طيران الإمارات تحلق نحو 130 وجهة في 6 قارات
دبى "المسلة" … تقدم دبي نموذجا مبتكرا لصناعة الطيران والبنية التحتية المتعلقة بها تقوم اساسا على تكامل الخدمات بين مختلف القطاعات ذات العلاقة من حيث امتلاكها لمطار عالمي ببنية تحتية متطورة ليخدم اكثر من 130 شركة طيران وتوفر رحلات ربط لأكثر من 200 وجهة حول العالم.
وشركة طيران باتت احد كبار اللاعبين الدوليين عبر تسييرها رحلات تصل إلى 130 وجهة عالمية منفردة، وشركة خدمات تنشط في أكثر من عشرين دولة.
وتضيف دبي لذلك امتلاكها لشركة مناولة خدمات عالمية وهي «دناتا» التي لا تعمل فقط في مطارات دبي بل تتواجد في اكثر من 20 دولة حول العالم مع خطط توسع مستمرة ورؤية بعيدة لتحويل الامارة الى مركز عالمي للطيران.
وتشكل منظومة التكامل هذه خيارات هامة وحيوية لاستضافة اكسبو 2020 من حيث قدرة دبي على امتلاك كافة العناصر الحيوية لاستضافة هذا الحدث العالمي فهي تتمتع بمقومات الربط مع مختلف الوجهات العالمية حيث تطير الامارات الى اكثر من 130 وجهة عالمية في الوقت الذي يتعامل فيه مطار دبي الدولي مع اكثر من 130 شركة طيران توفر رحلات ربط لاكثر من 200 وجهة حول العالم.
فرص عمل
وترتكز رؤية دبي على مساهمة رئيسية وحيوية لصناعة الطيران المدني في عملية التنمية الاقتصادية حيث يسهم هذا القطاع في توفير 125 الف فرصة عمل بشكل مباشر او غير مباشر حيث يعمل في قطاع الطيران نحو 85 الف شخص ويضخ القطاع 6.2 مليارات دولار في ناتج دبي الاجمالي بشكل مباشر فيما تصل مساهمته غير المباشرة إلى اكثر من 12 مليار دولار اذا اخذنا في الاعتبار قطاعات ذات علاقة مثل السياحة والفنادق والخدمات الاخرى حسب البيان.
ولم تحقق دبي ذلك من فراغ بل من خلال مشاريع عملاقة قامت على رؤية ثاقبة باهمية هذه الصناعة وتمثلت ابرز تلك المشاريع في التوسعات الكبيرة التي شهدها مطار دبي الدولي خلال السنوات الماضية والتي جعلت منه اكبر مطار في المنطقة ورابع اكبر مطار عالمي من حيث اعداد المسافرين الدوليين كما ان طيران الامارات باتت اليوم واحدة من كبريات شركات الطيران في العالم وهي تواصل نموها المتسارع سواء في اسطولها الحديث او وجهاتها الدولية.
وتتمثل عناصر قوة هذا القطاع في دبي في تلك القرارات الاستراتيجية التي اتخذتها حكومة دبي ماضيا وحاضرا متمثلة باهمية الوعي بهذه الصناعة ودورها الهام في الاقتصاد. ونفذت الحكومة خلال السنوات الماضية مشاريع عملاقة قامت على قرارات استراتيجية لعل ابرزها سياسة الاجواء المفتوحة التي اتخذتها دبي منذ عقود مضت مكنتها من جذب اكثر من 130 شركة طيران عالمية فضلا عن الرسوم المعقولة التي تفرضها على شركات الطيران مقارنة مع مطارات عالمية اخرى.
بنية تحتية متطورة
لكن ذلك لم يتحقق لولا وجود البنية التحتية المتطورة لهذا القطاع يتمثل اليوم في وجود مطارين عالميين احدهما سيكون اكبر مطار في العالم خلال السنوات المقبلة سواء لحركة المسافرين او حركة الشحن الجوي. مع استمرار التوسع في مطار دبي الحالي وفق خطة مستقبلية للوصول به الى اكبر مطار في العالم بحلول عام 2020 وطاقة استيعابية تصل الى 100 مليون مسافر. وتنفذ حكومة دبي حاليا مشروع توسع ضخما يشمل اقامة مبنى جديد للمسافرين بطاقة 17 مليون مسافر سترفع طاقة المطار من 75 مليون مسافر حاليا الى 100 مليون. كما تشتمل الخطة على توسعة المبنى رقم 2 لاستيعاب النمو في عمليات فلاي دبي الناقلة الاقتصادية.
