زعزوع يؤكد للمستثمرين توفير حوافر جادة لتشجيع الاستثمار السياحى
القاهرة "المسلة" خاص … أكد هشام زعزوع وزير السياحة أن الفترة القادمة ستشهد مزيد من الحوافز لتشجيع المستثمرين الجادين على ضخ استثمارات جديدة واستكمال المشروعات السياحية المتوقفة..مشددا أن حل مشكلة البطالة لن يتأت الا بتشجيع الاستثماروارتفاع معدلات السياحة وزيادة الدخل…قال الوزير خلال اجتماعه مساء أمس الأول بلجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال برئاسة المهندس أحمد بلبع وحضورجمع من رجال الأعمال يتقدمهم المهندس اسماعيل عثمان شيخ المستثمرين وعضو الجمعية لبحث الخطة التى أعدتها اللجنة للنهوض بالسياحة أننا يجب أن نتخلص من ثقافة المعوقات والبيروقراطية فى مصر كما يجب ان نعطى الأمل لرجال الأعمال أن القادم سيكون أفضل وهذا لن يتم الابتغيير الثقافة الحالية والقضاء على الأيادى المرتعشة..مشيرا الى ان الفترة القادمة ستشهد مزيدا من الحوار والتواصل مع المستثمرين لحل جميع المشاكل التى تعرقل النمو السياحى حتى تتبوأ مصر مكانتها اللائقة بين المقاصد السياحية العالمية.
أوضح الوزير خلال اللقاء أن السياحة قد بدأت في استعادة جزء كبير من معدلاتها الطبيعية، مشيرا إلى أن فترة الذروة فى حركة السياحة الوفدة إلى مصر كانت في عام 2010 ..مؤكدا على أن الوزارة تسعى من خلال تنفيذها لخطتها الاستراتيجية والتكتيكية لاستعادة المعدلات السياحية لعام 2010 هذا العام. موضحا أن الخطة الاستراتيجية السياحية في 2020 تستهدف زيادة عدد السائحين الوافدين إلى المقصد السياحي المصري إلى 30 مليون سائح وأن يكون حجم الإنفاق السياحي هو 25 مليار دولار.
وعرض المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال الطلبات العاجلة التى يحتاجها قطاع السياحة خلال الفترة القليلة المقبلة حتى يستطيع أن يتعافى ويصل الى المعدلات الطبيعية التى كان عليها فى عام الذروة "2010 " ..أهم هذه الطلبات هو توجيه رسالة طمأنة الى دول العالم المصدرة للسياحة الى مصر من احدى المدن السياحية الشاطئية "الغردقة أوشرم الشيخ" لدعم السياحة الشاطئية وذلك من خلال ترتيب زيارة للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية أو الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء إلى أحد المدن السياحية الشاطئية بحضور وسائل الإعلام العالمية لتأكيد دعم الدولة لهذا المنتج السياحى الذى يمثل نحو 78% من إجمالى السياحة الوافدة إلى مصر.
ووعد وزير السياحة بالسعى لترتيب زيارة قريبة لأى من المدن السياحية الشاطئية يتم تغطيتها اعلاميا لتوصيل رسالة اطمئنان الى جميع السائحين الأجانب ..مؤكدا على الاهتمام الخاص الذى يوليه الرئيس محمد مرسى بقطاع السياحة ودعمه المتواصل له وهوما تحقق فعليا خلال زيارته للأقصر وتوجيه رسالة اطمئنان واضحة للسائحين وكذا دعم الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء وكل أعضاء الحكومة خاصة انهم يضعون أمالا عريضة على قطاع السياحة لأن تعافيه يعنى تعافى الاقتصاد المصرى باعتباره القاطرة الرئيسية للاقتصاد.
طالب رجال الأعمال بضرورة اعادة تفعيل حوافز الاستثمار المعمول بها سابقا والتى تم الغاؤها فى عام 2005 وخاصة لتشجيع سرعة عودة الاستثمارات المحلية وبالتالى الاجنبية للاستثمار فى قطاع السياحة والتى تمنح اعفاء ضريبى لمدة عشر سنوات وذلك للمشاريع التى يتم افتتاحها خلال عامى 2012 و2013 على الأقل لما لهذا القرار من تحفيز للاستثمار وعودة التنفيذ السريع للمشروعات تحت التنفيذ . ..وفى هذا الشأن وعد زعزوع بدراسة منح مستثمرى السياحة حوافز تشحيعية للمشروعات التى يتم افتتاحها خلال عامى 2012 و2013 وسيتم موافتنا بالنتيجة لما له من تحفيز المستثمرين كما سبق عند الغاء حوافز الاستثمار وما حدث خلال المدة المتبقية مع المشروعات والمستثمرين وحركة المبانى التى لم نرها من قبل ومدى تأثيرها على سرعة تنفيذ المشروعات وخروج رؤوس الأموال والمشروعات التى تم البدء فى تنفيذها وتوقفت. وقال بلبع إنه فى حالة اتخاذ هذا القرار سيؤدى إلى دفعة قوية للقطاع وتنشيط حركة المشروعات السياحية، خاصة أن المشروع السياحى لا يسدد ضرائب قبل مرور ما لا يقل عن 5 سنوات حتى يحقق الأرباح.
