Al Masalla-News- Official Tourism Travel Portal News At Middle East

جانبى طويل

البخيت : منطقة العقير ستوفر العديد من الفرص الاستثمارية المميزة للقطاع السياحى الخاص

البخيت  : منطقة العقير ستوفر العديد من الفرص الاستثمارية المميزة للقطاع السياحى الخاص

 
الرياض "المسلة" … أوضح نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة للاستثمار الدكتور صلاح بن خالد البخيت أن مشروع تطوير العقير الذي صدر قرار مجلس الوزراء الموقر في جلسته يوم الاثنين الماضي بالموافقة على تخصيص دعم مالي لتنفيذ المتطلبات الأساسية بمبلغ مليار وأربع مائة مليون ريال، سيشتمل على تطوير وجهة ساحلية عالية الأهمية للسياحة الترفيهية في المملكة تستهدف الأسرة السعودية حيث ستقدم مجموعة واسعة من المرافق الترفيهية والإيواء السياحية والسكن المطابقة للمعايير الدولية،
 
وأوضح البخيت أن الهيئة عمدت إلى توظيف العديد من التجارب العالمية في الحد من آثار الموسمية التي تواجه الوجهات السياحية في مشروع العقير من خلال تصميم برنامج تطوير واسع النطاق ومتعدد الاستخدام للوجهة بحيث يتضمن عدد كبير ومتنوع في المرافق والأنشطة والفعاليات.
 
وأبان البخيت أن مخطط التطوير سيراعي العناصر الاجتماعية والثقافية والطبيعية التي تتميز بها المملكة وسيشتمل على: مناطق شواطئ، مواقع أثرية، مواقع تراث عمراني، مرافق سياحة وإيواء فندقي مراكز تجارية إضافة إلى مراكز ترفيهية ورياضية وأخرى للعناية صحية، و منتزهات.
 
وأشار البخيت إلى أن التطوير سيتيح عدد كبير من فرص عمل للمواطنين من المجتمعات المحلية المجاورة للمشروع مشيراً إلى أن المردود الاقتصادي والاجتماعي للمشروع قدر بشكل مبدئي ليكون العائد على رأس المال 27.7% كما أنه بعد اكتمال مرحلة التطوير الأولى، ستكون الوجهة الترفيهية الأكثر تكاملاً في المملكة، مزودة بأكثر من 20,000 سرير موزعة على 2600 وحدة سكنية مفروشة و2900 غرفة فندقية.
وقال البخيت أنه من المتوقع أن تبلغ الاستثمارات  المباشرة لشركة تطوير العقير 17 مليار ريال سعودي، فيما سيكون إجمالي الاستثمار العام في وجهة العقير متجاوزاً لمبلغ 34 مليار ريال على مدى السنوات الثلاثون القادمة.
 
وفي ختام تصريحه أشار إلى  أنه وفقاً للنموذج الاستثماري المعتمد من المقام السامي سيتم تأسيس شركة تطوير العقير لتتولى مهام تطوير هذه الوجهة، وستقدم وزارة الشئون البلدية والقروية الأرض كمساهمة عينية في شركة التطوير بعد تقييمها، كما ستساهم المؤسسات الاستثمارية الحكومية (صندوق الاستثمارات العامة، المؤسسة العامة للتقاعد، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)، إضافة إلى مساهمات من الشركات المساهمة التي تمثل نسبة عالية من المواطنين، وسيتم إتاحة الفرصة لاحقاً للمواطنين للمساهمة في تأسيس الشركة من خلال الاكتتاب العام.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله