عُمان: خطة إنقاذ حكومية لمشاريع سياحية متعثرة
توقفت عقب نشوب الأزمة المالية العالمية
أعلنت سلطنة عمان عن نية الحكومة التدخل لإنقاذ مشاريع سياحية متوقفة، نتيجة انسحاب مستثمرين غالبيتهم من الأجانب، متأثرين بالأزمة المالية العالمية الأخيرة، ما أدى إلى توقف هذه المشاريع، مع أن جزءا منها قطع شوطاً لا بأس به.
وأشار وزير السياحة أحمد المحرزي في لقائه مع مجلس الشورى، إلى أن جملة أسباب أدت إلى تعثر هذه المشاريع أو عدم البدء في تنفيذها، منها عدد قليل تأثر مطوروها بالأزمة المالية العالمية، بينما واجه عدد منها أنواعاً مختلفة من المشاكل، من بينها عدم توافر التمويل الكافي، أو لعدم الجدوى الاقتصادية، مشيراً إلى تدخل وزارته لاتخاذ «الإجراءات الكفيلة بمعالجة تنفيذ هذه المشاريع، ووصلت في بعض الحالات إلى نزع الأراضي عندما تأكد للوزارة عدم جدية المستثمر»، وتزامن ذلك مع إعلان الوزارة سحب 22 قطعة أرض سياحية من مستثمرين كبار تبلغ ملايين الأمتار المربعة، وفقاً لصحيفة "الحياة" اللندنية.
وتحدث المحرزي عن جداول زمنية لبعض المشاريع منها «مشروع الموج»، مشيراً إلى إن الجدول الزمني المتفق عليه قد تعدل نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية التي ظهرت بوادرها في الربع الأخير من عام 2008.وأشار إلى مشروع «سلام يتي» حيث بدأت شركة «سما دبي» في تنفيذ المشروع وأنجزت خلال الفترة السابقة الأعمال الخاصة بتسوية الأرض والبنية التحتية للمرسى والمجرى الرئيس، وتوقف التنفيذ بسبب تأثر الشركة المطورة بالأزمة المالية العالمية.
وأوضح المحرزي خلفيات توقف أحد المشاريع الاستثمارية الضخمة في مسقط، وأشار إلى استثمارات سياحية أخرى تأثر أصحابها بالأزمة المالية العالمية عام 2008، ويجري حالياً إنقاذها، من بينها منتجع «جبل السيفة» ومنتجع «قريات» للطيران السياحي، ومشروع منتجع شاطئ صلالة وجزيرة السودة، ومنتجع شناص المزمع ان تقوم شركة «سما دبي» بتنفيذه بالاشتراك مع الحكومة.
وأكد أن حكومة بلاده خصصت 454 قطعة أرض لمشاريع سياحية، فيما تعمل على مراجعة التشريعات والقوانين وتقويمها بغرض تحديثها وسد الثغرات، وتجري مراجعة كاملة لاتفاق التطوير مع الأخذ في الاعتبار الدول التي نجحت في جذب الاستثمارات السياحية وحققت الأهداف المنشودة.
المصدر : العربية
