الخبراء يطالبون بثبات قوانين الاستثمار.. وتقديم المزيد من الحوافز الجديدة لإنعاش القطاع بمصر

لإنقاذ  السياحة  من عمليات الهروب  الكبير للمستثمرين

الخبراء يطالبون بثبات قوانين الاستثمار.. وتقديم المزيد من الحوافز الجديدة لإنعاش القطاع بمصر

تحقيق سعيد جمال الدين

رغم الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها مصر وحالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي التي تأبي التحسن مع استمرار حالة الغليان الثوري ،إلا أن هناك محاولات مابين شخصية وفردية وجماعية مستمرة للخروج من عنق الزجاجة واستمرار المشروعات الاستثمارية وتنميتها بل وضخ استثمارات جديدة في قطاع السياحة للمساهمة في نهوضه من عثرته استغلالا لتحويلات المصريين بالخارج ورؤوس الأموال الوافدة من بعض الدول العربية ورجال الأعمال الذين دخلوا مصر في الفترة الأخيرة، إلا أن أخبراء السياحة أجمعوا على أن هذه الجهود غير مفيدة إذا لم يكن هناك تحركاً إيجابياً من قبل الحكومة  لوضع  مجموعة من الحلول الفورية  للعديد من المشاكل القانونية  التى تقف عثرة أمام إنطلاق حركة الإستثمار وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية بالشكل الذى يليق بمصر ، وضرورة وضوح القوانين الخاصة بالاستثمار السياحي وثباتها وعدم ارتباطها بشخص وإنما بكيان الدولة كله، فضلا عن ضرورة دعم وتقديم حوافز استثمارية جديدة وإعفاءات ضريبية لتخفيف الأعباء الملقاة علي عاتق المستثمرين خلال هذه الفترة،.

فى البداية يقول اللواء طارق سعد الدين رئيس الجهاز التنفيذى لهيئة التنمية السياحية أن الهيئة تسعي جاهدة للاستمرار في خططها التسويقية والاستثمارية للمناطق السياحية رغم ظروف عدم الاستقرار الأمني والسياسي وإن كانا يشكلان حجر عثرة في وجه هذه الخطط وقال رئيس هيئة التنمية السياحية إن الهيئة طرحت 19 مشروع خلال الأسبوع الماضي في أربعة مناطق هي العين السخنة ومرسي علم ونبق وجنوب محاويش ما بين المشروعات الترفيهية والخدمية والسياحية علي مساحة 9 ملايين متر لتصل في نهاية العام الجاري إلي 28 مليون متر. وأكد أن الاستثمار في هذه المرحلة الحرجة من عمر مصر يحتاج إلي حزمة من التشريعات الداعمة للاستثمار السياحي خاصة هذا ما تسعي له الهيئة عن طريق بعض الاقتراحات التي سيتم عرضها علي وزارتي السياحة والاستثمار منها إعفاء ضريبة للمستثمر الجاد في حالة الانتهاء من تنفيذ مشروعه في غضون الخطة الزمنية المقررة له إلي جانب الإعفاء من ضريبة الدخل للشركات التي تنتهي من مشاريعها خلال عامين من تاريخ صدور القانون إلي جانب مناقشة قانون الإدراج الموحد وتعديل قانون 86 الذي يري الكثيرون أنه عائق لعملية الاستثمار إلي جانب التصديق علي لائحة بهذه الإجراءات.

فيما أكد  إلهامي الزيات رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية على  إن المناخ الاستثماري في مصر مصاب بالضبابية في هذه الآونة وأن هناك إحجاماً من رجال الأعمال والمستثمرين في الدخول في استثمارات جديدة وحتى الاستثمارات القائمة أغلبها معروض للبيع ولا يجد المشتري خاصة بعد زيادة الخسائر عام 2012 والتي وصلت إلي 4 مليارات دولار ورفض البنوك لتمويل المستثمرين لإكمال مشاريعهم أو تسديد رواتب العاملين الأمر الذي أدي إلي تسريح ما يقرب من 400 ألف عامل. وأن السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو سرعة التحول من هذه المرحلة الانتقالية وعودة الأمن والاستقرار السياسي  وتوقف حرب التصريحات  غير المسئولة والتى تزيد من حالات التوتر السياسى والتى تلقى بتبعياتها وتداعياتها على السياحة المصرية  الذى أصبح  يغرق فى مشاكله ولا يتحرك أحد لنجدة القطاع.

