خبير: الجنيه المصري لن يتعافى إلا بعودة السياحة والتصدير
"كفافي" لـ"العربية.نت": 4.28% نسبة التعثر بقطاع الأفراد و6% زيادة بالقروض
القاهرة "ادارة التحرير" …. قال الخبير المصرفي ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني "I-Score"، محمد كفافي، إن نسب التعثر في التعاملات الائتمانية لقطاع الأفراد لا تتجاوز 4.28%، وهي في الحدود الآمنة، ولا صحة لما يتردد حول أن نسب التعثر تجاوزت الحدود المسموح بها.
وأكد كفافي في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، أن إجمالي القروض الممنوحة من القطاع المصرفي وصلت إلى نحو 115.5 مليار جنيه مقابل نحو 109 مليارات جنيه خلال العام الماضي بزيادة تقدر بنحو 6.5 مليار جنيه بنسبة تقارب نحو 6%، لافتاً إلى أن مجموع التسهيلات التي منحتها البنوك للقطاع العائلي وصلت إلى نحو 26 مليون عملية ائتمانية، بما فيها التسهيلات الائتمانية التاريخية.
وتوقع كفافي أن تشهد المؤشرات الاقتصادية بعض التحسن في 2013، شريطة حدوث استقرار سياسي وبما يعيد الاستقرار الأمني، وهو ما يصب لصالح القطاعات الاقتصادية، خاصة أنه لا بديل عن العودة إلى الإنتاج وترك الاعتصامات والمظاهرات التي أفقدت مصر الكثير.
تحسن سعر الصرف وأكد أن نتائج أعمال البنوك خلال العام المالي المنصرم سوف تكون إيجابية، بدليل النتائج التي أعلنتها بعض البنوك والتي شهدت تحسناً ملحوظاً في حجم أرباحها أو تعاملاتها. وأوضح أن تحسن سعر صرف الدولار يرتبط في المقام الأول بعودة العمل في قطاعات السياحة والتصدير، لافتاً إلى أن توقف العمل في هذين القطاعين زاد من حدة أزمة الدولار.
وقال إن سوق التمويل العقاري الخاص بالإسكان الفاخر يسير بخطى جيدة، لكن في المقابل فإن سوق التمويل العقاري للإسكان متوسط ومحدود الدخل مازال يحبو، لافتاً إلى توجه البنوك في الفترة الأخيرة إلى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبدأت بعض البنوك تخصص ميزانيات أو محافظ لتمويل مثل هذه المشروعات.
وأوضح أن حجم نمو التمويل الإسلامي يتوقف على الطلب، وفي حالة وجود طلب على هذه المنتجات الإسلامية فإن البنوك سوف تتنافس في تقديمها. مشيراً إلى أن قانون الصكوك الجديد سوف يعمل على توفير السيولة للحكومة، مطالباً جهات التشريع بأن تراعي آليات استثمار المبالغ التي سيتم تجميعها من إصدار الصكوك.
وأوضح أن قاعدة بيانات شركة "I-Score" حتى نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2012 نحو 9.8 مليون عميل فرد و103 آلاف شركة صغيرة ومتوسطة، وقد بدأت في الإجراءات التنفيذية لتأسيس شركة " النيل للتصنيف الائتماني للشركات الصغيرة والمتوسطة" لقياس الجدارة الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة SME RATING، والتي يشارك فيها نحو 22 بنكاً وتهدف إلى توفير آلية محايدة لتقييم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بناء على رغبتها لإجراء التقييم للتعرف إلى قدرتها وإمكانياتها للحصول على تمويلات مصرفية. كما تساهم الشركة في إجراء التقييم بناء علي طلب البنوك كمؤشر معياري خارجي بما يحقق خفض المخاطر وتخفيض معدلات تجنيب رأس المال المقابل لهذه المخاطر.
المشروعات الصغيرة ولدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، طالب كفافي الحكومة بتوجيه نسب من مشترياتها إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية مع إمداد قاعدة بيانات البنك المركزي المصري الحالية لتضم معلومات أكثر تفصيلاً عن القطاع، وتأسيس بنك متخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية مهارات العاملين بالبنوك لخدمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخلق منتج تأميني ضامن لقروض البنوك للشركات الصغيرة والمتوسطة مع توفير تمويل منخفض التكاليف وطويل الأجل، إضافة إلى توفير التدريب وتنمية المهارات لإدارة وموظفي الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية منتجات مالية غير مصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة سواء تأجير تمويلي أو تخصيم أو رأسمال مخاطر أو صناديق رأسمالية، ونشر الوعي المالي Financial awareness لتنمية مهارات العمل الحر والمهارات المصرفية ضمن الشركات الصغيرة والمتوسطة والشباب.
وأوضح أنه قبل بدء نشاط شركة "I-Score" في مصر عام 2008، كانت المؤسسات الدولية كالبنك الدولي تصنف مصر وفقا للمؤشر الخاص بإتاحة معلومات الائتمان في المرتبة 170، كذلك المؤشر الخاص بحقوق الدائنين، حيث تحصل مصر على 3 من 10 نقاط على هذا المؤشر منذ عام 2007 إلى الآن. أما عن حجم الاقتراض الممنوح للقطاع العائلي فكانت تقدر في سبتمبر/أيلول 2012 بمبلغ 115.5 مليار جنية حين كان في يونيو/حزيران 2008 تقدر بمبلغ 78.3 مليار جنية فقط.
أما عن التحديات التي تواجه الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score، فأوضح كفافي أن التحدي الأول هو تبادل المعلومات والبيانات مع قطاع الاتصالات، حيث إن القانون لا يسمح بتبادل المعلومات الخاصة بالعملاء خارج القطاع رغم أن بيانات البنوك أكثر حساسية وسرية، فأول تحد يواجهنا في خطة تطوير لاستراتيجيات الشركه المصرية للاستعلام الائتماني I-Score هو كيفية تبادل المعلومات بين قطاع الاتصالات والبنوك. و الأمل في أن يتم تعديل قانون الاتصالات للسماح بتبادل المعلومات والبيانات بين قطاع البنوك و قطاع الاتصالات، وهو ما تعكف عليه الآن وزارة الاتصالات والمعلومات.
أما التحدي الثاني فيتعلق بسجل الضمانات العينية، مثل السيارات أو الآلات، ولابد أن يكون بمثابة مرجعية لمانحي الائتمان للتأكد من أن هذه الأصول ليست مرهونة للغير. ويتطلب إنشاء هذا السجل توافر التشريع الذي ينظم عمله، وهو الأمر الذي تنتظره الشركة المصرية للاستعلام الائتماني "I-Score" للبدء في خطوات التنفيذ. والأمل في الدورة القادمة لمجلس الشعب لمناقشة إصدار التشريع.
