الفنادق المطلة على “الحرم” ترفع أسعارها 125%

وأشار المسؤول إلى أن متوسط أسعار إيجار الغرف الفندقية لا يمكن أن يقاس على فنادق المنطقة المركزية التي لا تشكل فيها نسبة الإيواء نحو 8 – 10 % من النسبة الكلية لمقدرة فنادق مكة على إيواء القادمين إليها من زوار ومعتمرين، وفقا للإقتصادية.

وأبان المسؤول، أن نسبة تقلص مساحات الفنادق وعدد الغرف في المنطقة المركزية للحرم بسيطة جداً ولا تتجاوز نحو 5 %، وهي التي واجهتها زيادة في حجم العمران ونشأة الفنادق الجديدة في مناطق أخرى كمنطقة العزيزية وغيرها من المناطق التي باتت تحقق عوائد على المستثمرين بشكل مجد مقارنة بأسعار التكلفة لقيمة الأرض المقامة عليها وتكلفة الإنشاءات.

ويأتي حديث المسؤول وسط تأكيدات مختصين في قطاع صناعة السياحة والفنادق، بأن نسب الإشغال في المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف تعد مرتفعة جداً وخاصة تلك المطلة غرفها على الكعبة المشرفة.

وأشاروا إلى أن متوسط نسب الإشغال خلال العشر الأواخر من الشهر الجاري قد تتجاوز 95 % بشكل عام، و100 % في بعض الأيام كالإجازات الأسبوعية"، مضيفين أن نسب الإشغال خارج المنطقة المركزية بشكل عام تراوح بين 80 – 85%.

وأوضح محمد بن عبد الله العمري، المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار في منطقة مكة المكرمة، أن نسب الإشغال في منطقة مكة المكرمة تشهد ارتفاعات ملحوظة، وخاصة في بعض مدنها التي حققت نسب إشغال مرتفعة لأول مرة في تاريخها خلال شهر رمضان، وقال: "الطائف لأول مرة في تاريخها تحقق خلال شهر رمضان نسب إشغال تجاوزت نحو 80 %.

وفي جدة وصلت نسب الإشغال في مطلع هذا الشهر نحو 70 %، ومن المتوقع خلال الأيام العشرة المتبقية من شهر رمضان الجاري أن تصل إلى 90 %، وأما مكة المكرمة فإن الفنادق الموجودة في المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف فقد لامست فيها نسبة الإشغال 100 في المائة خلال الشهر أكثر من مرة، وإن متوسطها العام يقدر بـ 95 في المائة".

ولفت العمري، إلى أن نسب الإشغال في الفنادق الواقعة خارج دائرة محيط الحرم تتراوح بين 70 – 80 % في معظمها، وفي بعضها تصل إلى 90 في المائة خلال أيام الإجازات الأسبوعية، مشيراً إلى أن الهيئة تراقب وتضبط بشكل مستمر من خلال فرقها الأسعار المعمول بها في تلك الفنادق.

وتابع العمري: "من الصعوبة بمكان أن نحكم على الأسعار المقارنة بتلك المعمول بها في الفنادق الواقعة في المنطقة المركزية في الحرم المكي الشريف، والتي لا يقدر عدد الغرفة فيها بنحو8 – 10 % من إجمالي عدد الغرف المتواافرة في فنادق مكة المكرمة بشكل عام"، مردفاً : " ليس من المنطق أن نقول إن هناك غلاء في الأسعار عندما ننظر إلى تلك الأسعار المعمول بها في الفنادق المطلة على الحرم المكي الشريف والملاصقة لساحاته والتي تأتي وفقاً للتنظيمات المعدة مسبقا من قبل الهيئة".

وزاد العمري: "نحن في الهيئة العامة للسياحة والآثار نسمح للفنادق المطلة للحرم وخاصة تلك التي تطل غرفها على الكعبة المشرفة بزيادة 25 % إضافة على الـ 100 % من النسبة الأساسية التي يمكن للفنادق العمل بها خلال فترة المواسم مقارنة بالسعر المعتاد في سائر أيام العام"، مشيراً إلى أن هناك فنادق خلف الفنادق المحيطة والمطلة على الحرم المكي الشريف، أسعارها تراوح بين ألف – ألفي ريال لليلة الواحدة، وأن في منطقة العزيزية أسعار الغرف في فنادق الخمس نجوم تراوح بين 800 – 900 ريال، وفي فنادق الثلاث والأربع نجوم تراوح الأسعار بين 300 – 400 ريال شاملة الخدمات الكاملة لفئتها وفقاً للتراخيص.

