وقالت الإحصاءت العامة في بيان لها اليوم الاربعاء ان توقيع الاتفاقية يهدف الى متابعة وتطوير وتحديث وسائل جمع البيانات الإحصائية بما يتفق والمفاهيم والتعريفات والتصانيف المعتمدة دوليا والهادفة إلى إبراز دور قطاع السياحة وآثاره على الاقتصاد الوطني.
وتضمنت الاتفاقية التي وقعها أمين عام وزارة السياحة والآثار عيسى قموه ومدير عام دائرة الإحصاءات العامة فتحي النسور إجراء مسح ميداني للسياحة المحلية بالتزامن مع مسح العمالة والبطالة وحسب أحدث المنهجيات الإحصائية الموصى بها دوليا خلال الفترة من الاول من أيار 2012 الى 30 نيسان 2013.
وبحسب البيان فإن المسح سيوفر نتائج البيانات المتعلقة بإنفاق الأسر على السياحة المحلية حسب أوجه الإنفاق والغرض منها، وذلك لتوفير البيانات التي تساعد في بناء جداول الحسابات التابعة لقطاع السياحة، وأي بيانات أخرى تتعلق بها وسبل تنشيطها، وإجراء المقارنات اللازمة بين نتائج مسح 2008 والمسح الجديد.
