قطر- ارتفاع أسعار الأراضي يعرقل الاستثمار السياحي
الدوحة "المسلة" … أكد عدد من رجال الأعمال أن ارتفاع أسعار الأراضي يشكل عقبة كبيرة أمام توجه رجال الأعمال نحو الاستثمار السياحي، وأشاروا إلى أن دولة قطر تمتلك مساحات كبيرة على شواطئ الخليج تستطيع من خلال طرحها بأسعار معقولة النهوض بالقطاع السياحي.
وأضافوا أن ثمن مساحة الأرض المخصصة للمشروع يشكل 70% من قيمة الاستثمار السياحي، مؤكدين أهمية توفير التسهيلات اللازمة لتطوير وتنمية القطاع السياحي بما يحقق التنوع والديناميكية للاقتصاد الوطني وتقليص الاعتماد على موارد النفط والغاز.
وأشاروا إلى أن الدوحة تتصدر المدن الأكثر ارتفاعاً في قطر، وأوضحوا أن المدن المجاورة مثل الوكرة والوكير شهدت ارتفاعا كبيرا في أسعار الأراضي نظراً للإقبال الكبير على شراء الأراضي في تلك المناطق هروباً من الدوحة.
وقالوا:" أسعار الأراضي في الوكرة والوكير ومدن الشمال لا تختلف كثيرا في الوقت الحالي عن نظيرتها في الدوحة، حيث يتراوح فرق أسعار الأراضي بين منطقتي الدوحة والوكرة فيما بين 10% إلى 20%".
وطالب رجال الأعمال بضرورة فرض ضرائب على المستثمرين المحتكرين لمساحات كبيرة من الأراضي، مؤكدين ضرورة مواجهة الدولة لارتفاع أسعار الأراضي بما يساهم في تحفيز وتنويع الاستثمارات.
وأوضحوا أن ارتفاع أسعار الأراضي يزيد من مخاطر الاستثمار السياحي، مؤكدين أن دولة قطر تمتلك مقومات كبيرة لتطوير القطاع السياحي خاصة في ظل التوسعات المتلاحقة للخطوط الجوية القطرية واقتراب افتتاح مطار الدوحة الدولي الجديد.
وأضافوا أن المطار الجديد سيشكل نقطة تحول جوهرية في تطوير القطاع السياحي، حيث تقدر الطاقة الاستيعابية للمطار فور افتتاحه بـ 25 مليون مسافر سنوياً تتطور لتصل إلى 50 مليون مسافر سنوياً، وتقدر تكلفة المطار بـ 15.5 مليار دولار، مؤكدين ضرورة استغلال تلك المقومات في النهوض بالقطاع السياحي عبر توفير التسهيلات اللازمة لرجال الأعمال للاستثمار في القطاع السياحي.
مقومات سياحية
وفي البداية قال رجل الأعمال أحمد الخلف إن ارتفاع أسعار الأراضي يشكل عقبة أمام تنمية وتطوير الاستثمارات السياحية، مشيراً إلى أن قيمة الأراضي تشكل ما بين 60% إلى 70% من قيمة الاستثمار
وأضاف:" يجب أن تخصص دولة قطر أراضي للاستثمار السياحي تطرح بأسعار معقولة بما يساهم في تحفيز القطاع السياحي كأحد موارد الدخل القومي في الاقتصادات المعاصرة".
وأوضح أن ارتفاع أسعار الأراضي لم يعد مقتصراً على الدوحة فقط بل امتد ليشمل مختلف المناطق بدولة قطر، مشيراً إلى أن أسعار الأراضي في الوكرة والوكير شهدت ارتفاعاً بمعدل 100% خلال السنتين الماضيتين.
وأشار إلى أن دولة قطر تمتلك شواطئ كبيرة على الخليج العربي، مقترحاً أن تطرح هذه الأراضي على المستثمرين بأسعار مناسبة بما يحدث نقلة نوعية في القطاع السياحي، مؤكداً أن دولة قطر تمتلك مقومات كبيرة للنهوض بالقطاع السياحي.
وأوضح الخلف أن الحصول على تراخيص المشروعات السياحية في المناطق التي تتمتع بأسعار معقولة صعب جداً، مشيراً إلى أن المناطق الأخرى التي تشهد ارتفاعاً كبيرا في أسعار الأراضي يسهل الحصول على تراخيص المشروع لها.
وأشاروا إلى أن القطاع السياحي يحتاج إلى التطوير حيث تمتلك قطر مقومات سياحية كبيرة تشمل مختلف الجوانب السياحية "عائلية ترفيهية، تراثية وتاريخية، تعليمية، علاجية"، وشدد على ضرورة قيام الهيئة العامة للسياحة بدور فعال في تنمية القطاع السياحي.
وأوضح الخلف أن ارتفاع أسعار الأراضي يضاعف من مخاطر الاستثمار السياحي، مشيراً إلى أن أعداداً كبيرة من المستثمرين ينأون بأنفسهم بعيداً عن القطاع السياحي، مؤكداً ضرورة تدخل الدولة لتوفير بيئة استثمار ناجحة.
ارتفاع مخاطر الاستثمار
ومن جهته قال خليفة المسلماني الخبير والمثمن العقاري إن ارتفاع أسعار الأراضي يتراوح فيما بين 80% إلى 150% ، مشيراً إلى أن الإقبال الكبير على شراء الأراضي هو العامل الرئيسي لارتفاع أسعار الأراضي.
