• سلطان بن سلمان: الشراكة بين الهيئة والبنك أثمرت عن تمويل مشاريع سياحية وتراثية بمبالغ تجاوزت 35 مليون ريال
• الحنيشل: قطاع السياحة والآثار من المجالات الخصبة للعديد من الأفكار الاستثمارية التي تعود بالخير الكثير على الوطن والمواطن
سياحة السعودية توقع اتفاقية تعاون مع بنك التسليف لرعاية قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة
الرياض "المسلة" … وقعت الهيئة العامة للسياحة والآثار اتفاقية مع البنك السعودي للتسليف والادخار لرعاية قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة في مجال السياحة والآثار، ووقع الاتفاقية اليوم الأحد في مقر الهيئة بالرياض الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، والدكتور إبراهيم بن عبد العزيز الحنيشل مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار.
وتعد هذه الاتفاقية استكمالا للاتفاقية السابقة الموقعة بين الجهتين وتماشيا مع آليات التمويل الجديدة التي استحدثها البنك السعودي للتسليف والادخار والتي تستلزم وجود جهات راعية للمنشآت الطالبة للتمويل، حيث ستكون الهيئة بموجب هذه الاتفاقية ضمن الجهات الراعية للمنشآت والمشاريع السياحية والتراثية الطالبة لتمويل البنك.
وقد أعرب الأمير سلطان بن سلمان بعد توقيع الاتفاقية عن تقديره للدور الذي يقوم به البنك السعودي للتسليف والادخار في تمويل المشاريع السياحية والتراثية، مشيرا إلى أن الشراكة بين الهيئة والبنك تعد من الشركات المميزة التي أثمرت عن تمويل مشاريع سياحية وتراثية بمبالغ تجاوزت 35 مليون ريال حتى الآن إضافة إلى المشاريع التي هي في طريقها للتمويل من البنك بدعم من الهيئة.
وأكد الأمير سلطان بن سلمان على أهمية التعاون بين الهيئة والبنك في مجال تنمية الاستثمارات الداعمة للأنشطة السياحية المختلفة، خصوصا أن السياحة تعد من أكثر القطاعات التي تحتاج برامج التمويل في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن دعم مثل هذه المشاريع سيولد كثيرا من فرص العمل للشباب السعودي كما يسهم في تنمية السياحة في المملكة في مختلف المناطق والمحافظات ويدعم اقتصادها، وعبر عن تطلعه للتوسع في هذه المشاريع لما لها من انعكاسات مباشرة على مستويات الخدمة والارتقاء بها. وتهيئة المواقع السياحية التي تحظى بطلب كبير من المواطنين.
من جانبه أكد الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز الحنيشل على أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز التعاون بين الهيئة العامة للسياحة والآثار اتفاقية مع البنك السعودي للتسليف والادخار في مجال رعاية قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة في مجال السياحة والآثار.
وقال في تصريح صحافي أن البنك يولي أهمية كبيرة لمشروع التعاون والتكامل مع القطاعات العاملة في مجال المنشآت الصغيرة والناشئة للإرتقاء بمستوى هذه المنشآت والمحافظة عليها من أسباب التعثر والفشل وتوفير القنوات الاستشمارية المجدية لأبناء هذا الوطن لتمكينهم من إطلاق مشاريعهم الاستثمارية الخاصة بهم وتكريس ثقافة العمل الحر وإيجاد فرص عمل للكوادر الوطنية.
وأشار إلى أن البنك قام بعدة مبادرات في هذا الشأن منها استحداث لائحة موحدة للجهات الراغبة في رعاية المنشآت الصغيرة والناشئة تهدف إلى تقديم أفضل ما لدى الجهات من إمكانيات وخبرات في مجال رعاية هذه المنشآت وتطويرها والارتقاء بها، مؤكدا ان أحد أهم هذه المبادرات تمثلت في طرح فكرة تأسيس مجلس مستقل للجهات الراعية يهدف لتنظيم العمل وتوزيع الأدوار والتنسيق والتكامل بين الجهات الفاعلة في هذا القطاع، مؤكدا في الوقت ذاته الانتهاء من المرحلة التأسيسية للمجلس والاتفاق على لوائحة التنظيمية.
وأعرب الدكتور الحنيشل عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع الهيئة العامة للسياحة والآثار والتي تعد أحد أهم حلفائنا وشركائنا في مجال الرعاية، مشيرا إلى أن الهيئة تضطلع بدور كبير في تنظيم وتنمية السياحة والآثار في المملكة.
وقال أن البنك يتشرف بالمساهمة بدور فاعل في دعم مشاريع الشباب والفتيات التي تصب في نطاق المشاريع السياحية أو الأثرية بعد إقرار الهيئة لها لضمان استفادة المواطنين من المشاريع وتأهليهم لضمان عدم تجاوز الفرص الوظيفية المواطنين للوافدين وهو ما جعلنا نلجأ لشريك قوي ومنظم مثل هيئة السياحة، لما في ذلك من دعم للتنمية الثقافية والاقتصادية للوطن وسد حاجة السوق لمثل هذه المشاريع، مؤكدا سعي البنك لحث الشباب والفتيات على اختيار المشاريع التي تتسم بالنوعية والأفكار المبدعة، خاصة وأن قطاع السياحة والآثار من المجالات الخصبة للعديد من الأفكار الاستثمارية التي تعود بالخير الكثير على الوطن والمواطن.
يشار إلى أن البنك السعودي للتسليف والادخار قام من خلال اتفاقية التعاون الموقعة مع الهيئة بتمويل 44 مشروعا سياحيا وتراثيا بقيمة تجاوزت 35 مليونا و673 ألف ريال، وذلك بعد الدراسة و التأييد من الهيئة العامة للسياحة والآثار لتلك المشروعات.
ويعتبر هذا التعاون ثمرة من ثمرات منهج الشراكة الذي تنتهجه الهيئة العامة للسياحة والآثار في علاقتها مع الجهات المختلفة في القطاعين العام والخاص.
