المنصورى رئيسا لمؤتمر أمن الطيران رفيع المستوى بكندا
مونتريال "المسلة" …. انتخب رؤساء وفود الدول المشاركة في أعمال المؤتمر رفيع المستوى لشؤون أمن الطيران سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني رئيساً للمؤتمر الذي بدأت أعماله يوم الاربعاء في مقر منظمة الطيران المدني الدولي في مدينة مونتريال الكندية.
وتعد هذه الخطوة نجاحاً جديدا أحرزته دولة الإمارات، ويضاف إلى رصيدها على الصعيد الدولي، حيث أجمع رؤساء وفود 130 دولة مشاركة في المؤتمر على انتخاب المنصوري لمنصب رئيس المؤتمر خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.
ويترأس المنصوري وفد الدولة إلى المؤتمر، والذي يضم سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، والكابتن عائشة الهاملي الممثل الدائم للهيئة لدى مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، إضافة إلى أوس الخنجري المدير التنفيذي لقطاع شؤون أمن الطيران في الهيئة، وفريق من المختصين المواطنين في مجال أمن الطيران.
ويعكس هذا الانتخاب المكانة المرموقة لدولة الإمارات على صعيد الطيران الدولي، والدور الريادي الذي تقوده الدولة في سياق استدامة أمن الطيران، والتعامل مع هذا الشأن كمسألة مهمة على مستوى السياسة العامة والتشديد عليها في سلسلة من المؤتمرات الإقليمية بشأن أمن الطيران، ومنها المؤتمر الإقليمي الأول لأمن الطيران، والذي نظمته واستضافته الهيئة العامة للطيران المدني منذ عامين.
و
يعتبر “مؤتمر أمن الطيران رفيع المستوى” من أحد أهم المؤتمرات الدولية على الإطلاق، ويتضمن جدوله مناقشة بنود عدة أهمها “بيان الإيكاو” الخاص بالسياق العالمي للمخاطر، وتعزيز أمن الشحن الجوي، ومكافحة التهديدات من الداخل، وتطوير عملية تدقيق أمن الطيران، وبناء القدرات، والمساعدة الفنية، وضمان استدامة أمن الطيران، ودور نظام المعلومات المسبقة عن الركاب وسجل أسماء الركاب، إضافة إلى التطورات والابتكارات المؤثرة في مجال التكنولوجيا.
ومن المقرر أن يستكمل المؤتمر النظر في البنود الموضوعة في جدول أعماله لإتاحة الوقت الكافي لإعداد مشروع الاستنتاجات والتوصيات والنظر فيها وإقرارها في اليوم الأخير للمؤتمر.
وتجمع منظمة الطيران المدني الدولي، بالتنسيق مع سلطات الطيران المدني للدول المختلفة البيانات والإحصاءات اللازمة لوضع التقارير الخاصة بشؤون الطيران المدني، وبالتحديد شؤون أمن الطيران، حيث تشير هذه التقارير إلى معدل نمو متوقع للطيران المدني بنسبة 6% في عام 2013 ونسبة 6,4% في عام 2014 ونسبة 5% سنويا حتى عام 2020، مع مواجهة مشغلي الطائرات صعوبات في تحقيق الأرباح في المدى القريب.
وتشير المنظمة إلى أنه من المتوقع أن يتواصل خطر التدخل غير المشروع في مجال الطيران المدني، ويصبح أكثر تعقيدا، مع استنباط أساليب اعتداء جديدة، مما يتطلب اهتماما كبيرا على المدى الطويل للتمكن من تقليص الثغرات تدريجيا لضمان المقاييس القصوى لأمن الطيران، وتربط تقارير منظمة الطيران المدني الدولي بين المناخ الاقتصادي العالمي المتسم بالتأزم المالي وتفاقم التحديات.
تستمر الهيئة وشركاؤها في صناعة الطيران المحلية والمنظمات الإقليمية والدولية في البحث عن طرق ووسائل الحفاظ على مستوى الأمن وتحسينه، وبلوغ قدر أكبر من الكفاءة في استخدام الموارد المخصصة لأمن الطيران، ومراعاة راحة المسافر إلى أقصى درجة.
المصدر: وام
