تونس تعتزم إنشاء صندوق للتصرف في ديون القطاع السياحي
تونس "المسلة" …. تعتزم السلطات التونسية إنشاء صندوق للتصرف في ديون القطاع السياحي، التي تجاوزت ملياري دولار.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية (وات) مساء امس الخميس عن سليم بسباس وزير السياحة في الحكومة التونسية المؤقتة قوله، إن وزارته انتهت من إعداد تفاصيل مشروع قانون هذا الصندوق الذي يعتبر أحد المطالب التي رفعها المهنيون منذ سنوات عديدة، وأوصت بها الدراسات المتعلقة بالقطاع السياحي وكيفية النهوض به في افق عام 2016 التي أقرتها الحكومة.
وستتم بموجب هذا القانون إحالة ديون القطاع المقدرة بنحو 3.5 مليار دينار (2.25 مليار دولار) إلى مجموعة مالية تشتري هذه الديون من البنوك وتتولى في مرحلة موالية استخلاصها من المهنيين.
وتتراوح الديون الأصلية للقطاع ما بين 600 و 800 مليون دينار(387 و516 مليون دولار)، وتشكل البقية فوائض وغرامات تأخير.
ويتمتع الصندوق بالصلاحية والنفاذ القانوني بما يمكنه من إستخلاص هذه الديون عبر طرق مختلفة.
وينص مشروع قانون الصندوق المقترح الذي سيشترك في تنفيذه كل من البنك المركزي ووزارة المالية على التفويت في الفنادق الأكثر مديونية لشركات ذات رأس مال أجنبي بعد إجراء عمليات تدقيق مالية وتحديد حجم الديون التي لا يمكن تسديدها ووضع جدول زمني لتسديدها.
ومن المنتظر أن يناقش المجلس الوطني التأسيسي خلال الأيام القادمة مشروع القانون الذي يهدف إلى معالجة المشاكل التي يعاني منها القطاع السياحي.
