بدأتها السياحة المصرية مطالبات اردنية بزيادة ايام حظر تقديم الخمور بفنادقها
القاهرة " المسلة" – اسوة بالقرار الجرئ الذى اخذه الوزير المصرى السابق للسياحة منير فخرى عبدالنور قبيل تركه الوزارة بزيادة ايام حظر تقديم الخمور فى الفنادق المصرية والمنشأت السياحية كافة خلال المناسبات الاسلامية والاعياد الدينية جميعها بدلا من شهر رمضان الفضيل فقط ..تعالت اصوات بالدولة الاردنية اليوم مطالبة بزيادة ايام حظر تقديم المشروبات الروحية وعدم قصرها على رمضان فقط فى منشأتها السياحية ..
وطالب محرر الشئون المحلية بجريدة الدستور الاردنية الرصينة فى مقال له اليوم " الاربعاء " بزيادة ايام الحظر لتشمل كافة الاعياد الدينية وايام الاعياد كذلك ، مطالبا قاضى القضاء ووزارة الاوقاف ومفتى الديار "عدم ترك الحبل على الغارب على حد تعبيره " والتدخل لاقرار هذا المطلب المجتمعى
واضاف المحرر نصا " تسمح وزارة السياحة والاثار بتقديم الخمور في فنادق 3 نجوم و4 نجوم وفنادق 5 نجوم، وللمطاعم السياحية بـ»تقديم خدماتها كالمعتاد» خلال شهر رمضان المبارك والمناسبات الدينية الإسلامية فيما يحظر بيع الخمور في المحلات التجارية طيلة ايام الشهر الفضيل فقط وبمجرد ثبوت هلال شهر شوال واعلان موعد ايام العيد السعيد يصبح بيع هذه الخمور مباحا دون مراعاة ان ايام العيد هي ايام عبادة ومناسبة دينية تستوجب التقديس والاحترام فقد شرع التكبير من بعد غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد، إعلانا بتعظيم الله وإظهارا لعبادته وشكره.
مع شديد التحفظ على التعليمات الصادرة عن وزارة السياحة والاثار المتضمنة آلية عمل المنشآت الفندقية والمطاعم السياحية، التي تسمح بتقديم الخمور في شهر رمضان المبارك فان على الوزارة وكافة الجهات المعنية اعادة النظر في تلك التعليمات وما سواها بحيث يجب حظر بيع الخمور في الفنادق مهما كانت فئاتها بالاضافة الى ان المطلوب ايضا زيادة الأيام المحظور فيها تقديم الخمور فى المنشآت السياحية، لتشمل كافة الأعياد الدينية بدلاً من حظرها فى شهر رمضان فقط، احتراما لمشاعر المسلمين بحيث تشمل هذه الاحتفالات، شهر رمضان بأكمله وايام العيد وليلة رأس السنة الهجرية وليلة الإسراء والمعراج ويوم المولد النبوى الشريف ويوم وقفة عرفات.
ويستوجب على من يخالف هذا القرار في تلك الأيام، في أي من المنشآت، ان تكون العقوبة المنتظرة هي إيقاف المنشأه وشطبها من سجلات الوزارة.
ومن الناحية الدينية، فان السماح ببيع الخمور في الشهر الفضيل يعد انتهاكا صارخا لحرمة شهر رمضان المبارك الذي قال فيه الله عز وجل «شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدىً للناس وبينات من الهدى والفرقان».
إن الخمر محرمة بنص الكتاب والسنة والإجماع، وعلى هذا فإن عامة علماء المسلمين اجمعوا على تحريم بيعها، ففي مذهب الإمام مالك لا يصح بيع الأعيان النجسة ومنها الخمر وفي مذهب الإمام الشافعي إن بيع الخمر وسائر أنواع التصرف فيها حرام على أهل الذمة كما هو حرام على المسلم وفي مذهب الإمام أحمد لا يجوز بيع الخمر ولا التوكيل في بيعها ولا شرائها؛ لأن الخمر نجسة محرمة فحرم بيعها، مثلها في ذلك مثل الميتة والخنزير.