وأضاف أن ارتفاع قيمة الأراضي يزيد من مخاطر المشروعات الاستثمارية حيث تشكل قيمة الأراضي 50% من إجمالي قيمة المشروع، مؤكدين ضرورة طرح الأراضي بأسعار معقولة بما يحفز الاستثمار في مختلف القطاعات التنموية.
وشدد المسلماني على ضرورة تطوير القطاع السياحي بما يحقق التنوع الاقتصادي لدولة قطر، وتبذل قطر جهوداً كبيرة لتنويع القطاع غير النفطي وتطويره، كما هو موضح في استراتيجية التنمية الوطنية 2011 – 2016 ورؤية قطر الوطنية 2030.
وتستعد قطر لإنفاق ما يفوق 125 مليار دولار على مدى خمس سنوات، ستمول الحكومة 65 مليار دولار منها، فإن الاستثمار في البنية التحتية (بما فيه الإنفاق على المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022) والتصنيع سيقودان النمو في القطاع غير النفطي إلى جانب الخدمات المالية والتجارة والسياحة.
وطالب المسلماني بضرورة تدخل الدولة لتحفيز القطاع السياحي وتسهيل إجراءات الحصول على مساحات الأراضي المخصصة لإقامة المشروعات السياحية، مشيراً إلى أن دعم القطاع السياحي سيعزز نتائج الاقتصاد الوطني.
وتسعي جميع دول العالم إلى الارتقاء بالقطاع السياحي لخلق اقتصاد متنوع وديناميكي، وتؤكد التجارب التاريخية أن الدول الرائدة اقتصادياً حققت ذلك بفضل تطوير ودعم القطاعات التنموية المتجددة ومنها القطاع الصناعي والسياحي.
وجدير بالذكر أن دولة قطر حققت طفرة كبيرة بالقطاع السياحي رغم ارتفاع أسعار الأراضي حيث بلغ إجمالي السعة الفندقية 12 ألف غرفة فندقية وتقدر الزيادة في عدد الغرف الفندقية التي زادت بنسبة 18.45% خلال الربع الأول من 2012، ما يؤكد استمرار ارتفاع الطلب على الخدمات الفندقية.
ويتوقع الخبراء أن يساهم افتتاح مطار الدوحة الدولي الجديد في تطوير القطاع السياحي، ويُشيد المطار بمواصفات عالمية بما يحقق الأهداف التنموية لدولة قطر، ويمتلك المطار إمكانات الشحن بالمطار ما يؤهله لاستيعاب 2 مليون طن سنوياً ما سيساهم في دعم التبادل التجاري بين قطر وكافة دول العالم.
ويوفر مطار الدوحة الدولي الجديد 175 مكتباً لتسجيل المسافرين، ويوجد بالمطار 42 بوابة للمسافرين و22 بوابة خارجية بمبنى الركاب، ويوجد بالمطار مركز صيانة الطائرات يتكون من حظيرة طائرات كبيرة قادرة على استيعاب ثماني طائرات ذات عرض كبير وطائرتين ذات عرض أقل ، لتتمتع بقابلية توفير خدمات صيانة مستقبلية لطائرات الإيرباص 380.
محتكرو الأراضي
ومن جانبه طالب رجل الأعمال يوسف الكواري بفرض ضرائب على محتكري الأراضي، وقال:"يجب فرض ضرائب على المستثمرين الذين يمتلكون أكثر من 6000 متر مربع"، مشيراً إلى أن ذلك سيساهم في تخفيض أسعار الأراضي.
وأضاف أن أسعار الأراضي ترهق المستثمرين حيث تشكل نسبة كبيرة من قيمة المشروع الإجمالية، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي لا يقتصر على منطقة بعينها ولكنه يشمل مختلف المناطق بدولة قطر.
وأوضح الكواري أن مضاربات الوسطاء العقاريين تلعب دوراً بارزاً في ارتفاع أسعار الأراضي، مؤكداً ضرورة تخفيض أسعار الأراضي بما يحفز الاستثمارات في مختلف القطاعات التنموية.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي يزيد من التكلفة الإجمالية للمشروعات بما يؤدي إلى زيادة المخاطر، موضحاً أن 30% من دخل المحلات التجارية يتجه نحو تسديد الإيجارات.
وقال الكواري إن دولة قطر تمتلك مقومات سياحية كبيرة تحتاج إلى التنمية والتطوير، مشيراً إلى أن تخفيض أسعار الأراضي سيساهم بصورة كبيرة في تحفيز القطاع السياحي.
وطالب الكواري بضرورة تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيراً إلى أن تطوير البيئة الاستثمارية سيساهم في خلق اقتصاد ديناميكي ومتنوع، مؤكداً ضرورة التركيز على القطاعات التنموية المستدامة مثل الصناعة والسياحة والخدمات.
وأضاف أن القطاع السياحي يعاني من غياب التخطيط الإستراتيجي ونقص المساحات المخصصة للمستثمرين لإقامة المشروعات المختلفة، مشيراً إلى أن دولة قطر تمتلك مقومات كبيرة تحتاج إلى التطوير.
المصدر: الراية