وأكد العمري، أن معظم الفنادق المرخصة في مكة المكرمة مهما اختلف موقعها الجغرافي، تعمل على تأمين وسائل نقل للنزلاء فيها، وتمكنهم من الوصول إلى الحرم المكي الشريف عبر رحلات ذهاب وعودة منظمة وفقاً لمواعيد الصلوات.

وبين أن ذلك التنظيم يأتي وفقاً للاشتراطات الأساسية التي تفرضها الهيئة على الفنادق عند تقدمها بطلب التراخيص والتصنيف، حيث إن من ضمن الخدمات التي تدعو إليها هو تأمين وسيلة النقل، والتي تتيح للمنشأة الحصول على النقاط التي يبنى عليها التصنيف وأيضاً تحديد السعر الذي يعتمد على عدة عوامل ومنها: توفير الخدمة وعدد الساعات التي توفر فيها، مساحة الغرفة، تأهيل المبنى وغيرها.

وأفاد العمري، أن نسبة تقلص مساحات الفنادق وعدد الغرف في المنطقة المركزية للحرم بسيطة جداً ولا تتجاوز نحو 5 في المائة، وهي التي يواجهها زيادة في حجم العمران ونشأة الفنادق الجديدة في مناطق أخرى كمنطقة العزيزية وغيرها من المناطق التي باتت تحقق عوائد للمستثمرين بشكل مجد مقارنة بأسعار التكلفة لقيمة الأرض المقامة عليها وتكلفة الإنشاءات.

ويرى العمري، أن من الدوافع التي جعلت من المستثمرين يختارون مناطق بعيدة عن الحرم المكي الشريف لبناء الأبراج الفندقية الجديدة كخطة استثمارية للمدى المتوسط والطويل، توافر خدمة المترو في المستقبل القريب داخل مدينة مكة المكرمة، وهو المشروع الذي تبناه أمير منطقة مكة المكرمة ويسعى للتوجيه بتنفيذه خلال السنوات القليلة القادمة ليظهر على الواقع كمشروع خدمي حقيقي يعمل على خدمة القادمين إلى مكة المكرمة من زوار ومتعمرين وحجاج وأيضاً الأهالي القاطنين فيها.

من جهته، قال وليد بن صالح أبو سبعة، رئيس لجنة السياحة والفنادق في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة: " تشهد المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف نسب إشغال مرتفعة جداً وخاصة تلك المطلة غرفها على الكعبة المشرفة، حيث إن متوسط نسب الإشغال خلال العشر الأواخر من الشهر الجاري قد تتجاوز 95 في المائة بشكل عام، و100 في المائة في بعض الأيام كالإجازات الأسبوعية"، مردفاً: "نسب الإشغال خارج المنطقة المركزية بشكل عام تراوح بين 80 – 85 في المائة".

ولفت أبو سبعة إلى أن ثقافة السكن لدى القادمين إلى مكة المكرمة من معتمرين الخارج أو الداخل بدأت تأخذ منحنيات جيدة تؤكد تفهمهم أن السكن في مكة المكرمة ليس محصوراً على تلك الفنادق الموجودة في المنطقة المركزية والتي لا يقارن عدد غرفها بالعدد الكبير من الغرف الموجودة بشكل عام في مناطق أخرى من مكة المكرمة كمنطقة العزيزية، والجميزة، والروضة، والششة، والحفاير، وغيرها من المناطق الأخرى".

وبين أن ارتفاع الأسعار في إيجارات الغرف في فنادق المنطقة المركزية أمر طبيعي، حيث إن تلك الفنادق هي في الأساس أصول عقارية.

وأشار أبو سبعة إلى أن قيم الأصول العقارية في مكة باتت تشهد ارتفاعا ملحوظاً خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وذلك نتيجة لتقلص المساحات التي يمكن البناء عليها بالقرب من الحرم المكي الشريف نظراً لحجم المشاريع التطويرية والتنموية التي تقوم بها الحكومة في سبيل توسعة الحرم من أجل تقديم خدمة أفضل بجودة أكبر لضيوف الرحمن.

وأفاد أبو سبعة، أن أسعار إيجار دور الإيواء في مكة إجمالاً تعد الأفضل مقارنة بتلك الأسعار المعمول بها في معظم عواصم البلدان العالمية، ففي المنطقة المركزية يمكن الحصول على غرفة طوال فترة العشر الأواخر بسعر يراوح بين 25 – 80 ألف ريال، كما يمكن الحصول على أسعار أقل من ذلك في فنادق في المنطقة نفسها، وفي العزيزية بسعر يراوح بين ثلاثة وثمانية آلاف ريال.