المراكب السياحية بلا تراخيص منذ عامين
أكد عدد من أصحاب المراكب السياحية المخصصة لتسيير رحلات بحرية إلى الجزر أن شهادات رخص المراكب الخشبية (الجول) قد انتهت منذ أكثر من سنتين ولم يجدوا الجهة المسئولة لتجديدها حيث أن كل جهة ترمي المسئولية على الجهة الأخرى مشيرين إلى أنهم غير قادرين على تسيير رحلات بحرية سياحية بسبب انتهاء الرخص وكذلك غير قادرين على تجديد أقامات العاملين في المراكب لأنه لا يمكن تجديد بطاقة قيد المنشأة دون الحصول على شهادة الرخص (الجول) مؤكدين تعرضهم لخسائر شهرية تقدر بآلاف الريالات بسبب عدم تمكنهم من تسيير الرحلات البحرية وعدم تمكنهم من تعويض رأس المال حيث أنهم قاموا بشراء المراكب بمبالغ تصل إلى أكثر من نصف مليون لكل مركب .
وطالبوا بوجود آلية معينة لإصدار الرخص للمراكب السياحية وتجديد الرخص المنتهية مؤكدين استعدادهم لتطبيق كافة الشروط والطلبات من اجل حل هذه المشكلة التي لم تجد طريقها للحل منذ أكثر من سنتين.
ففي البداية أكد بهجت الباكر وهو أحد مالكي المراكب السياحية الخشبية أنه لم يتمكن من تجديد شهادة الرخصة (الجول) منذ 2010 فقد تمكن في السابق من الحصول على شهادة الرخصة ولكنه منذ أكثر من سنتين لم يتمكن من التجديد و راجع جميع الجهات المعنية من وزارة البلدية والهيئة العامة للسياحة وإدارة النقل البحري التابعة لوزارة الأعمال والتجارة من أجل تجديد الرخصة إلا أن كل جهة تقوم بتحويله إلى جهة أخرى دون جدوى .
النقل البحري :
وقال أنه قد راجع عدة مرات إدارة النقل البحري من أجل تجديد الرخصة إلا أنه في كل مرة يطلب منه شيئا فمرة يقال أنه يجب الحصول على الموافقة من البلدية وعندما يتم مراجعة البلدية تقول أن المراكب السياحية التي تنظم رحلات بحرية إلى الجزر ليس من اختصاصها وأن المراكب السياحية الموجودة في الكورنيش فقط من اختصاص البلدية حيث يمكن مراقبتها وتجديد رخصها وتارة أخرى تطلب الإدارة من أصحاب المراكب إزالة الصالات المغلقة المبنية في المراكب لتجديد الرخص بينما تم إنشاء الصالات من أجل توفير الراحة للركاب فهي مكيفة ومبنية لتوفير الراحة للركاب موضحا أن القانون لم يفرق بين المراكب التي بها صالة والتي ليس بها صالة وكذلك لم يفرق بين المراكب السياحية الموجودة في الكورنيش والمراكب الموجودة في الفرضة لتسيير رحلات بحرية .
الإجراءات السابقة :
وحول الإجراءات السابقة للحصول على الرخصة قال الباكر أنه في البداية يتم رفع المراكب في الوكرة للتصوير والفحص للتأكد من السلامة من قبل إدارة النقل البحري و يتم الاحتفاظ بالشهادة الأصلية وإعطاء صاحب المركب صورة منها للحصول على الموافقات الأخرى من الجهات المعنية الأخرى وهي الهيئة العامة للسياحة والدفاع المدني ومن البلدية إلى جانب التامين على المركب ثم العودة إلى إدارة النقل البحري للحصول على شهادة التسجيل الأصلية (الجول) فيشرع بعد ذلك صاحب المركب في ممارسة نشاطه السياحي بتسيير رحلات بحرية إلى الجزر والشواطئ القطرية.
ظهور المشكلة :
وأكد أن المشكلة بدأت في الظهور منذ 2010م عندما تم ضم إدارة النقل البحري إلى وزارة الأعمال والتجارة حيث أنه بعد عملية الضم لم يتمكنوا من تجديد شهادة الرخصة (الجول) بالرغم من استيفاء كافة الشروط والمتطلبات والموافقات للحصول على الرخصة مشيرا إلى أنه يطالب إدارة النقل البحري بإيجاد حلول جذرية لمشكلة رخصة المراكب السياحية حتى تعود هذه المراكب إلى أعمالها وتقوم بإيقاف نزيف الخسائر التي يتكبدها أصحاب المراكب السياحية.
حلول عاجلة
وطالب الهيئة العامة للسياحة بإيجاد حلول عاجلة لأصحاب المراكب السياحية المتضررة بسبب عدم قدرتها على تجديد الرخص الخاصة بها خاصة أن هذه المراكب تقوم بدعم السياحة في قطر من خلال تسيير رحلات بحرية إلى الجزر القريبة من الشواطئ مشيرا إلى أن الهيئة العامة للسياحة يجب عليها ان تقوم بمهمة تشجيع السياحة والعاملين في المجال السياحي وأن تقوم بحل كافة المشاكل والصعوبات التي يواجهونها وذلك من أجل دعم مسيرة العمل السياحي في قطر خاصة أن السياحة قد نشطت مؤخرا وبالتالي هناك مطالبات بالتنوع السياحي وفي مقدمة هذا التنوع الرحلات البحرية التي تشهد إقبالا كبيرا من السياح.
