خبراء يطالبون بضع خطط وبرامج تسويقية عالية الجودة
الكويت "المسلة" … بالرغم من أن الكويت تتمتع بمقومات ازدهار الصناعة السياحية كالانفتاح الحضاري والثقافي والاقتصادي للبلاد والاستقرار الأمني الا أن هناك معوقات تحول دون تحقيق هذا الازدهار السياحي كعدم وجود قانون ينظم القطاع السياحي في الكويت وتأخر انشاء المشاريع التنموية ومن ضمنها المشاريع السياحة وعدم توافر الأراضي للشركات لانشاء مشاريع سياحية عليها.
وأكد العديد من خبراء السياحة والمواطنين ان السنوات المقبلة في تاريخ الكويت ينبغي ان تشهد تنشيطا للسياحة الداخلية والاعتماد عليها كبديل للثروة النفطية، مشيرين الى أن السياحة أصبحت أمرا ضروريا تتطلبه المرحلة المقبلة لتنشيط ميزانية الدولة والاقتصاد القومي والنشاط التجاري في البلاد، وفقاً لصحيفة "الأنباء" الكويتية.
ولفت البعض الى أن قطاع السياحة يجب ألا يكون تحت مظلة القطاع الحكومي الذي يتسم بالبيروقراطية بل لابد من انشاء قطاع للسياحة على أن يتم تشكيله من القطاعين العام والخاص مما ينعكس ايجابا على تطوير هذا القطاع. واشاروا الى ضرورة انشاء كلية سياحة وفنادق في الكويت تضم كل الاقسام التي تحتاج اليها السياحة لتخريج مرشدين سياحيين ملمين بكل معالم الكويت التاريخية لشرحها للوفود الاجنبية، فالكويت بلد معد للسياحة الداخلية، حيث يتميز بالطقس المعتدل في فصل الشتاء.
وذكروا ان الحكومة مطالبة بدعم الانشطة السياحية من خلال اقامة المعارض والمؤتمرات بالشكل الذي يعود بالفائدة على المنشآت السياحية والفنادق داخل الكويت على ان تقام تلك المناسبات سنويا بصحبة تسويق لهذه المعارض على نطاق دول مجلس التعاون الخليجي ودول شمال افريقيا والدول الاجنبية.
وتتلخص المعوقات والمشكلات التي تحول دون تطوير السياحة في الكويت في ستة نقاط من بينها التوتر السياسي بين السلطتين احد معوقات التنمية بشكل عام والسياحة بشكل خاص، وعدم وجود قانون للسياحة ينظم القطاع السياحي ككل في الكويت خاصة ان الكويت تحتاج الى تشريع ينظم أعمال ونشاطات قطاعات المطاعم والفنادق والمشاريع السياحية.
ومن بين العوائق عدم وجود استقرار وظيفي في قطاع السياحة في وزارة التجارة والصناعة وتحديدا فيما يخص الوكيل المساعد المعني بقطاع السياحة الذي سرعان ما يتم تدويره دون أن يتمكن من تنفيذ أجندته لتطوير هذا القطاع، بالإضافة لعدم تسهيل الفيزا السياحية أمام مواطني بعض الدول بما يتناسب مع جعل الكويت دولة سياحية أو مركزا ماليا في الشرق الأوسط.
كما لا توجد وزارة أو هيئة حكومية مستقلة للسياحة، ولا تتوافر الأراضي للشركات لانشاء مشاريع سياحية عليها.
وأكد رئيس قسم شؤون الفنادق في وزارة التجارة والصناعة تامر بشارة في تصريح لـ«الأنباء» أن الكويت تتجه مستقبليا الى التنمية السياحية لتحقيق الفائدة للقطاعات الاقتصادية والسياحية الأخرى في البلاد.
وأشار بشارة الى أن الحكومة الكويتية تنظر الى انشاء المشروعات الكبرى لتصبح الكويت مركز نقل وتجارة اقليميا في المنطقة وذلك لتميز موقعها الجغرافي فضلا عن تسويق صناعة السياحة في الكويت حيث يتحقق ذلك عن طريق اقامة مرافق سياحية مختلفة من قبل المؤسسات والقطاعات المختلفة الى جانب الدعم المادي لهذه القطاعات وتقديم القروض المالية طويلة الأجل وبدون فائدة من قبل الدولة وتقديم التسهيلات المعنوية من أراض ومعدات ولوازم سياحية وفق عقود طويلة الأجل.
وعن السبل التي يمكن من خلالها ترويج السياحة في الكويت ذكر بشارة أن ذلك يتحقق من خلال وضع خطط وبرامج تسويقية عالية الجودة وتوظيف الاعلام بكافة أنواعه ووسائله المختلفة لخدمة السياحة والتعاون مع جهات متخصصة ومحلية وعالمية على شبكة الانترنت.
وذكر أن التركيز على الصناعة السياحية أمر من شأنه ان يسهم في تنشيط الاقتصاد القومي ويعمل على ايجاد فرص عمل لشباب الخريجين، ما سيقضي على البطالة وسيوفر حياة كريمة لباقي قطاعات المواطنين والوافدين من رجال اعمال واصحاب محال تجارية ومطاعم.
من جانبه، أفاد مدير عام سفريات الغانم زيد الخبيزي بأن السياحة الداخلية في الكويت مقتصرة على المواطنين فقط، مشيرا الى أن استقطاب سياح من خارج الكويت أمر يصعب تحقيقه حاليا في ظل وجود العديد من الخيارات المتاحة أو الدول السياحية في المنطقة.
وأضاف الخبيزي أن الغالبية العظمى من الحجوزات في المرافق السياحية بالكويت هي عبارة عن حجوزات من داخل الكويت.
ولفت الى أن من المعوقات التي تحول دون تطوير السياحة في الكويت استخراج الفيزا السياحية، مؤكدا أن السياحة تحتاج الى قرار سياسي في الدولة وارادة خاصة ان السياحة هي جزء مكمل للاقتصاد الوطني.
