علِّقوا قانون منع التدخين ـ120 ألف عامل في خطر والخسائر بالملايين
أصحاب وعمال "المطاعم" يعتصمون في السوديكو ويشيّعون السياحة بنعشِ أبيض
بيروت "المسلة"…. "بدنا نعيش" صرخة أطلقها أمس، المئات من عمال الفنادق والمطاعم والباتيسري والمقاهي، ومعهم نقباء القطاع السياحي، الذين شيعوا "السياحة" بنعش أبيض، على وقع موسيقى جنائزية، أمس في السوديكو، متحدين القانون 174، الذي يحظر التدخين في الأماكن العامة والمغلقة، ولم يغب عن ساحة السياحة إلا وزيرها فادي عبود، فكأنّما تركت السياحة تواجه مصيرها المحتوم بالانهيار.
نقباء القطاع دعوا في الاعتصام الحاشد، الى تعليق العمل بهذا القانون في هذه المرحلة ريثما تعقد جلسة عامة في مجلس النواب، وطالبوا "حلال المشكلات والأزمات الرئيس نبيه بري، بايجاد حل ومخرج للأمر لأن القطاع السياحي بات في خطر شديد، مع وقوعه بين فخي اللاستقرار الأمين والتخبط السياسي من جهة، وقرار منع التدخين في الأمكنة العامة من جهة أخرى".
بدا المشهد المنظم، بعرض سياحي كبير يمثلون 120 ألف عامل في القطاع، حاصرته أغانٍ يعرفها كل يساريي لبنان وفقرائه "أنا مش كافر بس الجوع كافر"، "إنّي اخترتك يا وطني"، فيما ظللت لافتات تدعو لوقف قرار التدخين ومنع هجرة اليد العاملة في لبنان الى وقف قرار منع التدخين، كتب على إحداها "خلينا ننفّخ أحسن ما نفقع"، "هيدا القانون بيخنق أكتر من الدخان"، "الشغل ماشي والبلد ماشي والأركيلة خربت البلد"، وفي وسط الحشد الذي قطع طريق السوديكو باتجاه الأشرفية بالكامل، أقيمت ولائم رمزية وتشييع رمزي للسياحة وغيرها، وسط صرخات من الأعماق للعمال "بدنا نعيش".
نفذ موظفو قطاعات الفنادق والملاهي والمطاعم اعتصاما في منطقة السوديكو، للمطالبة بتعليق قانون منع التدخين ريثما يصار الى تعديله، في حضور نقيب الفنادق بيار الاشقر ونقيب المطاعم بول عريس والنقيب زياد اللبان.
كل لبنان كان حاضراً في هذا التجمع، جاء لينتصر للسياحة وأهلها من طرابلس وعكار والبقاع والجنوب والنبطية والعاصمة وجبل لبنان، عمّال بعمر الشباب كلٌّ يمثلون المطعم أو الفندق الذي جاؤوا منه، اللافتات كلها تنادي بوقف القانون المجحف، وكل الذين تجمعوا أعربوا عن تضامنهم مع أرباب عملهم، والحفاظ على مكتسبات عيشهم في بلدهم، بدلاً من الوقوف على أبواب السفارات، وطلب الهجرة.
وإذا كان قرار منع التدخين، قد فعل فعله وأوجع المؤسسات السياحية وضربها في الصميم، فذلك لأنّه ولد في وقت تطلب فيه السياحة انتعاشاً بعدما غرقت في مياه التراجع الأمني والسياسي، فلا إشغالات فندقية ولا سياح ولا رواد مطاعم، وتشجيع السياحة لا يكون حبراً على ورق ولا كلاماً معسولاً في الهواء الطلق، فأين استراتيجيات المواجهة في مثل هذا الوقت، فبدلاً من استفادة لبنان من المناخ المتوتر في المناطق، كان لبنان أول المتضررين، لا أمن لا استقرار وحكومة أعفت نفسها من كل شيء، فليس الخطر هو على القطاع السياحي فحسب بل على مجمل الاقتصاد الوطني.
بعد النشيد الوطني، قال الاشقر "جئنا اليوم من كل المناطق اللبنانية من الشمال وخصوصا من مدينة طرابلس، هذه المدينة السياحية وليست قندهار. ونعلن اليوم حالة طوارئ سياحية، ونتوجه الى المسؤولين وخصوصا الرئيس نبيه بري مهندس ومعدل القوانين، لان هؤلاء الشباب اذا استمر الوضع على هذه الحال، سيقفون على مداخل السفارات واصحاب المطاعم امام مداخل المصارف للاستلاف. نطالب بتعديل القانون مؤقتا لاننا نعتبر اننا اليوم في حالة عدم الاستقرار وهذه التظاهرة تبرهن عن الوجع والالم ونحن نمثل (120) الف موظف على الاراضي اللبنانية".
