تكلفة الحج ستصل 35 مليون سنتيم
الإفراج عن قائمة بـ 39 وكالة سياحية لتنظيم الحج
الجزائر "ادارة التحرير" …. يفرج اليوم الديوان الوطني للحج والعمرة، على قائمة 39 وكالة سياحية خاصة، لتأطير موسم الحج، على أن تمنح كل وكالة إما 250 أو 500 حاج للتكفل بهم فيما يخص التنقل والإيواء.
وحذر الديوان كل وكالة من الإقصاء من تنظيم الحج لمدة 3 سنوات في حالة التلاعب بالحجاج.
درست اللجنة الموسعة لمتابعة عملية الحج والعمرة ملفات الوكالات السياحية الخاصة التي ترغب المشاركة في تأطير موسم الحج القادم، لمدة ثلاثة أيام متتالية، بعد انتهاء آجال إيداع الملفات التي شاركت فيها حوالي 300 وكالة سياحية خاصة، يتم اختيار 39 وكالة منها فقط. على أن تنشر القائمة الكاملة على الموقع الإلكتروني للديوان.
وأوضح مصدر مسؤول لـ”الخبر” بأن ”كل وكالة سياحية ترغب في تأطير الحج تلتزم بإيداع ملف يتضمن أهم الوثائق، التي تثبت كفاءتها وخبرتها في مجال تأطير الحجاج أو المعتمرين، والحيازة على العدد الكافي من العمال المصرح بهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي. وتلتزم الوكالات التي سيتم الإعلان الرسمي عنها اليوم، باحترام ما يتضمنه دفتر شروط يحدد معايير غرف الإقامة والتأطير وكيفية تقديم الخدمة للحجاج.
وعن رفع عدد الوكالات السياحية التي ستؤطر الحج هذا العام، قال نفس المصدر ”القائمة تضم 39 وكالة، كما في السنة الماضية، بعد أن رفع عددها بناء على طلبات النقابة الوطنية للوكالات السياحية”.
وتخضع الوكالات السياحية الخاصة لرقابة دائمة من طرف الديوان الوطني للحج والعمرة، من خلال الوقوف على الفنادق المؤجرة وظروف إقامة الحجاج. وتحرم الوكالة التي تخل بأي بند من بنود دفتر الشروط من المشاركة في موسم الحج لمدة 3 سنوات كاملة. وتم اختيار وكالات سياحية من مختلف جهات الوطن، من أجل خلق التوازن بين مناطق وسط وشرق وغرب وجنوب البلاد، على أن تنطلق رحلات الحجاج من 5 مطارات هي الجزائر ووهران وقسنطينة وعنابة وورفلة بداية من نهاية الشهر الجاري، على متن الخطوط الجوية الجزائرية والخطوط الجوية السعودية.
وأضافت نفس المصادر بأن ”تكلفة الحج ستزيد هذا العام عن مبلغ 32 مليون سنتيم، حيث ستصل إلى حدود 35 مليون سنتيم، بالنظر إلى التكاليف الإضافية التي تشهدها عملية التكفل بالحجاج في المناسك”، في انتظار تدخل أعلى السلطات لعدم رفع التكلفة إلى حدود خيالية. ولا يحق للوكالات السياحية الخاصة رفع تكلفة الحج عن المبلغ المحدد بـ35 مليون سنتيم، كما حدث في السنوات الماضية، خصوصا وأن السعر محدد من طرف الديوان ولا يمكن التلاعب به.