وادركت دبي منذ سنوات اهمية موقعها الاستراتيجي كنقطة ربط بين الشرق والغرب والنمو الكبير في اعداد المسافرين وخاصة في قارات آسيا وافريقيا فعملت من خلال توسع طيران الامارات على افتتاح العديد من الوجهات العالمية في هاتين القارتين مع مواصلة النمو في قارات امريكا الشمالية وامريكا الامر الذي مكن الناقلة العالمية من تحقيق كفاءة عالية في الربط بين الشرق والغرب من خلال مركز عملياتها في دبي.
تتمتع دبي اليوم بميزات فريدة مكنتها من تحقيق الربط بين قارات العالم اجمع بوجود ناقلتين هما الاكبر في فئتهما فلاي دبي وهي اكبر ناقلة اقتصادية في المنطقة وتطير الى اكثر من 50 وجهة في المنطقة وخارجها وطيران الامارات باكثر من 130 وجهة حول العالم وللدلالة على ذلك فان طيران الامارات ضاعفت اعداد مسافريها 6 مرات خلال عقد واحد فقط وكذلك نسجت فلاي دبي على نفس المنوال واستطاعت الوصول الى نقاط غير مخدومة وفق انموذج عمل فريد.
نقطة وصل
ومع وجود مثل هذه الامكانات باتت دبي اليوم نقطة وصل وربط حيوية بين الشرق والغرب تسندها بنية تحتية عالمية وبنفس الوقت لم تتوقف مشاريع التوسعة فيها منذ افتتاح مطار دبي في خمسينيات القرن الماضي.
ونما قطاع الطيران في دبي خلال السنوات الماضية على هذه الوتيرة المتسارعة مستفيدا من موقع دبي الاستراتيجي وتلك المشاريع الضخمة التي تسند هذا النمو الكبير حيث لا تبعد دبي سوى 8 ساعات عن ثلثي سكان العالم من بينها واحدة من اكثر مناطق العالم نموا وهي منطقة آسيا الهادئ. وبات بامكان ملايين المسافرين المرور عبر دبي الى وجهاتهم النهائية في الشرق والغرب وهي ميزة فريدة لا تتوفر الا في هذا المكان في العالم.
لكن دبي لم تكتف بميزة الموقع الاستراتيجي بل عززت وقتها بانشاء البنية التحتية المتكاملة من شبكات الطرق الواسعة وشبكة المترو بحجم انفاق زاد عن 38 مليار درهم خلال السنوات الخمس الماضية وهي تستضيف اليوم كبار العلامات الفندقية العالمية بطاقة تصل الى اكثر من 60 الف غرفة فندقية تجعل منها واحدة من بين الاكبر في المنطقة مع استمرار التوسع في الموانئ وخاصة ميناء جبل علي وهو رابع اكبر ميناء في العالم اليوم والاضخم في المنطقة ضمن منظومة تكاملية استطاعت من خلالها الامارة تحقيق الريادة في الخدمات اللوجستية.
وبحلول عام 2020 سيكون هذا القطاع الحيوي قادرا على المساهمة بـ32% من ناتج دبي الاجمالي و22% من قوى العمل في الامارة.
مقومات اضافية
ولم تكتف دبي بذلك بل عمدت الى بناء شبكة واسعة متطورة من الطرق البرية داخل الامارة عززت بها النمو في الجو ومكنتها من استقطاب كبرى الشركات العالمية التي جاءت لتؤسس مقار لها في دبي وكانت نتائج ذلك ايجابية على الفنادق وشركات الطيران وحركة السياحة والاقتصاد ككل.
ويؤكد مارتن بينتروت نائب الرئيس للمبيعات لمنطقة الشرق الأوسط وروسيا وآسيا الوسطى في شركة بوينج للطائرات التجارية ان الإمارات التي تحتضن ثلاث شركات طيران تشهد نمواً متسارع الوتيرة – الاتحاد للطيران، طيران الإمارات وفلاي دبي – أخذت الحكومة على عاتقها بذل ما بوسعها لتسهيل نمو القطاع وازدهاره. ويتضح هذا الالتزام في الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة للدخول في اتفاقيات نقل جوي مع مختلف دول العالم.
