ورشة عمل حول إعداد خطة دولية للعمل مع الآثار والمتاحف لحماية التراث الثقافي السوري
دمشق " المسلة " … تحت عنوان "التدريب الإقليمي على التراث الثقافي السوري /معالجة مسألة الاتجار غير المشروع" عقدت ورشة عمل دولية في الفترة من 10 إلى 13 فبراير الجاري في الأردن بدعوة من منظمة اليونيسكو/ مكتب عمان وبمساهمة من الحكومة السويسرية وذلك بحضور المدير العام للآثار والمتاحف في سورية الدكتور مأمون عبد الكريم على رأس وفد متخصص من المديرية .
وذكر تقرير لمديرية الآثار والمتاحف أن ورشة العمل تميزت بالموضوع الذي اختارته كقضية للنقاش والدراسة واقتراح الحلول والمتمثل بمناقشة ظاهرة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية بشكل عام والتدريب الإقليمي على حماية التراث الثقافي السوري بشكل خاص في الوقت الذي تتهدده مخاطر جمة لم يسبق أن واجهته عبر تاريخه العريق بسبب أعمال التخريب والسرقة التي ترتكبها المجموعات الإرهابية المسلحة .
وأضاف التقرير.. وكان لافتا خلال الورشة الحضور الدولي لممثلي معظم المؤسسات والهيئات الدولية العاملة على حماية التراث الثقافي حول العالم /اليونيسكو/ المجلس الدولي للمتاحف / المجلس الدولي للآثار والمواقع / المركز الدولي لدراسة وصون وترميم الممتلكات الثقافية/ اللجنة الدولية للدرع الأزرق / الإنتربول / الجمارك الدولية / الشرطة الفرنسية والشرطة الإيطالية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية/ وأهم علماء الآثار الأجانب المرخص لهم بالتنقيب في سورية وممثلي عدد من دول الجوار .
وهذه المشاركة للوفد السوري هي الأولى في اجتماع دولي منذ بداية الأزمة التي تشهدها سورية حيث ناقش الوفد التهديدات والمخاطر التي تواجه التراث الثقافي السوري وطرق وآليات تفعيل التعاون الدولي للتخفيف من آثارها. وتضمنت محاور الورشة الإطار القانوني الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع والواقع الراهن للآثار السورية /الأضرار /الحماية/ إضافة إلى التعاون الإقليمي والدولي لحماية الممتلكات الثقافية السورية.
ففي محور الإطار القانوني الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع قدم ممثلو منظمة اليونيسكو عرضاً شاملاً للإطار القانوني الدولي لحماية التراث الثقافي حول العالم ومعالجة ظاهرة الاتجار غير المشروع به وتم عرض القواعد القانونية الدولية التي تضمنتها اتفاقية اليونيسكو لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح وبروتوكولها الأول لعام 1954 والثاني لعام 1999، وجرى التأكيد أن الأضرار التي تلحق بالممتلكات الثقافية لأي شعب تمس التراث الثقافي الذي تملكه الإنسانية جمعاء.
كما جرى عرض اتفاقية اليونيسكو لعام 1970 بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة والتزام الدول الأطراف فيها بحماية الممتلكات الثقافية الموجودة داخل أراضيها من السرقات وأعمال الحفر المخالفة للقانون والتصدير بطرق غير مشروعة والعمل على توسيع أطر التعاون الدولي في هذا المجال نظراً لأن حماية الممتلكات الثقافية لا يمكن أن تكون مجدية إلا إذا نظمت على المستويين الوطني والدولي.
كما تم عرض اتفاقية اليوندروا لعام 1995 التي تعد أداة مهمة لحماية التراث الثقافي وتحدد آلية استعادة الممتلكات الثقافية المباعة بشكل غير شرعي وتؤكد على إرجاع الممتلكات الثقافية المسروقة والمصدرة بشكل غير شرعي وتحض على التعاون الدولي لمكافحة ظاهرة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
أما في محور الواقع الراهن للآثار السورية /الأضرار/ الحماية/ فقد قدم المدير العام للآثار والمتاحف عرضاً شاملاً بعنوان "واقع الآثار السورية منذ بداية الأزمة حتى تاريخ 1-2-2013 وستراتيجية حمايتها" أكد فيه أن جميع مقتنيات المتاحف السورية سليمة ونقلت إلى أماكن آمنة، ولفت النظر إلى ضرورة التمييز بين الضرر في المتاحف والوضع في المواقع الأثرية التي يعاني بعضها من التعديات واشار الى الجهود الكبيرة التي بذلتها المديرية العامة للآثار والمتاحف بالتعاون مع الجهات الرسمية والمجتمع المحلي لتخفيف الضرر قدر المستطاع عن الممتلكات الثقافية.
وعرض المدير العام الإجراءات الاحترازية في المتاحف السورية لضمان حماية مقتنياتها وتطرق للأضرار التي أصابت بعض المواقع الأثرية في المحافظات، ونوه بأهمية التعاون مع جميع الجهات والمنظمات الدولية العاملة في الشأن الثقافي لحماية واسترداد التراث الثقافي الذي "أخرج من سورية بطرق غير مشروعة" وتحدث عن نجاح الحملة الوطنية التي أطلقتها وزارة الثقافة / المديرية العامة للآثار والمتاحف تحت عنوان /سورية بلدي/ والتي ساهمت بتنبيه المواطنين إلى أهمية التراث الثقافي وضرورة حمايته والحفاظ عليه كونه "المكون الرئيسي للهوية الوطنية ومصدر الاعتزاز والفخر بها".