بدوره، قال عريس "يحاول البعض ان يوهم الناس بأن هؤلاء العمال ليسوا لبنانيين، نحن نؤكد ان 95 بالمئة من المتظاهرين اليوم والذين يعملون في قطاع السياحة هم لبنانيون ونحن لن نقبل بهذا القانون ونطالب بتعديله. هذا القانون الذي جاء من نيويورك وسنغافورة ونحن نعتبر مصيرنا ومصيركم ايها الشباب على المحك. انتم تعرفون اننا في العام 2011 تحملنا مسؤولية الموظفين رغم الخسارة الكبيرة في القطاع السياحي لاننا نعتبر انفسنا عائلة واحدة. نطالب مجلس النواب وعلى رأسه الرئيس نبيه بري بتعليق هذا القانون حتى اشعار آخر".
بدوره، قال نقيب المطاعم في الجنوب علي طباجة "جئنا من كل المناطق اللبنانية لنوجه صرخة واحدة بأننا لن نقبل بعد اليوم ان نكون مكسر عصا لاحد، حيث نطالب الرئيسين بري وميقاتي تعليق القانون (174)، هذا القانون المجحف، ونحن كمؤسسات سياسية نعلن مقاطعتنا لهذا القانون ولن نتجاوب مع اي مخالفة".
اما اللبان فقال "جئنا لنشارك الاخوة في المؤسسات السياسية في اعتصامهم اليوم من اجل وقف هذا القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء واتمنى ان يعدل هذا القانون لتستطيع المؤسسات السياحية الاستمرار في عملها".
مؤشرات سياحية خطيرة
فقد سجل تراجع السياح حتى منتصف العام الجاري تراجعاً سنويّاً بنسبة في المئة مقارنة مع 2011، فيما سجّلت بيروت إنخفاضاً في معدّل إشغال الفنادق بنسبة في المئة، على صعيد سنوي خلال حزيران حيث وصلت نسبة الإشغال إلى في المئة، مقارنةً مع المئة في حزيران 2011، فعدد الوافدين في الأشهر التسعة الأولى من العام 2012 يبلغ مليونا و86 ألفا و319 زائرا، مقابل مليون و276 ألفا و110 زوار في الفترة نفسها من العام الماضي، أي تبلغ نسبة التراجع 14,87 في المئة. أما مقارنة مع العام 2010، فتبلغ نسبة التراجع 35,89 في المئة، إذ وصل عدد الوافدين الإجمالي إلى مليون و694 ألفا و662 زائرا. وتبلغ خسارة لبنان من الوافدين العرب في الأشهر التسعة الأولى 64 ألفا و550 زائراً مقارنة مع 2011، أي ما نسبته 14,98 في المئة. لكن الأمر بات مقلقاً عقب قرار منع التدخين، حيث وصل الأمر الى مستويات قياسية في التراجع، وتسجل النسبة الأكبر في شهر أيلول، إذ يبلغ التراجع 33,27 في المئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2011. علما أن العام الماضي سجل تراجعا أيضاً، بنسبة إجمالية بلغت 23,66 في المئة مقارنة مع العام 2010. لكن الآن وصلنا الى "الحالة خربانة"، كما يقول رئيس اتحاد النقابات السياحية ونقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر، فالاشغالات الفندقية باتت في خطر كبير، أمّا نقيب أصحاب المطاعم والباتيسري والمقاهي بول عريس فقال "إن الخسائر بملايين الدولارات".
حوارات على هامش الاعتصام
وقال الأشقر ل"المستقبل"، الوضع السياحي والاشغال الفندقي "خربان"، والطامة الكبرى هي في تلك المؤسسات السياحية التي هي خارج بيروت وجبل لبنان، فهي مملوكة من عائلات لبنانية، لم تأخذ قروضاً، وحيث لا توجد استثمارات من الخارج، وليس وراءها متمولون وإنما تعتمد على ذاتها، وطبعاً نحن أعلنا حالة طوارئ سياحية، وعلى الدولة أن تتجاوب مع مطالبنان حتى لا نصل الى وضع انهيار لا يمكن بعده اي علاج.
ومن جهته، قال عريس "خسائرنا باتت بملايين الدولارات، لم نحصها بعد، لا امن ولا استقرار، لم نحصل شيئاً لا في موسم الصيف ولا في الأعياد، وهي تهددنا جدياً، نحن مستمرون بالتحرك حتى تحقيق مطالبنا، هل المطلوب منا أن نقفل، قانون منع التدخين أتى توقيته في وقت يمر به القطاع بظرف دقيق".
وقال إيلي الورد (عامل في مطعم السلطان ابراهيم)، وضع المطاعم متراجع 70 في المئة، وهناك ركود شامل في كافة القطاعات السياحية وليس المطاعم فحسب، نحن الآن وضعنا يشبه ذلك المحكوم بالإعدام، يسألونه عن آخر طلب قبل تنفيذ الحكم فيخ، فيطلب الرحمة، نحن نقول للوزير والمسؤولين: الرحمة رأفة بشبابنا وبالبلد".
