لم يتم بذل الجهود الكافية لزيادة سعاتها الاستيعابية.
مرونة أكبر:
وكنتيجة لذلك، سيقتضي الامر مرونة اكبر في تخصيص مجال جوي اضافي، حيث يشكل ذلك امراً حيوياً ليس فقط لاستيعاب النمو المتزايد، ولكن ايضاً لاستيعاب التعقيدات المتزايدة في حركة الملاحة الجوية. ويخضع حوالي 50 في المائة من المجال الجوي في منطقة مجلس التعاون الخليجي لبعض اشكال القيود، معظمها قيود ذات طابع عسكري، حيث يتم منع الطائرات التجارية من استخدام الممرات الجوية الاكثر كفاءة، مما يؤدي الى فرض تكاليف اضافية غير ضرورية على شركات الطيران.
ويتعين على الطائرات التي تحلق في المجال الجوي بمنطقة مجلس التعاون الخليجي ان تتبع مساراً محدداً بصفة مسبقة، وذلك بصرف النظر عن ظروف الريح وسرعتها، الامر الذي يؤدي الى زيادة غير ضرورية في استهلاك الوقود، وبالتالي زيادة انبعاثات الكربون، طوال اوقات الرحلات، وزيادة اثر الضوضاء، وتأخير الرحلات وحدوث تكدس في حركة الملاحة الجوية.
وتقدر قيمة الاستثمارات التي تم ضخها بالفعل في عمليات تطوير عمليات إدارة الملاحة الجوية على مستوى المنطقة بما يزيد على 700 مليون دولار أميركي، كما يجري التخطيط حالياً لضخ استثمارات بالقيمة نفسها تقريباً في هذا القطاع. ويُعد المجال الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة من أكثر المجالات الجوية أهمية على مستوى العالم، وذلك نظراً لموقعها الاستراتيجي الذي يربط بين الشرق والغرب. وتبلغ المساحة الإجمالية للمجال الجوي الإماراتي 120 ألف كلم2، يتضمن 35 ممراً جوياً دولياً.
وقد قامت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتوقيع، أخيراً، مع شركة إيرباص بروسكاي على اتفاقية بخصوص برنامج لتحسين المجال الجوي الإماراتي، وذلك اعتباراً من العام الحالي، للتمكن من التعامل مع تحديات النمو في معدلات الحركة، حيث شهد الإقليم الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة نحو 741.4 ألف رحلة طيران في عام 2012.
المصدر : القبس