ونتيجة لهذه الجهود، وقعت الدولة وفقاً لآخر إحصاء، اتفاقيات مع ما يقرب من 150 بلداً في مجال النقل الجوي، ما يمهد الطريق أمام شركات الطيران الإماراتية لتوسيع شبكات وجهاتها بصورة أكبر والاستفادة من الميزة الجغرافية الفريدة التي تتمتع بها البلاد والتي تتيح لهذه الشركات توفير رحلات إلى أي مدينة في العالم فعلياً. ومن المثير للاهتمام، أن الإمارات ترتبط بـ104 اتفاقيات ضمن إطار سياسة «الأجواء المفتوحة» التي صممت لتحرير تدفق حركة النقل الجوي من وإلى البلدان الشريكة.
التشريعات والقوانين
وتعد الإمارات مثالاً ممتازاً على الدول التي تتمتع بأفق طموح وأفكار واعدة، فقد طبقت حكومتها العديد من التشريعات والقوانين التي تهدف إلى تحرير قطاع الطيران المدني، وخلق بيئة مواتية للنمو. ومع تسجيل 693.389 رحلة جوية في عام 2011، يبدو أن الثمار التي تقطفها الدولة نتيجة جهودها المتواصلة هائلة جداً.
وقد استفادت شركات الطيران المحلية كثيراً من سهولة الوصول إلى أسواق جديدة، حيث بات بإمكانها على سبيل المثال، إطلاق رحلات مباشرة من الشرق الأوسط إلى شبه الجزيرة الأيبيرية وأمريكا الجنوبية. ومن خلال التوسع إلى الأسواق غير المستغلة بعد، تسهم هذه الشركات في فتح الباب أمام فرصٍ جديدة للسفر والتجارة والسياحة.
ومن الصعب جداً قياس مدى تأثير السلسلة المحفزة من التغيرات الاقتصادية المترابطة التي أحدثها قطاع الطيران المدني المزدهر، نظراً لكونها طالت قطاعات عديدة مختلفة، بدءاً من قطاع التصنيع وليس انتهاءً بقطاع وكالات السفر.
وعلى سبيل المثال، يستفيد المسافرون كثيراً من عروض السفر ذات الأسعار المعقولة، كما ترى الشركات بأن شحن منتجاتها جواً يعد وسيلة أكثر كفاءة وأقل تكلفة بالنسبة لهم، وبالتالي فإن الطلب الكبير الناتج عن ذلك لا يؤدي فقط إلى زيادة إيرادات شركات الطيران فحسب بل والمطارات أيضاً. وبالتالي، فإن البنية التحتية للطيران في الدولة تحظى بأهمية كبيرة، حيث يجري تنفيذ العديد من الاستثمارات الهادفة إلى تطوير وتحسين المطارات ونظم إدارة الحركة الجوية.
وبالمثل، فإن شركات الطيران سوف تستثمر في شراء طائرات جديدة لمواكبة الطلب المتنامي وخطط التوسع، كما ستقوم بتعيين موظفين إضافيين للإشراف على تشغيلها وصيانتها. كل هذا، جنباً إلى جنب مع الأنشطة الثانوية، سيولد بدوره فرص عمل جديدة ويساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم.
ومما لا جدل فيه أن قطاع الطيران يضيف قيمة هائلة إلى النمو الاقتصادي المباشر وغير المباشر وجهود توفير فرص العمل. وفي الوقت الذي يواصل فيه قطاع الطيران نموه وازدهاره، فمن المناسب الاعتراف بدوره المهم كمحفز للنمو والتنمية الاقتصادية.
150 اتفاقية نقل جوي
وقعت الدولة وفقاً لأحدث إحصاء، اتفاقيات مع ما يقرب من 150 بلداً في مجال النقل الجوي، ما يمهد الطريق أمام شركات الطيران الإماراتية لتوسيع شبكات وجهاتها بصورة أكبر والاستفادة من الميزة الجغرافية الفريدة التي تتمتع بها البلاد والتي تتيح لهذه الشركات توفير رحلات إلى أي مدينة في العالم فعلياً.
وتحتضن الإمارات ثلاث شركات طيران تشهد نمواً متسارع الوتيرة الاتحاد للطيران، طيران الإمارات وفلاي دبي. وأخذت الحكومة على عاتقها بذل ما بوسعها لتسهيل نمو القطاع وازدهاره.
ومن المثير للاهتمام، أن الإمارات ترتبط بـ104 اتفاقيات ضمن إطار سياسة «الأجواء المفتوحة» التي صممت لتحرير تدفق حركة النقل الجوي من وإلى البلدان الشريكة.