وقال أحمد وهو عامل في أحد مقاهي بيروت المعروفة، "بدأنا نشعر بالضرر، فلا زبائن، والكثيرون من زملائي صرفوا من العمل، الى أين نذهب إذا أقفلوا"، ومثل أحمد قال كثيرون، السياحة في خطر.
تيار "المستقبل" يشارك في قمة اقتصادية في ميريلاند
لتنمية العلاقات بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط
شارك تيار المستقبل- واشنطن في قمة إقتصادية أقيمت تحت عنوان "من الشرق الأوسط وإليه: فرص جديدة للأعمال التجارية" في جامعة جونز هوبكنز، برعاية غرفة التجارة الأميركية – العربية.
وتعتبر هذه القمة التي حضرها منسق تيار المستقبل في واشنطن الولايات المتحدة الأميركية أحمد البزري وعدد من رجال الأعمال الأميركيين، أول مناسبة من نوعها تنظمها ولاية ميريلاند، وتهدف إلى تنمية العلاقات التجارية مع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي محطة في سلسلة من الأنشطة الدورية ربع السنوية التي تركز على تنمية الأعمال التجارية مع المنطقة، بما في ذلك الندوات وورش العمل.
ويتولى تنظيم هذه الأنشطة مكتب الحاكم وهيئة الشؤون الأميركية في الشرق الأوسط، وإدارة التنمية التجارية والإقتصادية، وتدعمها غرفة التجارة الأميركية العربية وجامعة جونز هوبكنز، وهي أكبر مؤسسة خاصة من حيث عدد العاملين بها في ولاية ميريلاند.
وكان نائب رئيس تنمية الأعمال التجارية في غرفة التجارة الأميركية العربية الوطنية وعضو المكتب التنفيذي في مؤسسة المستقبل في واشنطن أمين سلام المتحدث الرئيس في المناسبة والقى كلمة قال فيها "إن غرفتنا فخورة بدعم قمة الحاكم للأعمال التجارية"، مضيفاً "من خلال عملنا معاً في الشراكة العامة والخاصة نساعد في تمهيد الطريق إلى الشرق الأوسط بالنسبة للعديد من الشركات الأميركية، لا سيما الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم".
وقدم سلام، خلال الجلسة النقاشية التي عقدت تحت عنوان "ممارسة الأعمال التجارية مع الشرق الأوسط"، نظرة عامة عن اتجاهات الأعمال التجارية في أنحاء المنطقة. وذكر أن الصادرات الأميركية إلى المنطقة تتضاعف كل أربع سنوات وأن الخدمات الأميركية سوف تزيد من 48 مليار دولار في عام 2011 إلى 264 مليار في عام 2015 ، مما سيؤدي إلى إيجاد 1،5 مليون وظيفة في الولايات المتحدة.
واشار الى ان "الطلب على الصادرات الأميركية يأتي مصدره الأساسي من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية هذا المجموع بوارداتها التي تقدر بنحو 70 في المئة من إجمالي الطلب في هذه المنطقة على الواردات من الولايات المتحدة".
وتوقع سلام ان تنخفض هذه النسبة إلى حوالي 65 في المئة بحلول عام 2015 عندما تسجل دول أخرى من خارج مجلس التعاون الخليجي مثل العراق وليبيا طلباً أكبر على المنتجات الأميركية".
وبحسب البحث الذي أجرته غرفة التجارة الأميريكية – العربية، احتلت ولاية ميريلاند في عام 2011 المرتبة العاشرة على قائمة أكبر الولايات المصدرة للعالم العربي، حيث بلغت قيمة هذه الصادرات أكثر من 1.4 مليار دولار من البضائع وحدها.
ولفت سلام إلى أن نصيب السوق الأميركية من التجارة مع المنطقة ما زال ثابتاً أو متزايداً بشكل عام، لكنه حذّر من أسلوب "إنتظار اللحظة المؤاتية"، مشيرا في هذا الاطار إلى منافسة حادة ومتزايدة لا سيما من البرازيل وروسيا والهند والصين، مؤكداً أن "العلامة التجارية الأميركية هى مرادف للجودة والقدرة، لكن العمل التجاري مع الشرق الأوسط ليس سهلاً، فجميع الدول المنتجة في العالم تتنافس من أجل الحصول على الفرص لتسويق منتجاتها في المنطقة العربية".
واوضح سلام أن الدول العربية التي وقعت إتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة، وهي البحرين والأردن والمغرب وعمان، تحقق نتائج باهرة بالنسبة لميزان التجاري الأميركي.
كما شكر نائب رئيس قسم الأعمال التجارية والتنمية الاقتصادية في ولاية ميريلاند دومينيك موراي غرفة التجارة الأميركية – العربية على رعاية القمة، وسلط الضوء على عدة مبادرات تجارية أطلقتها الولاية.
المصدر: المستقبل
