عربيات : صندوق الحج بنك للفقراء والأغنياء
عمان "ادارة التحرير" …. كشف مدير عام صندوق الحج الدكتور وائل عربيات أن الصندوق الذي فتح باب الادخار للراغبين بالاشتراك فيه في 22 كانون الثاني الماضي يضم حاليا نحو 2600 مشترك بلغ إجمالي ادخاراتهم نحو 800 ألف دينار.
وقال عربيات، في حوار مع أسرة تحرير «الدستور»، إن الصندوق فتح الباب للراغبين بأداء الفريضة بعيدا عن شرط السن من خلال كوتا للمدخرين فيه بنسبة 20% وفق أسس ومعايير محددة.
وأضاف أن نظام الصندوق اشترط أن تكون مدخرات المشترك قد وصلت إلى ضعف تكاليف الحج، وأن يمضي على المدخر سنتان من الاشتراك في الصندوق، قبل أن ينافس على «الكوتا».
ووصف عربيات صندوق نفقة الحج بأنه بنك للفقراء وللمتوسطين وللأغنياء، مشيرا إلى تميزه بصرف الأرباح للمدخرين منذ أول عشرة دنانير.
وأكد أن التعليمات تشدد على اتباع سياسة استثمارية آمنة تحتم الدخول في مشاريع ذات مخاطرة قليلة، وتحقق عائدا ربحيا عاليا، حيث تقتطع من هذه الأرباح في المشاريع نسبة 10% لصندوق مواجهة مخاطر الاستثمار.
وتاليا تفاصيل الحوار..
* الدستور: نرحب بالدكتور وائل عربيات، مدير عام صندوق الحج، ونشكره على تلبية الدعوة لإجراء هذا الحوار..
صندوق الحج هو مبادرة نوعية وانطلاقة لمرحلة جديدة في شؤون الحج بالمملكة، والأردن هو الدولة الإسلامية الثانية عالمياً بعد ماليزيا والأولى عربياً التي تقدم مثل هذا البرنامج.. عندما نتحدث عن صندوق الحج فهذه فكرة متقدمة ومتميزة تتيح للشخص أن يحج بعيداً عن كوتا السن، ولا بد أن نأخذ منكم فكرة حول نشأة الصندوق وما المراحل التي وصل لها، وإلى أين ستصلون؟.
– عربيات: أشكركم وأشكر جريدة الدستور، هذا الصرح الاعلامي الكبير الذي واكب كافة المراحل التي مرت بها دولتنا الأردنية القوية إن شاء الله دائماً، على هذه الاستضافة وعلى تسليط الضوء على هذا المشروع الذي يعتبر رياديا في المنطقة العربية، وهو جزء من عملية إصلاحية نأمل أن تكون بوابة ومدخلا لعملية الإصلاح في الأردن بأن يتحول الإصلاح إلى برامج تطبيقية قابلة للتنفيذ.
فكرة الصندوق أنه مؤسسة ادخارية استثمارية، تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية وتقوم على تجميع المدخرات واستثمارها وفق أحكام الشريعة، ثم فتح المجال للمدخرين الذين انطبقت عليهم الشروط أن يذهبوا لأداء الفريضة ليس بناءً على السن وإنما بناءً على حجم المدخرات ووصولها إلى المبلغ المطلوب بأداء الفريضة، بمعنى أنه صندوق يسعى إلى تحقيق الاستطاعة المادية، وعندما نفتح المجال للناس بسن مبكرة ليخرجوا للحج فهذا تحقيق الاستطاعة الجسدية، إذن، هو يحقق قول الله تعالى «من استطاع إليه سبيلا».
اليوم، من يذهبون لأداء الفريضة هم من سن محددة، بحكم أننا محصورون بعدد معين، ووزارة الأوقاف تتوخى العدالة في هذا الجانب وتطلب الأكبر سناً، وهناك من يطالب من أصحاب الأعمار الصغيرة مثل 40-45 عاما بأن يفتح لهم المجال في ذلك. صندوق الحج فتح لهم الباب بكوتا بنسبة 20% من حجاج الأردن ليذهبوا عن طريق هذا الصندوق، والـ20% ستكون من ضمن كوتا الحج الأردنية، وستكون وفق أسس ومعايير معينة يضعها مجلس الأوقاف لتحديد هؤلاء الذين سيخرجون فيها.
