سياحة العراق تؤكد احتياجها الى أكثر من 12 ألف حارس لحماية المواقع الأثرية
بغداد "المسلة" …. دعت وزارة السياحة والآثار إلى حشد الجهود الوطنية المخلصة لحماية الآثار العراقية من عمليات النهب والعبث والسرقات التي تتعرض لها باستمرار من قبل مجهولين .
وذكر بيان للوزارة عن مدير الإعلام قاسم طاهر السوداني، واطلعت أمس الاثنين، قوله انه" يجب على الجهات المعنية ضرورة توفير كافة الوسائل والسبل المطلوبة لحماية الآثار", مشدداً "على ضرورة تخصيص الأعداد الكافية من الحراسات اللازمة لتأمين المواقع الأثرية في جميع محافظات العراق وإعطاء الأولوية لهذا الموضوع ذلك لأن أمن الآثار يعتبر واحداً من أهم الركائز الأساسية للأمن الاقتصادي والذي يعتبر ثروة وطنية مهمة يتحمل الجميع مسؤولية حمايتها ".
وأضاف لـ المدى إن" وزارته تحتاج إلى أكثر من (12) ألف حارس أثري لحماية هذه الآثار من كافة التجاوزات والسرقات التي تتعرض لها .
وأعلنت وزارة السياحة والآثار العراقية، في (16ـ2ـ2013) عن وضع خطة ستراتيجية بالتنسيق مع الجهات الوطنية المختلفة لاسترجاع الآثار التي سرقت بعد سنة 2003، في حين كشفت عن نيتها تنظيم مؤتمر عالمي لحشد التأييد لقرار يجرم المتاجرة بالقطع الأثرية العراقية، أكدت أنها ستوقع اتفاقية سياحية وآثارية مع صربيا نهاية الشهر الحالي.
وقال المتحدث الإعلامي لوزارة السياحة والآثار، حاكم الشمري، في حديث تناقلته (المدى برس)، إن "الوزارة وضعت وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والسفارات العراقية المنتشرة في دول العالم ونظيرتها من الوزارات في الخارج خطة ستراتيجية لإعادة القطع الأثرية التي سرقت من العراق بعد سنة 2003"، مشيراً إلى أن "الوزارة استطاعت استرجاع 4672 من أصل 15 ألف قطعة أثرية سرقت من المتحف الوطني سنة 2003، فضلاً عن 117 ألف قطعة أخرى سرقت من المواقع الأثرية المنتشرة في العراق من البلدان المجاورة كسوريا ولبنان والأردن والسعودية وأميركا وألمانيا".
واستعاد العراق مطلع العام 2010 الماضي نحو 1046 قطعة أثرية من الولايات المتحدة كانت ضمن قطع كثيرة هربت في مختلف الأوقات بصورة غير شرعية، وقد تم بيع أسطوانات تعود للحضارة السومرية، 3150 سنة قبل الميلاد، في مزاد كريستي العلني في ولاية نيويورك كانت سرقت في أعقاب حرب الخليج الأولى سنة 1991، كما تم رصد عمليات تهريب للآثار من المتحف الوطني خلال سنة 2008 أشار إليها تقرير لديوان الرقابة المالية آنذاك، علماً أن عمليات التهريب ما تزال قائمة لاسيما في المناطق النائية التي تفتقر إلى الحماية الحكومية.