ان قرار السماح ببيع الخمور في شهر رمضان المبارك في الفنادق وحظره على المحال التجارية، يحتاج الى تعديل بحيث يحظر بيع الخمر طيلة الشهر الفضيل في كل الاماكن والمنشآت السياحية، فاستراتيجة وزارة السياحة تركز بشكل واضح على سياحة العائلة ولا اظن ان تعليمات بيع الخمور الصادرة عن وزارة السياحة تراعي تلك الاستراتيجية.
ويستدعي الامر من قاضي القضاة ومفتي المملكة ووزارت السياحة والداخلية والاوقاف، اعادة النظر في تعليمات بيع الخمور بالنسبة للمنشآت السياحية في شهر رمضان المبارك وتشديد الرقابة على المحال التجارية التي تنتهك حرمة الشهر الفضيل والمناسبات الدينية في بيع ما حرمه الله، بحيث يجب زيادة ايام الحظر لتشمل كافة المناسبات الدينية وفي مقدمتها ايام العيد التي هي ليست ايام غفلة، بل هي أيام عبادة وشكر.. فالعيد شعيرة من شعائر الإسلام ومظهر من أجل مظاهره وقد قال تعالى: «ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ» الحج:32.
ان الواجب الديني يفرض على دائرة قاضي القضاة ومفتي المملكة ووزارة الاوقاف، التدخل الحاسم في هذا الامر وعدم الاكتفاء بدور المتفرج، فالدور المنوط بهم كبير جدا لجهة توجيه الجهات المختصة لتشريع تعليمات وانظمة تنسجم واحكام الشريعة الاسلامية كما انها لا تتناقض مع احكام الدستور الذي ينص على ان دين الدولة هو الاسلام، وغني عن البيان ان الخمر ثابتة حرمتها في الكتاب والسنة.
ان الافتاء في هذا الامر هام جدا وضرورة لا بد منها، فلا يعقل ان يباح بيع الخمر بالتزامن مع ساعة اعلان اذان المغرب في اليوم الاخير من شهر رمضان المبارك وكأن ايام العيد ليست من العبادة..!! كما لا يعقل ان لا يكون للجهات (قاضي القضاة ومفتي المملكة ووزارة الاوقاف) موقف واضح ومحدد من تعليمات تصدرها وزارة السياحة والتي تصدرها وزارة الداخلية في هذا الموضوع فأهمية الإفتاء انه يوضح المطلوب من المسلم العبادة بمفهومها الواسع لا بمفهومها الضيق، فدور هذه الجهات له اهمية على أقل تقدير التبصر بأحكام وضوابط الشريعة الاسلامية وانسجام هذه الاحكام والضوابط مع التشريعات التي تنظم عمل المنشآت السياحية اوالمحلات التجارية.. وعدم ترك الحبل على الغارب.
نريد من قاضي القضاة ومفتي المملكة توضيح موقف الاسلام من تعليمات وزارة السياحة بشأن المنشآت السياحية وتعليمات وزارة الداخلية بشأن المحلات التجارية التي تبيع الخمور وبيان اسباب عدم زيادة ايام حظر بيع الخمر الى ما بعد انتهاء ايام العيد ولماذا لا يتم حظر بيع الخمور مع الرقابة الشديدة على ذلك في المناسبات الدينية الاخرى كما نريد ان نسمع موقفهم بشأن ترخيص محلات بيع الخمور التي باتت في غالبيتها مرتعا لا يخضع لشروط الترخيص وبعيدة عن عين كل حسيب ورقيب ومتواجدة قرب المساجد وبين الأحياء السكنية وهل يجوز «بيع الخمور» في أوقات الصلاة (مثلا صلاة الجمعة) وفي الأماكن القريبة من المساجد.