والشرط الذي نص عليه النظام أن تكون المدخرات قد وصلت إلى ضعف تكاليف الحج.. فالشخص يدخر ويبدأ الادخار منذ سن الولادة، ويكون ذلك عن طريق شراء صك مثل الوثيقة عن طريق نافذتنا وهي البنك الإسلامي الأردني بكل فروعه ومكاتبه تسهيلاً على الناس، ومكتوب على الوثيقة في النهاية «تشهد إدارة صندوق الحج بأن المدخر (فلان) قد اشترك في صندوق الحج وادخر مبلغاً قدره (كذا وكذا)». وفي النهاية «سائلين المولى عز وجل أن يوفقه لأداء فريضة الحج».. انظروا إلى المعنى القيمي الذي يرسخ في ذهن الطفل.
هذه المدخرات تستثمر وفق الشريعة الإسلامية وتعود عليه بالأرباح، فعندما يراجع المواطن البنك يبلغه بالأرباح التي حصل عليها ويخيره بين أن يضم هذه الأرباح للصكوك أو أن يحصل على الأرباح، وكذلك فإن إمكانية سحب المبلغ الأصلي متوفرة في أي لحظة.. بمعنى أنه حث على ثقافة الادخار في سن مبكرة بدلا من ثقافة الاستهلاك، فلهذا الصندوق أكثر من هدف.
الصندوق يرتبط بمعان قيمية وأخلاقية ويرتبط بثقافة الحج إلى بيت الله الحرام، وقد فتحنا المجال أيضاً للمتبرعين، فإذا أراد شخص أن يذهب إلى مدرسة ويشتري لعدد من الطلاب صكوكا من صكوك الحج فبإمكانه ذلك من أجل بناء قيم فاضلة في نفوسهم وتحقيق استثمار شرعي حلال، وقد وضعنا في التعليمات شرط أنه لا يستطيع ولي الطفل أن يسحب هذا المبلغ إلا بموافقة المتبرع الأصلي، وإذا توفي المتبرع فإنه ينتظر الصندوق إلى حين أن يبلغ الطفل سن الرشد ويستطيع حينها التصرف بهذا المبلغ، ففي ذلك محافظة على إرادة المتبرع.
الصكوك قسمناها إلى فئات: فئة 10 دنانير، وفئة 50 دينارا، وفئة 100 دينار، وفئة 500 دينار، وفئة ألف دينار، وبإمكان الشخص أن يشتري أكثر من صك في آن واحد.
الميزة في صندوق الحج أنه لا يوجد نظام بنكي يعطي الشخص أرباحا على مدخراته أو ودائعه بأقل من نسبة معينة. بعض البنوك تطلب 200 دينار أو 2000 دينار حتى تبدأ بإعطاء الشخص أرباحا، لكن صندوق الحج يحصل المدخر فيه على أرباح من أول عشرة دنانير، ولذلك فهو بنك للفقراء، وبنك للمتوسطين وبنك للأغنياء، وهو بنك للأطفال والشيوخ والشباب، فالشيخ الذي قام بأداء فريضة الحج بإمكانه أن يكون مدخراً في صندوق الحج ويسهم أيضاً في تنمية الأراضي الوقفية، وبالتالي فهو يسهم في العمل الخيري، وعندما تنمى هذه الأراضي الوقفية تعود إلى البرامج الوقفية وتكون وقفا على التعليم والصحة والفقراء والمحتاجين والزواج وغير ذلك، وتكون برامج مفتوحة ولها تغذية مالية.
* الدستور: كيف يتم وضع كلفة الحج وكيف يكون الشرط كما قلت بأن تكون ضعف تكاليف الحج؟.
– عربيات: بالنسبة لكلفة الحج فهذه يحددها مجلس الأوقاف في كل عام. وقد اشترطنا ضعف تكلفة الحج حتى يحقق الشخص الاستطاعة، فثمن تكلفة الحج جزء، والجزء الثاني من المبلغ بإمكان الشخص أن يبقى مشتركاً به، وبإمكانه أن يسحب هذا المبلغ، أو يحصل على المبلغ ويدعه لأبنائه أو يقوم بتسديد ديونه أو يشتري به هدايا من الحج ويعود بها. بمعنى أننا نريد عندما يذهب المواطن للحج أن يذهب إلى حج يليق بمكانته، وبالتالي فهذا جزء من تحقيق الاستطاعة وتحقيق مناسك الحج.
* الدستور: إذا ادخر شخص عمره مثلاً 25 عاماً مبلغاً أكثر من ضعف المبلغ المطلوب للحج، وهدفه أن يؤدي مناسك الحج، فهل سيدخل هذا الشخص في المنافسة ويحصل على فرصة؟.
