اتفاق خليجى تركى لإنشاء مدينة سياحية علاجية في البحرين
الرياض "المسلة" …. تستضيف العاصمة السعودية الرياض الاجتماع الثاني للجنة الفرعية المشتركة للتجارة والاستثمار بين مجلس التعاون الخليجي وجمهورية تركيا خلال الفترة 18-19 فبراير 2013.
قال مدير ادارة العلاقات الخارجية والدولية في الامانة العامة باسل العوامي إن مجموعة من رجال الأعمال الخليجيين والأتراك أبدوا رغبتهم في تشييد مدينة صناعية للمنتجات التركية ومدينة سياحية علاجية في مملكة البحرين بدعم من مكتب التنمية الصناعية التابع لليونيدو بمملكة البحرين، فيما من المؤمل أن تقترح الأمانة العامة لاتحاد دول مجلس التعاون، خلال اجتماعات الرياض، تبني فكرة تأسيس شركة تركية خليجية للاستثمارات الزراعية.
وسيتم خلال الاجتماعات، اقتراح فكرة عمل دراسة حول كيفية استفادة دول المجلس من التجربة التركية في مجال عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP ومن تجربة القطاع الخاص التركي في قيادته للتنمية الاقتصادية واخذ زمام المبادرة في إدارة أدوات الإنتاج الرئيسية وجعله الشريك الرئيسي في بناء القرار الاقتصادي.
ويناقش الاجتماع سير مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، وكيفية الترويج للمنتجات الخليجية والتركية من خلال اقامة المعارض التجارية المشتركة بالتنسيق مع ممثلي القطاع الخاص، وتبادل الخبرات والتقنيات التي من شأنها تعزيز الصناعة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لرجال الاعمال في الجانبين.
وقال العوامي ان حرص الأمانة العامة للاتحاد تحرص على مشاركة القطاع الخاص الخليجي في تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس وجمهورية تركيا.
واضاف ان الاتحاد سيطرح خلال الاجتماع نظر القطاع الخاص الخليجي في الموضوعات التي سيتم مناقشتها، مؤكدا حرص الاتحاد كممثل شرعي للقطاع الخاص الخليجي على تطوير وتوسيع العلاقات الاقتصادية الخليجية التركية، وخاصة ان الجانبين يمتلكان مقومات استثمارية واقتصادية من شأنها إقامة نموذج متطور للتكامل في مجالات اقتصادية عدة.
واشار إلى أن منتدى الأعمال الخليجي التركي الأول الذي عقد في فبراير العام الماضي شهد مشاركة واسعة من قبل المسئولين ورجال وسيدات الأعمال الخليجيين والاتراك فاق 500 مشارك وناقش زيادة فرص التعاون التجاري والاستثماري بين رجال وسيدات الأعمال الخليجيين ونظرائهم من جمهورية تركيا.
وقال ان القطاع الخاص يتطلع إلى زيادة فرص الاستثمار والتبادل التجاري مع الجانب التركي من خلال إقامة المعارض التجارية المشتركة بالتنسيق مع ممثلي القطاع الخاص، حيث يتطلب ذلك إقامة مركز تجاري تركي دائم في إحدى الدول الخليجية وإقامة مركز تجاري خليجي دائم في تركيا بغرض الترويج للمنتجات الخليجية التركية، فضلا عن اهمية تسريع التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين التي توفر أفضليات في الرسوم الجمركية على الصادرات والواردات من كلا الجانبين، كما من شأن التوقيع على هذه الاتفاقية ان يسهل تنقل رجال الأعمال الأتراك بين دول المجلس، بالإضافة إلى تشجيع زيارة الوفود التجارية المتبادلة بين الجانبين.
واضاف العوامي لـ أخبار الخليج ان الاتحاد يدعو الى تفعيل وتطبيق توصيات المنتدى الاول والتي من بينها استمرار العمل على قيام الجانبين بتقديم شتى التسهيلات الممكنة التي تسهم في رفع معدلات حجم التبادل التجاري وتنمية الصادرات بينهما بما في ذلك تأسيس صناديق دعم الصادرات الخليجية والتركية، وتعزيز الشراكات بين قطاع الأعمال من الطرفين من خلال إقامة المنتديات والتواصل بين الغرف التجارية والصناعية والزراعية وتشجيع إنشاء مجلس لرجال الأعمال من الجانبين.
وكان هنالك اتفاق قد تم بين اتحادي غرف دول مجلس التعاون الخليجي والتركية على تأسيس شركة تحدد الفرص الاستثمارية ودراستها في تركيا برأسمال وقدره عشرة ملايين دولار أمريكي. وقد أبدى عدد من اصحاب الأعمال الخليجيين والأتراك رغبتهم في المشاركة في رأس المال. كما تم الاتفاق على تنظيم المنتدى الخليجي التركي الثاني خلال عام 2013 في البحرين خلال نوفمبر 2013م.
