بغير مواد القانون؟

بغير مواد القانون؟

بقلم : محمود كامل

إخضاع رقاب الجميع لعدالة القوانين هو الممر الوحيد «لهيبة الدولة»، فبغير القوانين التي تضبط إيقاع الحياة الاجتماعية بما في ذلك خطى الرئيس وقراراته الصادرة عن «البيت الأبيض» في واشنطن، كان من الممكن أن تصبح الولايات المتحدة الأمريكية «صومالا جديدا» تستحق المعونة»، وعطف الأثرياء ، أو الجلوس على رصيف المحسنين، تحت لافتة «لله يا محسنين» !

والذي لا تفهمه قيادات الدول النامية أن نهب ثروات شعوبها بالمرتبات وإقطاعيات الأرض «البلوشي» والمميّزات الأخرى غير الخاضعة لأي منطق ولا قانون هي «أقصر الطرق للخراب» مع كراهية شديدة بين الحاكم والمحكومين تنذر يوما بعد آخر، بنفاد الصبر بالخروج على الحاكم الظالم لخلعه طمعا في جديد يعطي كل ذي حق حقه، إلا أن أتباع المخلوعين –وهم كثر- يعز عليهم كثيرا إنزال «الأب الروحي» من كرسي العرش الذي كانوا «يستظلون بظله» ومن ثم فلا مانع من تشكيل مجموعات من الحواريين تكون مهمتهم الأساسية هي «هدم معبد الربيع العربي» على رؤوس الجميع مهما تكلف ذلك من أموال ، ذلك أن «مليارات النهب» كفيلة بالصرف على التمرد الذي يقوده أكثر الناس استفادة بالجديد.. ولكنهم لا يعلمون!

ولأن ضبط الأمور ـ كل الأمور- هو أول الإضاءة الكاشفة لكل ما يحويه «النفق المظلم» من عقارب وثعابين وذئاب وثعالب، ومن ثم تكون القدرة على تطهيره واجبة، بل وضرورة لابد وأن تسبق أي بناء جديد على «نظافة»، ذلك أن الأساس القديم المتهالك لا يسمح بقيام «العمارة الوطنية الجديدة» التي يطمع فيها الجميع من أجل مستقبل وطن، طال ظلام الطرق المؤدية إلى مستقبله! هكذا بفعل فاعل قامت «ثورة يناير» بالتخلص منه ومن مدرسة «محلك سر» التي لم يكن لها ناتج أكثر من نهب الأموال المصرية في حسابات بالخارج مجهولة الموقع .. والمكان!
 

ولعل أكثر المطلوب الآن هو الحماية الشعبية للسلطة القضائية من أي تربص بها يطل علينا من المجهول الذي يتصوره –خطأ- أن عيون عشرات الملايين من الناس تتابع خطاه، واستعدادا لمواجهة لا يستطيع تحملها أحد، سواء كان من الفلول أو من الفيالق السياسية التي تصورت إمكانية فرض تصوراتها على الناس، وهو ما لن يكون!