وزير السياحة يعتبر قانون الحدّ من التدخين "غباء تشريعيّاً"
بيروت "المسلة" …. على شاشة الـMTV، وصف وزير السياحة فادي عبّود قانون الحدّ من منع التدخين بـ"الغباء التشريعي"، وكأنه بذلك ينسف سنوات النضال التي خاضها المجتمع المدني منذ عام 2004 للتوصل إلى قانون عصري يرتقي بالبلد وشعبه على المستوى الصحّي، إلى الحدّ الأدنى من المستوى الحضاري الذي نفتقده في مرافق متنوّعة تتّصل بحقوقنا الإنسانيّة والسياسيّة والإقتصاديّة والإجتماعيّة.
وكان رئيس لجنة الصحّة النائب عاطف مجدلاني قد أصدر بياناً استغرب فيه ما صدر عن عبّود "وخصوصاً أنه وزير مسؤول في السلطة التنفيذية، وعلى المستوى الشخصي، إنسان مثقف يعتمد على العلم، أو هكذا يفترض، في إنجاح عمله الصناعي. هذه المواصفات لا تنطبق على مضمون الكلام الذي أدلى به عبّود إلى محطّة الـMTV عندما وصف قانون الحدّ من التدخين بأنه غباء تشريعي". وتساءل "لا أعرف أين اشتمّ رائحة الغباء، ولا أعرف إذا كان حلفاؤه في المجلس الذين صوتوا لمصلحة إقرار القانون يشاطرونه الرأي ويتضامنون معه في الغباء. لا شكّ أن عبود ضلّ الطريق في هذا التصريح. إما أنها زلة لسان نتوقع منه تصحيحاً والإعتذار عنها، وإما أنها حماسة مفرطة في غير محلها دفعته إلى هذه "الدّعسة الناقصة" التي أصابته قبل أن تصيب المجلس النيابي".
كذلك استغرب عضو لجنة الصحّة النائب رياض رحال "اعتبار قانون الحد من التدخين سببا لضرب السياحة، فهذا رأي سخيف لأننا لم نمنع الناس من التدخين، غير أننا منعناهم من التسبب بالضرر لغيرهم عبر التدخين في الأماكن المغلقة، إذ تترتب على ذلك أمراض سرطانية وزيادة في الكلفة الصحية على كاهل الدولة، فمن أراد أن يضرّ بنفسه حرّ، لكنني أكرّر ان هذا رأي سخيف ومتسرّع". وأضاف "حتى الآن لم أصادف مواطناً ممتعضاً من المشروع، والحريّ بالوزير أن ينفّذ لا أن يعترض، وخصوصاً أن الحكومة هي من أضرّت بالسياحة لا القانون، فالوضع الأمني المتردي والخطف وإقفال الطرق هي ما ألغت حجوز السيّاح. هم يلقون مسؤولية التراجع السياحي على المجلس متذرّعين بقانون الحدّ من التدخين لأنهم عجزوا عن القيام بمسؤولياتهم، لذلك أدعوهم الى الإستقالة".
الحملة المدنية
ما هو موقف الحملة المدنية من هذا الجدل؟
نائبة رئيسة جمعيّة "حياة حرّة بلا تدخين" منسّقة "الحملة المدنيّة لمراقبة تطبيق القانون 174" رانيا بارود قالت ان "قانون الحدّ من التدخين من أفضل القوانين التي أقرّت واستحقّت تهنئة منظمة الصحة العالمية، التي وصفته بالإنجاز التاريخي. وقد زار ممثل المنظمة شخصياً الرؤساء الثلاثة ليهنئهم، لأن المنظمة تدرك تماماً فاعلية تطبيقه لكونها تملك كل الدراسات التي تظهر أن التدخين هو القاتل الأول في لبنان، ولا شيء يحدّ منه غير قانون صارم يمنعه في الأماكن العامّة".
وأضافت "إن نسبة تطبيق القانون اليوم 90 في المئة وهي من الأكبر في العالم، وتوازي النسب في أبرز الدول المتقدمة، مما أذهل منظمة الصحة العالمية. والملحوظ أن هذا الإلتزام قائم حتى في المناطق الجبلية البعيدة".
وهل امكان تعديله قائم، أجابت: "عقدنا مؤتمرا لمنع تعديل القانون، وانضمّ إلينا رؤساء جامعات ونقابات والأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار وفاعليات تربوية ونواب عن كل الكتل النيابية، وقد أعلنوا جميعهم أنهم ضدّ تعديل القانون، لذلك ربح المجتمع المدني معركة معارضة تعديله. أما المعركة الجديدة اليوم فهي معركة وقف القانون، فهم عجزوا عن تعديله لذلك يعملون على وقفه، ولكن هذه هرطقة إذ لا يجوز وقف القانون، فهو لا يعلّق إلا بقانون آخر. نشدّ على أيدي الوزارات المعنية لتطبيق القانون، وإلا تكون هي المخالفة".
وعن رأيها في موقف عبّود قالت "أدرك أنه ضمناً مع القانون، وقد التقينا قبل وقت طويل من تطبيقه، وندرك أنه يؤيده لأنه يعرف تأثيره على الصحّة العامّة، وهو واثق أنه لا يؤثر على القطاع السياحي، بل إن الوضع في سوريا والخطف والإنفجارات هو ما يؤثر". وأضافت: "لا أعتقد أنه يعتبره غباء، أظن أنها زلة لسان".
"النهار" حاولت الإتصال بعبّود لاستيضاحه موقفه، غير أن خطّه كان خارج الخدمة.