وقدم مدير الشؤون القانونية في المديرية العامة للآثار والمتاحف أيمن سليمان محاضرة بعنوان "السمات الرئيسة للتطوير التشريعي لقانون حماية التراث الأثري السوري" تناول فيها الإطار القانوني الحالي لحماية الممتلكات الثقافية ومكامن قوته وضعفه والرؤية الجديدة للحماية التشريعية المستندة إلى المعايير والاتفاقيات والتوصيات الدولية في هذا المجال وشرح الموجبات العملية والقانونية التي اقتضت إجراء التطوير التشريعي لقانون الحماية الحالي.
أما في مجال التعاون الإقليمي والدولي لحماية الممتلكات الثقافية السورية فقد تناول المدير العام للآثار والمتاحف في محاضرة ثانية له موضوع "أثر التعاون الإقليمي والدولي في حماية التراث الثقافي الإنساني" وأهمية التعاون الدولي والإقليمي الفعال للمساهمة بالحفاظ على التراث الثقافي في سورية ولفت النظر إلى تأخر المنظمات الدولية عن القيام بواجباتها في التواصل مع وزارة الثقافة / المديرية العامة للآثار والمتاحف السورية للاطلاع على الحقائق حول الأضرار والتهديدات التي يتعرض لها التراث السوري مؤكدا أهمية توجيه نداء للأمم المتحدة وحكومات الدول لاستثناء التراث الثقافي السوري من العقوبات الدولية الجائرة المفروضة على سورية وطالب باستصدار قرار دولي من مجلس الأمن يلزم بالمساعدة في حماية التراث الثقافي السوري ومنع الاتجار غير المشروع به.
وتحدث مدير الآثار والمتاحف عن أهمية وضرورة قيام البعثات الأجنبية المرخص لها بالعمل في سورية بإقامة نشاطات وورشات عمل مع الأثريين السوريين للاطلاع على حالة المواقع المرخص لهم التنقيب فيها ولتقييم الضرر الذي أصابها والبحث عن السبل الكفيلة بإصلاحها مستقبلاً وأهمية العمل على إنجاز اللائحة الحمراء بالممتلكات الثقافية السورية المهددة بالخطر والتي تعد أداة إرشادية مساعدة تساهم بإلقاء الضوء على نماذج من التراث الثقافي السوري بحيث تسهل عملية التعرف عليه وتساعد بحمايته واستعادته، وحث على ضرورة التواصل مع المديرية العامة للآثار والمتاحف وتقديم الدعم العلمي والتقني لها كونها الجهة الحكومية الرسمية المخولة بحماية وإدارة التراث الثقافي السوري مؤكدا أنه سيتم إلغاء ترخيص التنقيب لأي بعثة أثرية تخل بالالتزامات التي نصت عليها القوانين السورية.
وفي ختام ورشة العمل أكد المشاركون حرصهم على استمرار التعاون مع المديرية العامة للآثار والمتاحف واستعدادهم لتقديم العون بكل الوسائل الممكنة لحماية الممتلكات الثقافية السورية من الأخطار التي تتهددها، وقد أبدى ممثلو المنظمات الدولية المشاركة في ورشة العمل تقديرهم للجهود التي قام بها المعنيون بالشان الثقافي في سورية والإجراءات الوقائية التي ساهمت بالحفاظ على النفائس الموجودة في المتاحف، على عكس الصورة القاتمة التي دأب البعض على بثها والترويج لها.
كما جرت خلال الورشة مناقشات لبحث الإجراءات التي يمكن اتخاذها لمكافحة الاتجار غير المشروع والاحتياجات الحالية والتهديدات التي تعترض حماية التراث الثقافي في سورية والدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع الدولي متمثلاً بالمنظمات الثقافية الدولية.. الإنتربول والجمارك الدولية، والإجراءات التي يمكن أن تقوم بها دول الجوار للمساهمة في تخفيف المخاطر التي يتعرض لها التراث الثقافي السوري وكيفية تقييم الضرر وآليات الاسترداد وآفاق التعاون الإقليمي والدولي بهذا الصدد.
وقدمت في ختام أعمال الورشة مجموعة من المقترحات والتوصيات أهمها إعداد خطة دولية من قبل جميع الأطراف المشاركة في الورشة للعمل مع المديرية العامة للآثار والمتاحف للدفاع عن التراث الثقافي السوري وحمايته على أن يتم تضمين الخطة مستويين من الإجراءات وآليات العمل /متوسط المدى وبعيد المدى/ والتوجه إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار دولي يمنع الاتجار بالممتلكات الثقافية السورية التي سرقت خلال الأزمة الحالية ويحث على التعاون الدولي لاستعادتها إضافة إلى الموافقة على إعطاء الأولوية لإنجاز اللائحة الحمراء بالممتلكات الثقافية السورية المهددة بالخطر التي سوف تنجزها الإيكوم بشكلها النهائي خلال شهرين ودعوة المديرية العامة لتقديم تجربتها في الحفاظ على الممتلكات الثقافية السورية من خلال ما قامت به من إجراءات وقائية ساهمت بالحفاظ على متاحفها والحد من الضرر في مواقعها من خلال التواصل المجتمعي وذلك بهدف الاستفادة من تلك التجربة في مناطق أخرى من العالم.
المصدر : سانا