خسائر فادحة :
وقال الباكر أنهم قد تعرضوا لخسائر فادحة بسبب توقف تراخيص المراكب السياحية منذ أكثر من سنتين حيث أنهم غير قادرين على تسيير رحلاتهم البحرية وتعويض رأس المال مشيرا إلى انه قام بشراء المركب بـ 700 ألف ريال بهدف الاستثمار في المجال السياحي ولكنه لم يجد أية جهة تقوم بتوفير الدعم اللازم لأصحاب هذه المراكب من اجل استمرارها في تقديم الخدمات السياحية بتسيير الرحلات البحرية بالرغم من الإقبال الكبير من قبل السياح على الرحلات البحرية فهناك مواسم يزداد فيها الطلب على الرحلات البحرية .ومن المشاكل الأخرى التي يواجهونها توقف حصولهم على المكرمة الخاصة بالسفن الخشبية والتي تصل إلى 10 آلاف سنويا بسبب عدم قدرتهم على تجديد تراخيص السفن الخشبية.
تشجيع السياحة :
وأشار إلى أن التوجه العام في الدول هو تشجيع السياحة حيث أن الدول تشجع العاملين في المجال السياحي وبالتالي تشهد الدولة ازدهارا كبيرا في المجال السياحي ولذا يرى أصحاب المراكب السياحية أن يكون لهم دور في المجال السياحي مطالبا الجهات المعنية في البحث عن حل لهذه المشكلة المستعصية على أصحاب المراكب حتى يتمكنوا من تجديد رخصهم السياحية مؤكدا أنهم يرفضون تنظيم رحلات سياحة من غير ترخيص فهم يريدون أن يزاولوا المهن بطريقة قانونية ولا يريدون مخالفة القانون من خلال تسيير رحلات بحرية دون ترخيص سياحي من الجهات المعنية.
جهود كبيرة :
وقد أشاد بالجهود الكبيرة التي بذلها المكتب الهندسي الخاص بتجديد وتطوير فرضة الشيوخ وإعادة بنائها على أعلى المواصفات المتعلقة بالموانئ المتخصصة في السفن الخشبية إلى جانب توفير كافة المرافق والخدمات الضرورية للسفن الخشبية الراسية في ميناء الشيوخ مؤكدا أن جميع هذه الخدمات مجانية وتأتي تشجيعا لأصحاب السفن الخشبية على تمسكهم بتراثهم البحري .
نصف مليون :
أما جابر محمد فيؤكد أنه قد قام بشراء المركب بنصف مليون ريال وقام بإجراء الصيانة والتجديد بـ 100 ألف ريال أي أن المركب السياحي قد كلفه حوالي 600 ألف ريال ولم يتمكن حتى الآن من تجديد الرخصة السياحية للمركب من اجل مباشرة العمل بتسيير رحلات بحرية بالرغم من حصوله على الموافقات اللازمة من الدفاع المدني والهيئة العامة للسياحة والتامين المالي إلا أنه لم يحصل على شهادة الرخصة (الجول) بالرغم من اكتمال كافة الشروط والموافقات .
لجنة لحل المشكلة :
وأشار إلى أنه سمع منذ أكثر من سنة بتشكيل لجنة من عدة جهات لإيجاد حل لمشكلة تراخيص المراكب السياحية إلا أنه لم يسمع عن أية نتائج لهذه اللجنة مؤكدا عدم وجود آلية للحصول على موافقات رخصة المراكب السياحية فقد تم إصدار الرخص في السابق ولكن الآن من الصعب الحصول على الموافقة من النقل البحري لتجديد هذه الرخص المنتهية منذ أكثر من سنتين .
تنفيذ الشروط :
وأكد أن أصحاب المراكب السياحية مستعدون لتنفيذ كافة الشروط والمتطلبات حتى يتم تجديد رخصهم غلا أنه لا توجد شروط خاصة للحصول على الموافقات وبل أنهم لا يعرفون أسباب الرفض مشيرا إلى أنهم يواجهون الكثير من الخسائر التي تقدر بآلاف الريالات وغير قادرين على تجديد بطاقة المنشأة وبالتالي غير قادرين على تجديد أقامات العاملين في هذه المراكب وسوف تفرض عليم غرامات مالية حيث وقعوا في حيرة من أمرهم لعدم قدرة المراكب على مزاولة عملها في تسيير الرحلات البحرية السياحية ويشير إلى انه لو تم تحويل رخص هذه المراكب إلى رخص شخصية للنزهة فإن سعر المركب سوف يتراجع إلى 200 ألف ريال وبالتالي سيصل حجم خسائرهم بمئات الآلاف من الريالات مما أدى بالبعض على بيع مراكبهم حتى لا يتعرضوا إلى المزيد من الخسائر المالية.
المصدر : الشرق
