العاملون بالسياحة يتهمون الإسلاميين بتدمير السياحة
القاهرة " المسلة " … نظم العشرات من أصحاب الشركات السياحية، والعاملين بالقطاع السياحي بمحافظة الجيزة، وبمشاركة عدد من الأحزاب السياسية، وقفة احتجاجية بميدان الرماية بميدان الجيزة، وذلك من أجل الدعوة لعودة السياحة إلى مصر، وإعادة التواجد الأمني بالمناطق السياحية. وقال "صابر أبو زيد" -عضو الجمعية العمومية للشركات السياحية- "إن الوقفة اليوم سلمية، للتعبير عما نشعر به من معاناة في العمل، ولتشعر بنا القيادة السياسية والنظر لقطاع السياحة والعمل على النهوض به، ولن يأتي ذلك إلى من خلال مؤتمر عام للسياحيين لدعم السياحة في مصر، إلى جانب مشاركة النخبة السياسية والهمل على وقف الاحتجاجات والتظاهرات السياحية التي تسير الشغب في البلاد وكذلك تسيء إلى سمعتنا في الخارج".
وطالب عضو الجمعية العمومية، الجهات الأمنية بالتواجد بكثافة في المناطق السياحية، حيث انتشار الباعة الجائلين والبلطجية بتلك المناطق، ويقومون بالتحرش بالسائحين مما يسيء لسمعتنا في الخارج. ووصف أبو زيد، التصريحات السابقة من قبل بعض الأشخاص المنتمين للتيارات الدينية بالعنترية، وخرجت من غير زي صفة، أثرت على الحركة السياحية في مصر، واستغلها الإعلام الخارجي، للدعاية ضد مصر، خاصة الدول المنافسة للسوق السياحية المصرية مثل "إسرائيل ودول المغرب".
وأضاف "محمد عبدالنبي" -صاحب بازار سياحي- بأن السياحة اليوم، تشاهد ركود لم نره من قبل في مصر، مهما كانت الاضطرابات والأزمات، وكان النظام السابق في عهد الرئيس المخلوع "حسني مبارك"، في وقت ركود السياحة يعمل على تنشيطها، من خلال عقد حفلات "بأوبرا عايدة" ومؤتمرات، وغيرها من الأمور التي تؤدي إلى جذب السائحين إلى مصر.
وأشار، أنه بعد سقوط النظام السابق واحتلال الجماعات الإسلامية سدة حكم مصر، ونتيجة لتصريحات بعضهم غير المسئولة عن هدم بعض الآثار المصرية، أدى ذلك إلىت خوف السائحين الحضور إلى مصر، والهب لبلاد أخرى. وأضاف، بأن العديد من زملائه العاملين بقطاع السياحة، قد ترك هذا المجال وذهب للعمل بمجالات أخرى، فأكد صاحب البازار، بأن بعض المرشدين السياحيين قد لجأوا للعمل سائق على "توك توك"، وآخرين قاموا بفتح محلات بقالة، وغيرهم ممن تأثروا بالسلب من الأزمة الحالية، التي يعيشها هذا القطاع العريق.
وقال "عبد النبي": "كان لي صديق شخصى وهو ألمانى الجنسية ويعمل بصحيفة "شتوجارت" الألمانية، وطلب مني مساعدته بلقاء شباب الثورة بميدان التحرير، وقد حدث بالفعل وبعدها سافرنا إلى منطقة "مرسى مطروح"، وهناك تقابلنا مع بعض المسلمين من أصل ألماني، وينتمون للأحزاب السلفية، من ضمنهم بعض الأعضاء المتهمين بقتل ضابط ألماني-هذا ما أخبرني به صديقي الصحفي- والأخطر من ذلك بأن هؤلاء الجماعة يصدرون شرائط شهرية تهدد السائحين الألمان بالقتل، وعدم حضورهم إلى مصر، مما كان له التأثير الأكبر على تراجع السائح الألماني، خاصة والسائحين عمومًا للحضور إلى مصر، ومع ذلك لم تلتفت الجهات الأمنية لملاحقة تلك العناصر الإجرامية، وتقديمهم للمحاكمات، مضيفًا إلى أننا بذلك سنصنف قريبًا ضمن الدول التي تأوي العناصر الإرهابية على أراضيها.
وأكد "محمد حلمي" -صاحب محل بازار- على أن السياحة، كانت تدخل لمصر سنويًا 10 مليارات دولار، وبالتالي هي كفيلة لإعفائنا من منحة صندوق النقد الدولي، التي ستعمل على تدهور الأوضاع أكثر في مصر. وأشار، إلى أن منطقة "مرسى مطروح"، بها العديد من المتطرفين الإسلامين الذين أثروا بالسلب على عودة الحياة السياحية في مصر، وبالطبع هم يعملون ضمن مخطط الهدف منه هو إضعاف الدخل القومي المصري.
وقال "فؤاد نجيب" -أمين العمل الجماهيري بالحزب المصري الديمقراطي- "إن مشاركة الأحزاب اليوم لهذه الوقفة، جاء من إيماننا بدفع عجلة السياحة في مصر، والتي تهدد حياة الآلاف من العاملين بهذا القطاع، كما أننا لم نشهد الحكومة الغراء بمحاولة إيجاد حلول جذرية لتلك المشكلة، وأظن أن الحل الأول لتلك المشكلة هو عودة الأمن والأمان داخل المجتع المصرى، حيث لا سياحة أو استثمار بدون أمن أو أمان".
وقال "محمد محروس" -عامل أستبل- "إنه ترك العمل منذ خمسة أشهر، ويبحث عن عمل آخر ولكن دون جدوى"، مشيرًا إلى أنه كان يكسب فى السابق ما يقرب من ألف جنيه يوميا نتيجه لتأجير الخيول للسائحين وأخذهم فى جولات رحالة بالصحراء، ولكن اليوم يرفض العديد من السائحين تلك الجولات السياحية خوفًا من أعمال البلطجة، والسرقات التي يسمعون بها، بالإضافة إلى تحرش بعض الصبية بهم.
وقد حدد العاملون بهذا المجال، بعض المطالب أهمها ضرورة تنظيم مؤتمر عالمي لدعم السياحة برعاية الرئيس، عودة الأمن للمناطق السياحية والأثرية، إنشاء صندوق تكافلي لإعانة العاملين بالسياحة في وقت الأزمات والطوارئ، تخفيض الأعباء المالية عن المنشآت السياحية وإعادة هيكلة المكاتب العاملة في تنشيط السياحة، وتشريع قوانين صارمة لكل من يسيء بالسياحة بالقول أو الفعل.
المصدر : الدستور