ثانياً: ما الذي يضمن أن تبقى أموال صندوق الحج مصانة وبعيدة عن أيدي المتنفذين حتى يطمئن الناس على أموالهم؟.
– عربيات: بالنسبة للسؤال الثاني، لدينا أولاً لجنة استثمار وهيئة رقابة شرعية، ولدينا سياسة استثمارية، وهذه ضمن الخطط المستقبلية والمشاريع، حتى نضمن أموال المدخرين، فهناك صندوق منصوص عليه في النظام وهو صندوق مواجهة مخاطر الاستثمار.. السياسية الاستثمارية يجب أن تدخل في المشاريع ذات المخاطرة القليلة، والمشاريع التي تحقق عائدا ربحيا عاليا، ونقتطع من هذه الأرباح في المشاريع 10% لصندوق مواجهة مخاطر الاستثمار، بحيث انه إذا حصل تعثر أو خسارة في سداد الدين نأخذ من صندوق مواجهة مخاطر الاستثمار ونغطي هذه الخسارة، فيكون صندوقا تكافليا وتعاونيا بين المدخرين، وهذا منصوص عليه في النظام.
النقطة الأخرى أن كل ما يخطر في بال المواطن تم وضعه بتعليمات، ولم يترك لمزاج المدير العام ولا رئيس مجلس الإدارة ولا مجلس الإدارة، فهو وضع بتعليمات، حتى أن المواطن عندما يذهب للادخار في هذا الصندوق يجب أن يوقع على شروط وأحكام خاصة بعد اطلاعه عليها، وتكون بمثابة عقد تعاقدي، أي أنه أصبح متعاقداً مع الصندوق على هذه الشروط والأحكام الخاصة. وأعتقد أن وعي المواطن وإدراكه لحقوقه التي وثقت بتعليمات وأنظمة وقوانين هو ما يحمي المواطن في نهاية الأمر.
حتى أموال الصندوق حافظنا عليها بأكثر من غطاء، الغطاء الأول هو الصندوق، وأيضاً قمنا بتغطيتها بغطاء أن الشخص عندما يدخر يذهب ليودع من خلال البنك الإسلامي، فصندوق مواجهة المخاطر الموجود في البنك الإسلامي نفسه يغطي في المرحلة الحالية أموال الناس أثناء الاستثمارات، فيصبح لها تغطية من داخل صندوق مواجهة مخاطر الاستثمار إضافة إلى صندوق مواجهة مخاطر الاستثمار الذي سيكون من خلال صندوق الحج، فيكون له أكثر من ضمان وأكثر من جانب استثماري.
* الدستور: في أي موسم حج ستبدؤون؟.
– عربيات: وضعنا في التعليمات وأعلنا للناس عند بداية الادخار أنه يشترط أن يمضي على المدخر سنتان للاشتراك في صندوق الحج، لكن البحث جار بإذن الله حتى تكون قبل هذه الفترة، وحالما تصدر القرارات في هذا الجانب سيعلن الأمر إلى الناس، فنحن نسعى في صندوق الحج الى أن نقدم للناس أفضل مما قلناه.
* الدستور: كم عدد المدخرين الآن في صندوق الحج، وكم بلغت الادخارات؟.
– عربيات: بدأنا بتاريخ 22/1، ولدينا حوالي 2600 مشترك خلال أقل من شهر، وهؤلاء اشتركوا من خلال كافة أفرع البنك الإسلامي، وهو النافذة، وبالنسبة لمبلغ الادخار لهم فقد وصل إلى حوالي 800 ألف دينار، وهذه ثقة من الإخوة الكرام، ونسأل الله أن نكون على قدر هذه الثقة ونقدم لهم أفضل مما كانوا يتوقعونه.
