الخليل "المسلة" ….. عقدت وزارة الاقتصاد الوطني في الخليل اجتماعا طارئا مع وزارة السياحة والاثار بخصوص المكاتب السياحية المرخصة والمزاولة للمهنة من قبل وزارة السياحة والاثار والعاملين من غير ترخيص بحضور كل من ماهر القيسي مدير مديرية وزارة الاقتصاد في الخليل و امجد قباجة مدير دائرة حماية المستهلك و حافظ الاشهب مسؤول ملف السلامة في وزارة الاقتصاد وكل من الدكتور احمد رجوب مدير مديرية السياحة والاثار و ياسين اقطيط رئيس قسم السياحة عن وزارة السياحة والاثار.
واستهل الحديث عن مدى ما تحظى به فلسطين من ارث تاريخي وحضاري وديني الا انها تعاني من شح وعزوف عن القطاع السياحي بسبب الظروف السياسية التي تعاني منها من الاحتلال وما له من تبعات سلبية على القطاع الاقتصادي المباشر بحسب معا.
اما فيما يخص السياحة الداخلية فهنالك عدة مشاكل يعني منها المواطن الفلسطيني واهمها ترتيب الرحلات و صعوبة الحصول على التصاريح اللازمة لذلك وكثرة المروجين لهذه الرحل والغير ابهين لسلامة المواطن ووقوع العديد منهم ضحية للاستغلال ولاسيما وجود عدد كبير يعمل خارج عن القانون ودون ضوابط رقابية او ادارية وقد اشار الدكتور احمد الرجوب مدير مدير مديرية السياحة والاثار في الخليل بان التعامل يجب ان يكون في اطار المكاتب السياحة المرخصة والمزاولة للمهنه ضمن القانون والتي تخضع للرقابة الحكومية ويمكن ضبطها ومحاسبتها في حال وجود خلل وحذر من التعامل مع الاسماء الوهمية او ارقام الهواتف المعلنة بدون وجود مكتب مرخص لممارسة المهنة لما يصاحبة من فقدان المواطن حقة في حالة الاستغلال او عدم تنفيذ ما هو متفق عليه ضمن برنامج الرحلة او ما الى ذلك .
هذا من جهة اخرى اكد ماهر القيسي مديرية مديرية الاقتصاد الوطني انه يجب التسريع في تنظيم هذا القطاع لما له من اثر ايجابي على الاقتصاد الفلسطيني ومنع استغلال الموطنين من قبل الاسماء الوهمية والمكاتب غير المرخصة.
واتفق ممثلي الوزارتين بان يكون هنالك ترتيب لاجتماع اوسع يضم عدة جهات ذات علاقة ووضع اليات لضبط العمل السياحي للحفاظ على سلامة وامن المواطن.
