ضوابط رادعة لمنع الاتجار بتأشيرات الحج في الإمارات
الشؤون الإسلامية: ليس من حق الحملات بيع التأشيرة بأي حال من الأحوال
وأكد محمد عبيد المزروعي المدير التنفيذي للشؤون الإسلامية في الهيئة ورئيس بعثة الحج الرسمية، أن التأشيرة تعطى مجاناً من قبل السلطات السعودية للحملات، وليس من حقها بيعها بأي حال من الأحوال إلى الحاج.
ولفت إلى أن بعض الحملات تبيع التأشيرات بمقابل مادي قد يصل في بعض الأحيان إلى 10 آلاف درهم، ولكنها تضيف سعر التأشيرة إلى برنامج الحج، فيتوهم الحاج بأنها جزء من التكلفة الإجمالية لرحلة الحج، مؤكداً أن ذلك يعد استغلالاً واضحاً لحجاج بيت الله الحرام وأن الهيئة لن تسمح بهذا.
وحول أسعار الحج المتوقعة لهذا العام قال المزروعي إن هناك زيادة تصل إلى 10 بالمئة عن العام الماضي، لكنها تعتبر مقبولة ومعقولة سنوياً وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الإقامة وتذاكر الطيران والفنادق والمواصلات في السعودية.ولفت إلى أن الهيئة ليس من مهامها مراقبة ارتفاع أسعار الحملات، أو التدخل في تحديدها، لأنها خاضعة لظروف السوق وآليات العرض والطلب، والخدمات التي يطلبها الحاج، وتحددها العديد من المعايير أهمها القرب والبعد عن الحرم.
من جهته قال عبيد الزعابي مدير إدارة الحج والعمرة في الهيئة إن العقد الموحد للعمرة الذي أقرته الهيئة أخيراً حد من تلاعب الحملات بالخدمات التي تقدمها والتي كانت محل شكوى العديد من المعتمرين في السنوات الماضية.وأكد أن الهيئة أنذرت أخيراً حملة واحدة فقط لعدم التزامها بتوقيع العقد الموحد مع المعتمرين، وهو الأمر الذي حذرت منه الأوقاف لأنه يضمن حقوق المعتمرين وينظم العلاقة بين المعتمر والحملة ويحد من تلاعب بعض الحملات بالخدمات التي تقدمها.
وكان عدد من الحملات أقرت بأنها تتقاضى مبالغ مالية مقابل التأشيرات تتراوح بين 8 إلى 15 ألف درهم، وأن ذلك يخضع للسوق وآليات العرض والطلب، وأن ذلك ناجم عن تخفيض أعداد الحجاج وخصوصاً للحملات التي تكون حصصها محدودة من الحجاج لا تتجاوز 5 إلى 6 حجاج، فتضطر إلى بيع التأشيرة بمقابل مادي، لزيادة أرباحها من موسم الحج الذي يعتبر مصدر الدخل الرئيس لها.