بالنسبة للمدخرات والمبالغ، ومن أودع مبلغا أكبر.. لنفترض أن شخصا أودع مبلغا كبيرا، وبالفعل جاءتنا إيداعات كبيرة، حيث أودعت سيدة مبلغ 26 ألف دينار، إذا كان الـ20% تنطبق عليهم الشروط فإنهم يخرجون لأداء مناسك الحج، لكن، لنفترض أن الشروط انطبقت على 1500 شخص ونحن بحاجة فقط إلى ألف شخص، فهناك زيادة 500 شخص. وضعنا في التعليمات معايير، تضمنها النظام وفق شروط يحددها مجلس الأوقاف كل سنة، فقلنا لمجلس الأوقاف بأن يستأنس بهذه المعايير التي وضعناها مرة ثانية، وننظر إلى تاريخ الاشتراك، فمن كان اشتراكه أولاً يتم وضع نقاط له، ويحصل على عدد نقاط معينة، بالإضافة إلى حجم الادخارات، فمن كانت مدخراته أعلى ولم ينقطع طوال الفترة وبقي مدخراً بمبالغ أعلى يحصل على نقاط أكثر، وهناك معيار ثالث أن ننظر إلى السن أيضاً، لكن هذا يوضع عليه نقاط قليلة، فإذا تساوت هذه جميعاً بين الأشخاص يتم عمل قرعة بينهم، وهذه ربطناها بنظام محوسب، ووضعنا في التعليمات بأن تعلن في الصحف.
من لم يحالفهم الحظ ذلك العام، وضعنا في التعليمات أن يعطوا أولوية الحج في السنة التي تليها. وإذا استطعنا مستقبلاً مع حكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة أن يعطونا كوتا أكبر فهذا سيكون كرما منهم.
* الدستور: بالنسبة للخطة المستقبلية، ما مواطن الاستثمار لديكم؟.
ثانياً: الصندوق تابع لوزارة الأوقاف وهي حكومية، والبنك الإسلامي للإخوان المسلمين، فكيف ضبطتم هذا الموضوع؟.
– عربيات: بالنسبة لمواطن الاستثمار، في القانون والنظام أعطيت الأولوية للاستثمار في الأراضي الوقفية، ووزارة الأوقاف لديها العديد من الأراضي الوقفية غير معمّرة، وفي مواقع استراتيجية، فمثلاً لدينا مشروع سقف السيل في منطقة وسط البلد، وقد تحدث عن هذا المشروع كثيراً وزير الأوقاف الدكتور عبدالسلام العبادي وحاولوا به لكن ضعف السيولة حال دون ذلك. أيضاً هناك أراض في عبدون والصويفية وأراض في محافظات المملكة، وهناك مشروع موجود في العقبة.. سنعطي الأولوية في الاستثمار بالأراضي الوقفية، بحيث نمول الأرض الوقفية، وفي هذه الحالة نحن لا نتعارض مع البنوك ولا مع الاقتصاديين، لأن هذا ادخاري لغايات أداء الفريضة، ويقوم بتنمية الأراضي الوقفية ويعمرها ثم يعود بالفائدة على المواطنين، وهذا عمل مهم جداً بالنسبة للاقتصاد الأردني.
مستقبلاً يمكن أن نطرح فكرة تمويل المشاريع الحكومية، مشاريع البنية التحتية، وهي عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الاستثمار طويل الأجل، ويمكن لصناديق الدولة التابعة لها أن تقوم بعمل شراكات لتمويل مشاريع بنى تحتية، وبعد أن تبنيها بطريق الاستصناع والإيجار المنتهي بالتمليك تقوم بتأجيرها للدولة لعشرين سنة، فتحقق تدفقات نقدية منتظمة للمودعين والمدخرين في الصندوق، وتعطيهم هذه العوائد، وبنفس الوقت تعمّر مشاريع البنية التحتية، والتخفيف من حدة الاقتراض الخارجي، والتوسع في مشاريع البنية التحتية، فهذا الأمر بحاجة لمدة طويلة، لكن الأقرب في المرحلة الحالية وتوجهاتنا الآن هي تنمية الأراضي الوقفية والمشاريع الوقفية.
بالنسبة للبنك الإسلامي، فالبنك الإسلامي ليس للإخوان، كما أنه ليس لدينا مانع من أن نتعاون مع الجميع، فالإخوان هم جزء من الطيف السياسي الأردني، وهم جزء من مكونات هذا المجتمع الأردني، وأعتقد أن الدولة الأردنية قدمت الكثير للإخوان طيلة الفترة الماضية، والإخوان جزء من هذا النسيج الاجتماعي.
نحن صندوق استثماري والدولة تفتح أيديها وأذرعها للجميع. نحن صندوق ادخاري استثماري حيثما وجدنا المصلحة لمصلحة الوطن والصندوق فسنتوجه إليها.
* الدستور: مستقبلاً هل ستضعون للصندوق نوافذ، مثل صندوق التنمية والتشغيل، دون اللجوء إلى البنك الإسلامي؟.
