بعد مسيرتهم لمجلس الشورى ورفضه إستقبال وفد يمثلهم
الشركات السياحية تنظم مسيرة لوزارة السياحة الأثنين المقبل لسحب مشروع إنشاء هيئة للحج والعمرة
القاهرة " المسلة " سعيد جمال الدين … رفض مجلس الشورى استقبال الوفد المفوض من قبل شركات السياحة المعترضة على إنشاء هيئة للحج والعمرة بعيداً عن وزارة السياحة والتى قامت اليوم بمسيرة من ميدان التحرير إلى مبنى مجلس الشورى بالقصر العينى . كما قام مجلس الشورى بتعليق جلساته اليوم – الخميس – حتى لا يتم تصادم بين أعضاء المجلس وأصحاب ومديرو شركات السياحية المعترضين على إنشاء الهيئة وأبلغت الأمانة العامة للمجلس الأعضاء بعدم الحضور اليوم للمجلس بسبب هذه المسيرة الحاشدة التى ضمت أكثر من 500 من أصحاب الشركات السياحية .
أعلن المشاركون فى المسيرة إنهم إزاء عدم إهتمام أحد من المسئولين بمجلس الشورى وعدم حضورهم للمجلس وفى مقدمتهم المهندس فتحى شهاب الدين رئيس لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بالمجلس فإنهم قرروا تنظيم مسيرة جديدة إلى مقر وزارة السياحة بالعباسية للمطالبة بسحب الوزارة للمشروع الخاص بالهيئة وأهمية مراجعته مع غرفة الشركات السياحية والدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لمواجهة ما أسموه بأخونة السياحة .
كان عدد كبير من أصحاب شركات السياحة نظموا مسيرة من ميدان التحرير إلى مجلس الشورى، للمطالبة بوقف إنشاء الهيئة العليا للحج والعمرة، معبرين عن رفضهم تلك الهيئة التي وصفوها بأنها «ستساهم في وقف حال شركات السياحة في مصر». ورفع المتظاهرون لافتات كتبوا عليها: «لا لأخونة الحج والعمرة»، و«الهيئة العليا للحج تساوي فسادًا»، مرديين هتافات: «قطع الرزق حرام»، و«قول ما تخفشي السياحة متتأخونشى»، و«الشعب يريد إقالة الحكومة».
.jpg)
وقال المشاركون فى المسيرة إن الهيئة المزمع إنشاؤها ستؤثر على شركات السياحة، على حد قولهم، وإنها بداية لأخونة السياحة في مصر، القطاع الأكبر في الدخل، مطالبين بإقالة حكومة هشام قنديل، لأنها فشلت في التعامل مع مشكلات الشعب، وتستمر في اتخاذ قرارات فاشلة تؤثر على قطاع السياحة بالكامل، الذي يعمل به ما يقرب من ٤ ملايين مواطن مصري معرضين للبطالة بسبب قرارات الحكومة.
وقد شارك فى هذه المسيرة عدداً من رواد السياحة فى مقدمتهم عادل فريد نائب رئيس غرفة الشركات السياحية السابق ومؤسس السياحة الدينية بالغرفة ، وعمرو صدقى نائب رئيس غرفة الشركات السياحة الحالى ، وإيهاب عبد العال عضو مجلس الإدارة وأمين صندوق الغرفة وصلاح فليفل رئيس فرع غرفة الشركات السياحية بوسط الدلتا والقناة.
وقال عمارى عبد العظيم، رئيس شعبة السياحة بالغرفة التجارية بالقاهرة أحد الداعين لهذه الكسيرة ، «إن الشركات ترفض إنشاء تلك الهيئة حتى لا تحتكر فئة معينة تحت غطاء قانونى الحج والعمرة على حساب الجميع، ويكون لها الحق فى إصدار القوانين وتعديلها دون أن يكون للشركات رأى فيها، خاصة أن الشركات وفقا للقانون هى صاحبة الحق الوحيد فى تنظيم الرحلات الداخلية والخارجية».
.jpg)
وأشار «عبد العظيم» إلى أن إنشاء هيئة جديدة سيكبد الدولة أعباء مالية كبيرة فى الوقت الحالى، فضلا عن أن ذلك سيؤدى إلى وجود ازدواجية فى جهات محاسبة الشركات، ما بين وزارة السياحة والهيئة الجديدة، لافتا إلى أن مجلس الشورى غير مختص بإنشاء الهيئة لكونها مسئولية مجلس الوزراء، والدليل على ذلك هو منح المجلس وزارة السياحة 7 آلاف تأشيرة حج خصما من حصة وزارة الداخلية، كاشفا عن أن موسم الحج يكلف الدولة نحو 100 مليون جنيه بالنسبة لدعم حجاج وزارتى الداخلية والتضامن، وأن الجميع يرفضون «أخونة» الحج والعمرة لأسباب انتخابية.
ومن جانبه، أوضح عادل شعبان، أمين عام «ائتلاف السياحيين»، أن إنشاء الهيئة سيتكلف ما يقرب من 140 مليون جنيه، فى وقت تعانى فيه الخزانة العامة من عجز كبير، موضحاً أن «وزارة السياحة بها إدارة متخصصة فى السياحة الدينية تراقب أعمال الشركات، التى تنفذ نحو 900 ألف رحلة حج، فلماذا الإصرار على عدم تنظيمها رحلات الحج منفردة؟».
ومن جهته، قال عبد الوهاب كرشة، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، «إن كل الشركات لن توافق على إنشاء هيئة عليا بعيدا عن وزارة السياحة، فضلا عن ضرورة أن تكون الشركات هى الجهة الوحيدة المنظمة للحج والعمرة، فعلى الرغم من المشاكل العديدة التى يعانى منها حجاج «القرعة» والجمعيات الأهلية، لم نسمع عن عقوبات تم توقيعها على المنظمين، عكس شركات السياحة التى يتم معاقبة المخطئ منها بعقوبات تدريجية، تصل لحد شطب الترخيص». وأوضح «كرشة» أن الشركات على استعداد لتنفيذ الشروط التى تضعها الدولة لتنظيم حج البسطاء وغير القادرين، وبأسعار أقل من حج «القرعة» و«الداخلية»، وهو ما يوفر على الدولة نحو 150 مليون جنيه سنويا.
