وزارة العدل تراجع كافة العقود للتأكد من عدم مخالفاتها للقانون
القاهرة "المسلة" سعيد جمال الدين … قدرت موازنة هيئة التنمية السياحية فى العام المالى الجديد بــ 894 مليون و250 ألف جنيه، من بينها أصول مملوكة للهيئة ـ تحويلات رأسمالية ـ قيمتها 498 مليون جنيه.
بلغت الإيرادات المتوقعة للهيئة العام الجارى 362 مليون جنيه مقابل 119 مليون و600 ألف جنيه مصروفات، على أن تحقق 242 مليون و400 ألف جنيه صافى ربح.
قال اللواء طارق سعد الدين، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية أن الجدية فى تحصيل المستحقات المالية من المستثمرين أسفرت عن الانتظام فى الوفاء بها للخزانة العامة، وتوقع أن يؤدى تطوير أداء الهيئة إلى رفع مستوى جودة الخدمات للمستثمرين، وتوفير مناخ مناسب للاستثمار السياحى بمصر الفترة المقبلة.
من جانب أخر تقوم الهيئة بالتعاون مع خبراء وزارة العدل على مراجعة كافة العقود التى أبرمتها الهيئة خلال السنوات الخمس السابقة لثورة يناير 2011 للتأكد من قانونية العقود التى أبرمتها الهيئة مع المستمرين وإتساقها مع القوانين .
كما تقوم الهيئة بإجراء تعديلات على عقود 45 شركة حصلت على أراضى سياحية بعقود مخالفة للقانون، بينما تعقد جلسات مباحثات للتوصل إلى إتفاق مع المستثمرين لتحرير عقود جديدة سواء واكبها زيادة فى أسعار الأرض وفقاً للسعر الذى تحدده الهيئة أو أنظمة السداد والتعجيل بجانب منها أو تعديل بعض العقود من الملكية إلى حق الانتفاع بما يضمن حقوق الدولة المصرية وسيادتها على الأراضى الخاضعة للتنمية السياحية.
