50 % زيادة فى أسعار بيع المازوت والغاز للمصانع المصرية
القاهرة "المسلة" …. أفادت الجريدة الرسمية أن الحكومة المصرية رفعت أسعار بيع المازوت والغاز للمصانع 50 بالمئة مع سعيها لإصلاح نظام الدعم الذي يلتهم ربع ميزانية الدولة.
ورفعت الحكومة سعر بيع المازوت إلى 1500 جنيه للطن من 1000 جنيه. ووفقا للقرار الذي نشرته الجريدة حددت الحكومة سعر بيع الغاز الطبيعي المحلي لمصانع الأسمنت ومصانع الطوب بستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وكان السعر في السابق أربعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
ويبدأ العمل بهذا القرار – الصادر في 14 فبراير الجاري – من اليوم التالي لتاريخ صدور هو نص القرار أيضا على مراجعة أسعار المازوت سنويا لمدة ثلاث سنوات لتصل تدريجيا إلى سعر التكلفة.
وتنص المادة الأولى من القرار على أن يستمر العمل بأسعار بيع الغاز الطبيعي، السارية حالياً، كما تم تقريرها في نوفمبر 2011، اعتباراً من أول يناير 2013، لجميع الاستخدامات المنزلية والصناعية، فيما عدا شركات إنتاج الكهرباء بحسب رويترز.
وتنص المادة الثانية على تحديد سعر بيع طن المازوت بالمواصفات العادية بمبلغ ألف جنيه، لكل من المخابز والصناعات الغذائية حسبما يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة، ويحدد سعر بيع طن المازوت بمبلغ 1500 جنيه لباقي القطاعات، فيما عدا شركات إنتاج الكهرباء المحدد لها سعر 2300 جنيه.
وتنص المادة الثالثة على أن تستمر محاسبة محطات القطاع الخاص التي تبيع إنتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء المصرية، بأسعار بيع الغاز الطبيعي المحلي المقررة لها وهي 44 قرشاً للمتر المكعب، وأسعار بيع المازوت بالمواصفات العادية، وهي 2300 جنيه للطن.
ورفع القرار في المادة الرابعة سعر الوقود من غاز طبيعي محلي ومازوت وسولار لمصانع الإسمنت والطوب بمبلغ 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفي المقابل قررت المادة الخامسة تراجع أسعار بيع طن المازوت سنوياً ودورياً لمدة 3 سنوات، لتصل تدريجياً إلى سعر التكلفة، ويصدر قرار بتحديد هذه الأسعار سنوياً.
