وعثرة الرأي .. ترُدْي!!

وعثرة الرأي .. ترُدْي!!

بقلم : محمود كامل … لا أفهم كثيرا في شؤون القانون، وخاصة في الدستوري منها، إلا أن لدي إحساسا داخليا وعفويا قويا باستشعار الصح والغلط في تلك الشؤون التي لو سألت فقيها دستوريا في قانونية التلاعب – بتتابع التغييرات بين الإلغاء والإبقاء- لتلقيت آراء متباينة من هؤلاء الفقهاء الذين يستغلون «مطاطية النصوص» وتحميلها أكثر من معنى في شروح قد لا تكون لها أصلا أيّةُ علاقة بالقانون، المسؤولين عنه شرحا، ذلك ما لم تكن تلك الشروح مرتبطة بمصالح من تسأله مع واضعي تلك القوانين، وهو ما يوقع بسطاء الناس في حيرة في شؤون قوانين سوف يخضعون لأحكامها يودون صدورها حتى لو كانوا غير فاهمين لأي من نصوصها وهو ما يعلق ذنب هؤلاء في رقبة كل صائغ لتلك القوانين «اللولبية» !!

وبسبب عدم الثقة في الفقهاء الدستوريين الذين كثيرا ما يختلفون في تفسيرات بعض القوانين، فإن لدي إحساسا خاصا بأن تخلص مرسي من القيادات القديمة للقوات المسلحة التي أخذت – ولو مؤقتا- سلطة التشريع لحين انتخاب مجلس شعب جديد لا يسيطر عليه الإخوان مثل المجلس الذي فقد شرعية وجوده بحكم من «الدستورية العليا» التي تحوم حولها الآن كل شكوك الإخوان (المتلمظين) كان هدفه هو أن يجمع رئيس الجمهورية الإخواني بين يديه سلطة التشريع فيما لا تجيزة أي دساتير حتى في بلاد الـ «واق .. واق» !

ويراقب الرئيس مرسي عن كثب أعمال الجمعية التأسيسية للدستور، التي من حقه –في حالة فشلها- أن يشكل هو جمعية جديدة –بالقطع من رجاله بعد إعلان فشل أعمال الجمعية الحالية- لتصوغ له وللإخوان دستورا بتفصيل على مقاس الجماعة دون غيرها، وهو ما نحن في انتظار حدوثه، وفي الطريق إلى ذلك أعلن المتحدث الرسمي للإخوان أن قرار الرئيس بإقالة القيادات العسكرية قد جاء استجابة لمطالب الثورة –ولم يقل لنا أي ثورة يقصد- وأن ذلك تم تنفيذا لوعد الرئيس بأن يكون رئيسا كامل الصلاحية، ولعل إعلان المتحدث الرسمي للجماعة بذلك يضعنا في خندق الحيرة ، مالم يكن الرجل بحديثه ذلك قد قصد أن يبين لنا أن المتحدث باسم الجماعة هو نفسه المتحدث باسم رئاسة الجمهورية !