رئيس هيئة تنمية سيناء:
قانون 14 لحق الانتفاع للاراضى يطبق على المصريين وغير المصريين فى سيناء
القاهرة " المسلة" سعيد جمال الدين- قال اللواء شوقى رشوان، رئيس هيئة تنمية سيناء، إن القانون رقم 14 لعام 2012 "قانون التنمية" ، لن يطبق بأثر رجعى على المنشآت السياحية، فيما يتعلق بضوابط التملك وحق الانتفاع، وذلك ينطبق على المصريين وغير المصريين، وأن المشروعات التى مازالت تحت التأسيس فلا ينطبق عليها القانون، أما المشروعات القائمة سيستمر العمل بالقانون الذى أنشأت فى ظله حتى الانتهاء من المشروع.
وأضاف رشوان خلال اجتماع لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين أن "الجهاز الوطنى لتنمية سيناء" أنشىء فى القانون وبه 15 ماده تنظم ملكية الأراضى أو المبانى وأن مجلس إدارة الجهاز يضم 21 عضو من ضمنهم 13 وزاره بالاضافة الى بعض الهيئات وحافظى شمال وجنوب سيناء بحيث تم تجميع كل الجهات التى يلجأ اليها المستثمر فى مجلس إدارة الجهاز.
وأشار إلى قانون حوافز الاستثمار الصادر فى عام 2005، فتح الباب أمام تملك الأراضى للمستثمرين الأجانب فى سيناء ، ولكن بعد صدور قرار رئيس الوزراء فى عام 2007 صدر قرار رئيس الوزراء بأن تكون أراضى سيناء "حق انتفاع"، وليس "تملك" في سيناء ، وهو ما خلق مراكز قانونية متعددة، وأصبح هناك أجانب مالكون للأراضى ومصريون غير متملكين، مشيرا إلى أن القانون الجديد صدر لمعالجة هذا الوضع.
وقال رئيس هيئة تنمية سيناء إلى أنه فى ظل القانون الجديد أصبح من الواجب تطبيقه على الأراضى التى تؤول بالميراث من المصريين
إلى غير المصريين، ويجب على غير المصرى أن يتصرف وأن يبيع الأرض إلى مصرى خلال 6 أشهر، أو أن تقوم الحكومة بشراء .
.. الأرض بثمن المثل من خلال لجنة متخصصة لذلك،
لافتا إلى أن القانون جاء لعلاج مشكلة إمتلاك الأراضى للأجانب وتنظيمها
وأضاف أن نسبة تملك المنشآت حسب القانون 55% كحد أدنى للمصريين و 45% كحد أقصى للأجانب مضيفاً أن الشركات التى تمتلك
الأراضى للمشروعات بحق الانتفاع سواء كان مواطن أو شركه لابد أن يكون رأس ماله 100 % مصرى .
وأكد على ضرورة أن تلتزم الشركات التى تحت التأسيس بجدولها الزمنى مع جهة المالك فإن التزمت لم تعتبرها الدولة تحت التاسيس وأما الشركات التى تأخرت أو تعثرت لأسباب خارجه عن إرادتها عن جدولها مع جهة الولاية يقوم الجهاز بتقديم ملفها الى رئاسة الوزراء للبت فيها وحتى لم يتم اعتبرها تحت التأسيس مشيرا الى انه في العامين السابقين نظراً للظروف التى مرت بها الدوله قدمت العديد من الشركات ملفاتها على الحكومة.
مؤكداً أن دور الحكومة هو مساندة رجال الأعمال والمستثمرين المتعثرين حتى يخرجوا من كبوتهم وأن الغرض الأساسى هو معالجة أى خلل أو أى أخطاء وان ذلك من مصلحة الدولة وليس الاقتصاد وان المشروعات تخدم الدولة حيث أنها توفر فرص عمل للشباب.
