اثيوبيا تعتزم إغلاق مجالها الجوى أمام شركات الطيران الخليجية التجارية
الرياض "المسلة" …. كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة الإثيوبية لم تغلق مجالها الجوي أمام شركات الطيران الخليجية ذات الطابع الحكومي، مبينة أن الإغلاق إن حدث خلال الأيام المقبلة فإنه سيكون أمام بعض شركات الطيران التجارية التي تحمل الهوية الخليجية، وسط تأكيدات بأن الخطوط الجوية العربية السعودية ما زالت تسير رحلاتها من وإلى إثيوبيا بشكل منتظم دون أي عوائق.
من جهته أكد الدكتور ناصر الطيار، رئيس مجموعة الطيار للسياحة والسفر، أن إثيوبيا باتت إحدى أهم المحطات الجاذبة لشركات الطيران، مضيفا: "تأتي هذه الجاذبية في ظل ارتفاع معدلات الطلب للسفر من إثيوبيا إلى السعودية والعكس، خصوصا عقب اعتماد السوق السعودية على العمالة المنزلية الإثيوبية، وتوقف الاستقدام من إندونيسيا خلال الفترة الماضية".
وأرجع الدكتور الطيار، في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط قرار الحكومة الإثيوبية إغلاق مجالها الجوي أمام بعض شركات الطيران الخليجية إلى استفادة الشركات الخليجية من انخفاض تكاليف النفط.
وقال "من وجهة نظري، قد تكون شركة الطيران الإثيوبية وشركاؤها الآخرون، يشعرون بعدم قدرتهم على منافسة الشركات الخليجية نظرا لارتفاع تكاليف النفط على شركاتهم، وهو الأمر الذي دعا الحكومة الإثيوبية إلى الإعلان عن إغلاق مجالها الجوي أمام بعض الشركات الخليجية".
وأكدت مصادر مطلعة، أن هيئة الطيران المدني السعودي لم تتلق أي إشعار من الحكومة الإثيوبية يتعلق بإغلاق مجالها الجوي أمام الخطوط الجوية العربية السعودية، وهو الأمر الذي يعني أن خط سير رحلات الخطوط السعودية إلى إثيوبيا ما زال يسير بشكل منتظم.
ولم تكن السوق الإثيوبية في السنوات الماضية جاذبة لشركات الطيران الخليجية، نظرا لعدم ارتفاع معدلات الطلب من جهة، وعدم وجود المحفزات الاستثمارية والاقتصادية من جهة أخرى، إلا أن اعتماد السوق السعودية خلال الفترة الحالية على العمالة المنزلية الإثيوبية دعا الشركات الخليجية إلى تكثيف معدل رحلاتها من وإلى الأراضي الإثيوبية نظرا لارتفاع حجم الطلب.
وكانت الحكومة الإثيوبية قد أعلنت أول من أمس، بدء إغلاق مجالها الجوي أمام بعض شركات طيران الخليج، متهمة إياها بالتنافس غير الشريف مع الخطوط الجوية الوطنية.
ووفقا لما نقلت وكالة الأنباء الإسبانية "آفي"، فإن وزير النقل الإثيوبي اتهم في تقرير مقدم للبرلمان شركات الطيران بدول الخليج بالاستفادة من أرباح احتياطي النفط لديها لعرض أسعار لا يمكن للخطوط الجوية الوطنية منافستها.
وأكد الوزير الإثيوبي أمام البرلمان أن حكومته بدأت إغلاق مجال بلادها الجوي أمام بعض شركات دول نفطية بالخليج، قائلا: "إننا نقدم الحماية الضرورية للخطوط الجوية الإثيوبية".