– عربيات: سنسعى بكل طاقتنا أن نوسع قدر الإمكان آلية الوصول إلى كافة المواطنين، وقد اخترنا البنك الإسلامي لأنه الأكثر انتشاراً، والبنك الإسلامي هو نافذة للصندوق، فهو يقوم بإخراج الصكوك ويتم الادخار به، وبعد ذلك نستفيد من النظام والآلية فيه ومن شبكة فروعه المنتشرة في أنحاء المملكة.
نحن مستعدون للاستفادة من كل الطاقات الموجودة ومن كل الأذرع الاستثمارية الموجودة في البلد، وكل الأماكن سنسعى للوصول لها لكن بآلية معقولة لا توقعنا في أخطاء مستقبلية.
الفكرة الأخرى التي أود التحدث عنها أن صندوق الحج صدر قانونه في عام 2001، بقانون وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، حيث نصت المادة (32) على أنه يؤسس في وزارة الأوقاف صندوق ادخاري استثماري يسمى صندوق الحج لغايات أداء فريضة الحج وتستثمر أمواله لتنمية الأراضي الوقفية. في عام 2001 صدر قانون، وفي عام 2010 صدر النظام، فكان من المفترض أن يصدر النظام في 2002، ومع الأسف الشديد تأخر النظام إلى 2010. في النظام وفي القانون تحول أمانات الحج الموجودة في وزارة الأوقاف إلى صندوق الحج، وأمانات الحج لدينا وصلت إلى 6 ملايين دينار تقريباً، فهذه قمنا بتحويلها مباشرة إلى الصندوق حتى نبدأ بالاستثمار في أمانات الحج.
* الدستور: هل سيدار الصندوق بعقلية القطاع الخاص أم بالمزج بين القطاعين العام والخاص؟.
– عربيات: لدينا مجلس إدارة للصندوق، ورئيس مجلس الإدارة وزير الأوقاف. مجلس الإدارة يتكون من ممثل البنك المركزي، وممثل هيئة الأوراق المالية، وممثل وزارة المالية، ولدينا أربعة أشخاص من ذوي الاختصاص وهم الدكتور حاتم الحلواني وزير الصناعة والتجارة، والشيخ صالح الشنتير نائب مدير عام البنك الإسلامي الأردني، والدكتور عبد الخرابشة وهو أيضاً اقتصادي وعضو هيئة مكافحة الفساد، وأيضاً هناك الدكتور أحمد ملحم الخبير في شركات التأمين الإسلامية، ولدينا وزير الأوقاف رئيس مجلس الإدارة، والأمين العام عضو، ومدير عام الصندوق عضو، ومدير عام مؤسسة تنمية أموال الأوقاف عضو، فهو مزيج وخبرة من الاقتصاديين والعقليات الاستثمارية. وأعتقد أنه لا يوجد هناك تناقض، ونحن نعمل وفق أحكام الشريعة الاسلامية، فنحن نريد المشايخ ونريد الاقتصاديين، فتوليد الاستثمار الإسلامي بحاجة إلى الجهتين.
* الدستور: كيف ستكون آلية توزيع الأرباح من خلال المشاريع؟.
– عربيات: أخذنا قرارا في مجلس الإدارة بأن يكون توزيع الأرباح بنسبة 10% لصندوق مواجهة مخاطر الاستثمار حسب النظام، و20% لصندوق الحج كعامل مضاربة كمستثمر في هذه الأموال، و70% للمدخرين من عوائد الاستثمار، ويمكن أن يتنازل الصندوق عن جزء من حصته حتى يعظّم أرباح المدخرين. هذا عندما تبدأ عجلة الاستثمار بالدوران.
* الدستور: متى ستبدؤون في التفكير بآلية الاستثمار؟.
– عربيات: أخذنا قرارا بأن نبدأ بمشروعين للاستثمار في مشاريع الأراضي الوقفية. لدينا مشروع في عبدون وهو بجانب تاج مول، ولدينا مشروع في العقبة، وهذه قيد الدراسة، حيث ستعرض بإجراءاتها القانونية وستذهب للجنة الاستثمارية، لكن، من حيث المبدأ، تم البدء بالاستثمار، وستذهب هذه الاستثمارات إلى اجراءاتها وإلى اللجنة الاستثمارية وستدرس الجدوى الاقتصادية وآلية التمويل وبأي طريقة.
* الدستور: ما هي آلية تعيين المدير العام؟.
ثانياً: ما هي آلية الصندوق، وما الذي يضمن أن يستمر الصندوق بعد 10-15 سنة بهذا الانفتاح والوعي إلى دور الصندوق والمراد تحقيقه من الصندوق؟.
