عاجل.. مرسي يمنع مصر من استرداد 300 مليون دولار من أموال مبارك
القاهرة" المسلة" — قالت صحيفة “لوماتان ديمانش” السويسرية الأحد، أن حوالى 300 مليون دولار (227 مليون يورو) من الأموال المصرية المجمدة فى سويسرا مودعة فى حسابات بمصرف كريدى سويس فى جنيف.
ويمثل هذا المبلغ حوالى 40% من 700 مليون فرنك من الأموال التى جمدتها برن فى المصارف السويسرية كما ذكرت وكالة الاناضول فى تقريرها .
وأضافت “لوماتان ديمانش” أن الـ 300 مليون دولار عائدة لعلاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس السابق اللذين يحاكمان بتهمة الفساد، وهو ما يتبين من وثيقة باللغة العربية لوزارة العدل المصرية، حصلت الصحيفة السويسرية على نسخة منها ونشرتها على موقعها فى شبكة الإنترنت.
وقال مصدر مصرى للصحيفة السويسرية أن المبلغ “أرسل إلى كريدى سويس فى 2005، فيما كانت سويسرا شددت كثيرا القوانين المتعلقة بمراقبة أموال السياسيين البارزين”.
وأوضحت “لوماتان ديمانش” أن “علاء مبارك وشقيقه جمال متهمان باستغلال منصب والدهما فى السنوات الثلاثين الماضية ليحصلوا على هدايا، هى فيلات وسيارات فخمة وخصوصا مساهمات فى شركات”. ولم يشأ متحدث باسم كريدى سويس اتصلت به وكالة فرانس برس الإدلاء بتعليق متذرعا بالسرية المصرفية.
وقد لا يكون كريدى سويس المصرف الوحيد المعنى فى سويسرا. وذكرت “لوماتان ديمانش” أن عشرات ملايين الفرانكات مجمدة أيضا فى حسابات فى بى.إن.بى باريبا فى سويسرا.
ونشرت هذه المعلومات فيما قرر القضاء السويسرى فى 18 ديسمبر ألا يسمح فى الوقت الراهن للسلطات المصرية بالاطلاع من دون قيود على ملف الإجراء الجزائى الذى بدأ يونيو 2011 حول مجموعة من الأشخاص المقربين من نظام الرئيس حسنى مبارك، بسبب الوضع السياسى فى مصر وتدخل الرئيس المصري محمد مرسي في أعمال القضاء. كان خلافا حادا قد نشب بين الرئيس المصري محمد مرسي، والسلطة القضائية علي خلفية صراعه مع المحكمة الدستورية العليا التي حاصرها انصاره، ونادي القضاة الذي امتنع عناصره من الاشراف علي الاستفتاء الذي أجري علي الدستور مؤخرا.
ويستهدف الإجراء الذى بدأته سويسرا 14 شخصا مدعى عليهم من المقربين من الرئيس السابق والمشتبه بتورطهم فى اختلاس أموال عامة وبالفساد على نطاق واسع. وابرزت صحف اوروبية وامريكية عديدة صراع الرئيس محمد مرسي مع السلطة القضائية في مصر، وتناولته بقلق شديد خاصة فيما يتعلق بقضايا فساد رموز النظام السابق.