أما  أحمد الخادم رئيس هيئة تنشيط السياحة الأسبق  وممثل حزب الوفد فى الحوار المجتمعى  السياحى  فيقول أن مناخ الاستثمار السياحي في مصر في حالة ركود وهدوء نسبي متوقف علي الأحداث الجارية ، إلا أن عوامل الجذب لا تزال موجودة وبشكل أكثر من ذي قبل ولكن التوقيت الحالي هو الفيصل والفارق الوحيد مع استمرار المرحلة الانتقالية التي أدت إلي توقف الحركة الاستثمارية أما الموجود علي الساحة حاليا ليس سوي محاولة بائسة من رجال الأعمال والمستثمرين للهروب من شبح الإفلاس الكل ينتظر عودة الاستقرار أو محاولة استقرار نظرة الأحزاب السياسية إلي السياسات الاستثمارية في مصر بين الدعم أو التقييد وطالب الخادم الحكومة والأحزاب السياسية بضرورة إرسال رسائل طمأنة للسياح وللمستثمرين في محاولة لإنقاذ البقية الباقية علي حد تعبيره.

أشار الخادم إلي أن جميع المستثمرين الآن في حالة ترقب لرؤية مجلس النواب القادم والتشريعات التي تنظم العمل السياحي فإن صدقت أقوالهم في أنهم ليسوا ضد السياحة فستكون كل التوقعات في صالح الاستثمار السياحي وستكون هناك استثمارات جديدة وجيدة.

ويري المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال أن ثورات الربيع العربي ونزوح بعض رجال الأعمال والمستثمرين لمصر يعد فرصة ذهبية يجب اقتناصها وكل المطلوب من الحكومة في الفترة الحالية هي سرعة إحلال الأمن والاستقرار السياسي إلي جانب ضخ حزمة من التشريعات التي تحمي العمل السياحي والاستثمارات من التدخل الذي يضر بمصلحتها كما يلزم مساعدة من وسائل الإعلام لما له من تأثير سريع ودور في قيادة الرأي العام في الداخل والخارج وقال بلبع إن أغلب الاستثمارات السياحية تأتي في مجال سياحة الشواطئ التي تتعرض لانتقادات شديدة  من قبل القيادات الإسلامية وإن كانت غير صادرة عن جهة رسمية وتجعل المستثمر يفكر ألف مرة قبل الإقدام علي الاستثمار في هذا المجال ولكن هذا لا يعني توقف الاستثمارات والقول بأن دعم الحكومة في شكل أفعال لا أقوال عن طريق حزمة من الإجراءات والتشريعات الداعمة للسياحة سيساهم بشكل إيجابي في الخروج من الأزمة والعودة بمعدلات السياحة لسابق عهدها وربما للأفضل.

وقال الدكتور سلطان أبوعلي وزير الاقتصاد الأسبق أن مصر تمر بمرحلة تحول سياسي وإقتصادى يلزم لعبورها تكاتف القطاعين الحكومي والخاص وفي مجال الاستثمار السياحي فإن الأمر يتطلب دعما ماديا ملموسا من الحكومة للمستثمرين خاصة أن الاقتصاد المصري أصبح علي شفا حفرة السقوط يتطلب حزمة من الإجراءات والتشريعات وتعديل بعض اللوائح الجامدة كما يتطلب الأمر مزيدا من التحفيز للمستثمرين عن طريق الإعفاءات الضريبية خاصة للمشروعات التي في بداية عهدها وبالطبع تصنيف المستثمرين وتمتع الجادين فقط بهذه المميزات والتحفيز.