– عربيات: يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير بناء على قرار مجلس الوزراء ويقترن بالإرادة الملكية السامية، فتعيين المدراء والأمناء العامين يتم بنفس الآلية، وهو موظف بالفئة العليا، المجموعة الثانية.
أما ما يضمن استمرار الصندوق فهو وضع الآليات والتعليمات التي تحافظ على استمرارية الصندوق والتأسيس الصحيح الذي يكون من جهتين، من جهة وزراء الأوقاف حينما يكون وزير أوقاف صاحب عقلية منفتحة ويؤمن بهذا المشروع ويحافظ على استمراره، وأيضاً المدراء العامين الذين يحافظون عليه، وتكون هناك آليات وتعليمات واضحة، والنقطة الأخرى هي رقابة القطاع الخاص ورقابة الشعب أيضاً، فنحن ندعو إلى الرقابة وتفعيلها والمساءلة من الناس. عندما يكون هناك تأسيس صحيح فإن أي خطأ يمكن ضبطه.
* الدستور: هناك ضجر من المؤسسات المستقلة ومن رواتبها وتنفيعاتها، فكيف سنعزل الصندوق عن ذلك؟.
– عربيات: يقول سيدنا عمر بن عبدالعزيز «إني لأشتري الحديث مع عتبة بن عتيبة بن ربيعة بألف دينار من الذهب.. فقالوا: يا أمير المؤمنين أوهذا ما أنت عليه من التحوط والتحرز؟. قال: لأنه يعود بآلاف الدنانير من الذهب والفضة على بيت مال المسلمين»، فعندما نأتي بشخص ذي كفاءة ويتم تعيينه فهذا سيرفد الاستثمارات ويعود بمردود كبير.
النقطة الثانية أنه ليس هناك تنفيعات، فالمدير العام معروف راتبه، وعمله هو خدمة تطوعية، والراتب محدود. أما أعضاء مجلس الإدارة فإننا ننسب للعضو في السنة بـ 600 دينار، وهناك تفكير بأن نقللها عن ذلك، لكن لغاية الآن لم يتم هذا. الموظفون في الصندوق أتينا بهم تكليفا وانتدابا من وزارة الأوقاف ودوائر الدولة، ورواتبهم يحصلون عليها من الحكومة، فلن يخسر الصندوق شيئا في هذا الجانب.
وإذا أردنا التعيين بكفاءات وبعقود شمولية فلدينا أيضاً استثمار وهو أمانات الحج الموجودة أصلاً، فلن نمس أموال المدخرين.. وهناك نقطة أخرى، ونحن نشكر البنك الإسلامي الأردني علها، ذلك أنه حمل عنا جزءا كبيرا في عملية الادخار ولم يتقاض أي قرش مقابل هذه العملية، وقد اشترطنا عليه في الاتفاقية التي وقعناها معه أنه لا يتقاضى أي أرباح عن هذه العملية طيلة مدة العقد وهي ثلاث سنوات، ومع ذلك قبل شاكراً هذا الأمر، فلذلك إذا جاءنا أي ربح فإننا قدر الإمكان سنقدمه للمواطنين، لأنه ليس لدينا مؤسسون ولا مساهمون.
* الدستور: كيف يتعامل الصندوق مع المشتركين ممن حجوا سابقا وأولئك الذين لم يسبق لهم أداء الفريضة؟.
– عربيات: يتم الخضوع للنظام، فالتعليمات لا يجوز أن تخالف النظام، كما أن القانون لا يجوز أن يخالف الدستور، فالنظام يشترط أنه «من لم يؤد مناسك الحج سابقاً»، لكن الأمور قيد البحث، وكل ما من شأنه أن يحقق العدالة والمصلحة للناس سنسعى له وسيكون مدار بحث ودراسة لمصلحة الناس، لكننا بداية سنلتزم بالمعايير والشروط والتعليمات والأنظمة الموجودة.
* الدستور: ماذا عن المدخرين من الإناث، فإذا أرادت السيدة المدخرة الحج فإنه يجب أن تصطحب معها محرما؟.
– عربيات: الأنثى التي يشترط لها وجود المحرم يجب أن تكون مدخرة لها وللمحرم، وهذا بالتالي يضاعف التكاليف لها وللمحرم، إلا إذا كان المحرم مشتركا في الصندوق.
* الدستور: في نهاية هذا الحوار نشكر الدكتور وائل عربيات مدير عام صندوق نفقة الحج على هذا اللقاء.