كما طالبت لجنة السياحة برئاسة بلبع على ضرورة التركيز على استعادة التواجد الأمنى وتكثيفه بأكبر قدرممكن داخل المدن السياحية والطرق المؤدية اليها وخاصة محافظة جنوب سيناء والتعديات التى حدثت خلال الفترة السابقة على المشروعات السياحية ..وأكد الوزير على بدء استقرار حالة الأمن في الشارع المصري عامةً والشارع السياحي خاصةً وأنه جارى حاليا اتخاذ بعض الاجراءات الأمنية اللازمة داخل المدن السياحية للقضاء تماما على جميع حالات الانفلات الامنى بالمناطق السياحية ..كما طالب المستثمرين بالمشاركة فى هذه الاجراءات وان الفترة القادمة ستشهد عودة الكارنيهات والتصاريح الخاصة بالعاملين فى هذه المناطق حتى يتم احكام السيطرة الكاملة عليها.
شملت طلبات المستثمرين ضرورة اعادة النظر فى الرسوم والاعباء الضريبية المفروضة على قطاع السياحة فى الوقت الحالى وتأجيل سدادها حتى تتعافى السياحة من جديد وأهمها خصم المسدد على السلع الرأسمالية الخاصة بالنشاط السياحى"الاثاث الفندقى وتالمفروشات والمعدات والمهمات وغيرها"بدلا من قصرها على المعدات الكهربائية فقط كما هو متبع حاليا ..واستجابة لهذا الطلب أوضح وزير السياحة أنه تم مناقشة وزير المالية ممتاز السعيد فى ضرورة خصم المسدد على السلع الرأسمالية للمشروعات السياحية والفندقية لخصمها من المستحق من ضريبة المبيعات الشهريةوليست فقط الأجهزة الكهربائية بل على جميع بنود السلع الرأسمالية ووعد السعيد بتنفيذ لك فى أقرب وقت ممكن.
كما طالب رجال الأعمال بضرورة إعادة تشكيل المجلس الأعلى للسياحة برئاسة رئيس الجمهورية على أن يمثل من مستثمرين سياحيين وخبراء متخصصين بالمجال فأوضح ان الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء وافق على تشكيل مجموعة وزارية سياحية لأول مرة أسوة بالمجموعة الاقتصادية تضم فى عضويتها وزراء السياحة والأثار والثقافة والطيران والداخلية والخارجية بالاضافة الى محافظى المناطق السياحية و أى مسئول أخر سيتم استدعائه طبقا لمتطلبات القضايا التى سيناقشها أى اجتماع.الا انه اكد ان هذه المجموعة الوزارية لن تكون بديلا عن المجلس الاعلى للسياحة لكنها تعمل فى نفس الاطار وسيكون دورها مكملا للمجلس .
كما طالب أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال بالبدء في تخطيط مناطق صناعية وزراعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجوار المدن السياحية (شرم الشيخ- الغردقة مرسي علم – خلافه) وتسليمها للشباب بتمويل من الصندوق الاجتماعي علي ان تكون تلك الصناعات هي الخامات والمواد والزراعات المطلوبة للفنادق والمشروعات السياحية – مما يؤكد نجاح التسويق للمنتجات..وقد وافق وزير السياحة على هذا المقترح وقال انه سيعقد عدة اجتماعات مع وزيرى الاستثمار والصناعة والتجارة الخارجية والامين العام للصندوق الاجتماعى لتشجيع مثل هذه المشروعاتخاصة بعد أن أكد أحمد بلبع مدى نجاح تلك المشروعات الصغيرة والمتوسطةلتوافر المشترى لجميع السلع المنتجة من تلك المشروعات السياحية خاصة بالمناطق النائية مثل مرسى علم والغردقة.
شدد رجال الاعمال على ضرورة مطالبة وتشجيع البنوك على تمويل المشروعات السياحية حتى يتم الانتهاء من المشروعات التى يتم انشائها حاليا وكذلك تمويل المشروعات الجديدة والتجديدات اللازمة للمنشأت السياحية ..وفى هذا الصدد أكد الوزير هشام زعزوع انه تم الاتفاق على عقد اجتماع مع البنوك من خلال اللجنة التى شكلها مؤخرا والخاصة بالبنوك والتمويل وتضم فى عضويتها عدد من رجال الاعمال ومسئول بالوزارة وسيتم تفعيل قراراتها فى اقرب وقت ممكن لحل هذه المشكلة التى يعانى منها كثير من المستثمرين خاصة خلال الفترة الاخيرة التى تعرضت فيها السياحة لأزمة عنيفة.
