العيسى: تعاون “السياحة” و”البلديات” يوقف الثغرات التي تحاول الالتفاف على الأنظمة

 

وأشاد المهندس العيسى بهذا القرار الذي يؤكد أيضاً على عدم السماح للمشغلين بوضع اللوحات التعريفية في هذه المرافق قبل الحصول على موافقة الهيئة على عمل هذه المنشآت.

 

وأوضح أن هذا التوجيه يأتى تجاوباً منه على الخطاب الذي وجه  من قبل  الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار والذي أوضح أن هناك ثغرة في الإجراء المطبق حالياً أستغلت من بعض المستثمرين في الإلتفاف على الأنظمة، حيث رصدت ومن خلال فرقها الرقابية عدد كبير من مرافق الإيواء السياحي وخاصة في قطاع الوحدات السكنية المفروشة  تمارس النشاط قبل الحصول على ترخيص تشغيل من الهيئة ومعظمها لا تكون قد حصلت أيضاً على ترخيص من الدفاع المدنى يؤكد توفر إشتراطات السلامة فيها، ومع ذلك تجد أن هذه المنشآت تضع لوحات التعريف بإسم المنشآه والنشاط وتفتح أبوابها للنزلاء، وغالباً فإن المستثمر يحتج بأنه قد دفع رسوم اللوحات للبلدية المختصة ويعتبر ذلك إذناً له بممارسة النشاط، وبالتالي تكون هذه المنشآه مخالفة من الناحية النظامية ولكنها في نظر العملاء نظامية لأنها تحمل لوحة ومفتوحة للنزلاء.

 

وأكد العيسى أن ذلك يأتي إستمراراً للشراكة الفاعلة بين الوزارة والهيئة، والتى بدأت منذ تأسيس الهيئة نظراً للدور الكبير الذي تلعبه البلديات في التنمية السياحية على مستوى المملكة، مشيراً إلى أن هذا التوجيه سيحد بمشيئة الله من فرصة تشغيل أي مرفق إيواء سياحي قبل الحصول على  ترخيص نظامي يؤكد إكتمال جميع إشتراطات التشغيل وتوفر كافة التراخيص النظامية من البلدية والدفاع المدني والهيئة العامة للسياحة والآثار.

 

كما سيضمن العدالة بين المستثمرين حيث أن الهيئة تقوم بعد الترخيص للمنشآت بتقييم خدماتها ومنحها التصنيف الذي تستحقه ومن ثم تحديد   السقف الأعلى لأسعار خدمات الإيواء بها، ولكن تواجد   منشآت غير مرخصة ولم تطبق عليها معايير التصنيف والتسعير   يخلق سوق غير نظامية ويخل بمبدأ العدالة في هذا النشاط.